مطابق با ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهر و شرح وظایف 29گانه شوراها در این قانون، اگر چه شورای شهر به عنوان یکی از عناصر زیر سیستم تصمیم گیری مدیریت شهری در سطح محلی عمدتا باید وظیفه تصمیم گیری، نظارت و هماهنگ کنندگی را داشته باشد، اما وظایف تعیین شده برای شورای شهر را میتوان در چند گروه شامل سیاست گذاری، قانون گذاری، برنامه ریزی و نظارت، امور سازمانی و تشکیلاتی و امور مالی، امور فنی و عمرانی و امور خدماتی طبقه بندی کرد. این درحالی است که در حال حاضر شورای شهر فقط بر کار شهرداری نظارت دارد و اختیار قانونی برای تصمیم گیری و نظارت در سایر ادارات و سازمان های مرتبط با مدیریت شهری را ندارد. و مهم تر آنکه به گفته برخی از اعضا، شورای شهر تهران نتوانسته نقش نظارتی خود را به شکل تمام و کمال ایفا کند.
محمدسالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به نزدیک شدن به سالروز شوراها، یکی از مهم ترین وظایف شورای شهر را نقش نظارتی آن دانست و گفت: یکی از مهم ترین نقش های شورا در حوزه مدیریت شهری نظارت بر عملکرد شهرداری است. این موضوع از وظیفه قانون گذاری شورا هم بالا تر و هم مهم تر است.
او افزود: اما طی دوره های گذشته و همینطور دوره کنونی شوراها آنچنان که باید به نقش نظارتی اهمیت نمی دهند. این موضوع در نظارت بر روند اجرا شدن پروژه های شهری به ویژه ساخت وسازهای عظیم به وضوح قابل مشاهده است. به ویژه آنکه اجرای پروژه های شهری در کلانشهرها نسبت به گذشته متفاوت شده است. به گونه ای که اجرای هر پروژه ای نیاز به مطالعات، امکان سنجی و استفاده از الگوی سایر کشورها دارد و نظارت بر این پروژه ها باید در سه مرحله پیش از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرای پروژه صورت گیرد.
سالاری به عملکرد شورای شهر تهران در دوره چهارم طی سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت بخش زیادی از وقت شورا به قانونگذاری گذشته است و تعداد زیادی از تذکرات نظارتی اعضای شورا که به هیات رئیسه تحویل شده خروجی قابل قبولی نداشته است. این در حالی است که در تمامی جلسات وقت زیادی از جلسه به ارائه تذکرات اعضا سپری می شود بدون آنکه نتیجه قابل قبولی از آنها حاصل شود.
او افزود: شورای شهر در حوزه نظارت برای حفظ تمام و کمال منافع بلندمدت شهروندان نیز همچون سایر حوزه های نظارتی قوی عمل نکرده است.
این عضو شورای شهر به اجرای پروژه های ساخت وساز اشاره و اظهار کرد: حتی در این زمینه چنین شائبه ای در ساخت وسازهای پروژه های مناطق مختلف شهر وجود دارد. در عمل می بینیم در پروژه¬هایی که شهرداری به دلیل مشارکت با سرمایه گذار ذی نفع است بعضا مقررات شهرسازی و معماری مثل سایر پروژه ها رعایت نمی شود. البته در حال حاضر تعداد چنین پروژه هایی کمتر شده است.
او اضافه کرد: یکی از اشکالات این شکل از مشارکت شهرداری این است که در یک پروژه مجری قانون و ذینفع یکی است همین موضوع سبب می شود که به عنوان مثال تطبیق نقشه های یکسری از پروژه به دلیل حفظ منافع شهرداری مطابق سایر پروژه ها انجام نشود.
این عضو شورای شهر عامل دیگر در رعایت حریم منافع شهروندان در اینگونه پروژه ها را نقش نهادهای نظارتی خواند و افزود: نهادهای نظارتی همچون شورای شهر، شورای عالی شهرسازی و سازمان بازرسی با نظارت بر روند اجرای پروژه های شهری می توانند تجاوز به حریم منافع شهروندان را به حداقل برسانند. اما به نظر می رسد شورای شهر در این زمینه نتوانسته قوی و منسجم عمل کند.
او با تاکید بر اینکه بی تردید پروژه های مشارکتی و اجاره داری شهرداری یکی از راه های نجات منابع اداره شهری است اما اشکال موجود در شیوه اجرای این پروژه ها باید از مسیر رسیدگی پیش و حین اجرای پروژه تحت نظارت قرار گیرد.
به گفته وی یک نکته مهم دیگر نیز این است که به نظر نمی رسد تهران به این تعداد فضاهای تجاری نیاز داشته باشد. متاسفانه به رغم اینکه تدوین و اجرای طرح تفصیلی و جامع شهر تهران اقدام بسیار مثبتی بوده اما یکی از مسائلی که در جریان تدوین طرح تفصیلی دیده نشده است سهم کاربری های مختلف در پهنه های مختلف شهر است. به عنوان در پهنه کار و فعالیت مشخص نشده است که چه تعداد از پلاک ها به تجاری، چه تعداد به کاربری خدماتی و … اختصاص داشته باشد، به همین دلیل شهروندان و متولیان ساخت وساز فقط تجاری می سازند و توجهی به ساخت و سازهای خدماتی یا فرهنگی، فضاهای پذیرایی و گردشگری ندارند.