رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در تبیین کارنامه معماری و طرح های شهری 4 دهه گذشته در تحقق حق به شهر اظهار داشت: معماری و طرح های شهری در تعارض منافع شهروندان و شوداگران بیشتر جانب سوداگران بوده است.
محمد سالاری در پنل تخصصی تهران و مردم در همایش “تهران، چهار دهه معماری و طرح های شهری” با بیان اینکه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی ایران فرصت مناسبی است تا نگاهی آسیب شناسانه به کارنامه چهار دهه مدیریت شهری و دولت و متولیان حوزه معماری و شهرسازی در حوزه معماری و طرح های شهری داشته باشیم گفت: از آنجایی که انقلاب ایران یک انقلاب با غلبه فرهنگی بود و مبتنی بر اراده و خواست واقعی آحاد مردم جامعه بروز و ظهور پیدا کرد و با توجه به اینکه چارچوب و مبانی نظری حق به شهر به قرابت محتوایی زیادی با آرمانهای انقلاب چهل سال پیش مردم ایران دارد، بهتر است تا در این همایش انقلاب اسلامی را پس از چهار دهه با معیار حق به شهر ارزیابی کرد.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی کاملا مردمی و در جهت احقاق حق همه طبقات مردم به خصوص محرومان جامعه و شهرها، هم در تعیین سرنوشت خود و هم اداره کشور و تصمیم سازی و تصمیم گیری در آن بر اساس خواست و اراده مردم در همه سطوح و شئون و علیه تحکم دیکتاتوری، ویژه ویژه خواری و فساد و رانت و تصمیمات از بالا به پایین بود که توده مردم در کنار نخبگان برای بازپس گیری حق زیر پا گذاشته خود به خیابان ها آمدند و عملا میتوان گفت انقلاب ۵۷ مردم ایران در محتوا کنشی مدنی در راستای تحقق حق به شهر واقعی مردم به وطن بود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: اما در ارزیابی وضعیت معماری شهر تهران به عنوان پایتخت کشور که اتفاقات آن به سرعت به عنوان الگو به سایر نقاط کشور تسری پیدا می کند، وضعیت درخوری نیست و در یک آسیب شناسی کلی به جرأت میتوان گفت غلبه معماری و غالب معماران کشور همچنان مبتنی بر خواست، اراده و منافع گروه اقلیت جامعه که به دنبال سوداگری در شهرها هستند، بودهاند و نتوانستند و یا نخواستند از هویت معماران و معماری ایران در این فضا دفاع کنند و علیرغم اینکه در دهه ها و سدهای گذشته کشور شاهد تبلور بناهای فاخر و ارزشمند معماری در کشور هستیم اما دراین دوره هم معماران و هم سرمایهگذاران دغدغه توجه به هویت معماری نداشتند و بیشتر از آنکه در تضاد منافع بین متولیان ساخت و ساز و کار حرفه ای طرف منافع شهر و حق به شهر بایستند ،به ناچار و یا اختیار غالبا در طرف منافع سرمایهگذاران ایستادهاند.
محمد سالاری با بیان اینکه در طرح های شهری اعم از تدوین، تصویب، اجرا و نظارت هم وضعیت بهتر از معماری نیست اظهار داشت: به عنوان مثال در فرآیند اداره شهرها و شهر تهران مبتنی بر یک سند فرادست به عنوان سند طرح های شهری اعم از طرح جامع و طرح تفصیلی، شاهد این هستیم که تا سال ۸۶ خیلی به طرحهای جامع توجهی نشد و طرح تفصیلی هم از اساسا عملیاتی نشد و سال ۸۶ هم که طرح جامع ساختاری راهبردی تصویب و ابلاغ شد، اولا بعد از ۵ سال تاخیر طرح تفصیلی شهر تهران ابلاغ شد و ثانیاً روکشی از طرح جامع و طرح تفصیلی قرارشد عملیاتی گردد و آنهم پهنه بندی ها بود و این در حالی است که کالبد شهر تهران غالبا طی ۲۰۰ سال گذشته شکل گرفته بود و حقوق مکتسبه ای جدی در تعارض با مفاد پهنه بندی ها بود.
وی ادامه داد: بدتر آنکه محتوای طرح تفصیلی و طرح جامع که در طرح های موضعی و موضوعی به عنوان سطح سوم طرح های شهری می باشند و نیز تکالیف پیوست های طرح جامع و تفصیلی به اجرا نرسید و طرح تفصیلی که قرار بود با ابلاغ آن تمامی بخشنامه های قبلی کنار گذاشته شوند و آحاد مردم شاهد تصمیم گیری ها بر اساس صرفا سند طرح تفصیلی باشند، به دلیل عدم انجام تکالیف و طرح های موضعی و موضوعی، ۱۱۰۰ بخشنامه جدید به حجم بخشنامه های انبوه قبلی اضافه شد و به نوعی نابسامانی های موجود در فضای کالبدی شهر تهران نتیجه این طرح ها می باشد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه با آسیبشناسی فرایند طرح های شهری دهه های اخیر به وضوح در میابیم که طرحهای شهری هم راستای تحقق مبانی نظری حق به شهر نه تنها توفیق نداشته اند بلکه طرح های شهری ما بیشتر با رویکرد درآمدزایی صرف برای اداره شهر عملیاتی شده در راستای تامین منافع سوداگران بوده است تا منافع عمومی شهر اظهار داشت: همین رویکرد باعث شده تا در تدوین طرح جامع شهر تهران ملاحظات سند جامع و نقل عمومی را نداشته باشیم و شهر تهران به جای قرارگیری در اختیار مردم شهر، بیشتر اختیار خودروها باشد. وی ادامه داد: علیرغم کارنامه غیر قابل قبولی که در حوزه معماری و طرح های شهری شاهد هستیم ولی امیدواری نسبت به آینده در چند سال اخیر بیشتر شده است و مجموعه کنشگری های دیده بان های شهری و حرفه مندان در چنین نشست ها و دیالوگ هایی در کنار بروز و ظهور شبکه فضای مجازی باعث شده تا مطالبهگری مناسبی در فضای عمومی شهرها ایجاد شود.
سالاری با اشاره به اینکه مهمترین نقش مدیریت شهری و شورای شهر این است که در راستای ایفای نقش تسهیل گر و واسط در ایجاد دغدغه در حوزه معماری و طرح های شهری وسایر ماموریت های ضروری خوب عمل کند بیان کرد: در شورای پنجم ما شاهد تحقق واقعی این مفهوم هستیم. با ایجاد دغدغه عمومی قطعا مطالبه گری مدنی ایجاد میشود و این مطالبه گری عمومی و نظارت همگانی موجب میشود تا رویکردهای اشتباه تغییر مسیر پیدا کند.
وی ادامه داد: با رویکرد مطالبه گری و بازپس دادن حق به شهر بود که توانستیم ، مصوبه برج باغ را ابطال کرده و به خانه باغ تبدیل کنیم، دو قطعه باغ بنیاد مستضعفان را در اختیار شهر قرار دهیم ، به توسعه و سرزنده کردن فضاهای عمومی شهر در برنامه پنج ساله سوم و بودجه سال ۹۸ توجه کیم، کمیته های نمای مناطق و بناهای شاخص را جهت ساماندهی سیما و منظر شهری ایجاد کنیم، حکمی را به عنوان ایجاد تالارهای شهر جهت نظرخواهی از حرفه مندان در برنامه سوم بگنجانیم، شهرداری را ملزم به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی و پروندههای مناطق نماییم، با حمایت از شورایاران و حرفه مندان از آنان در تصمیم سازی ها بهره ببریم، توجه به پیوست های مطالعاتی را در تهیه طرح های شهری و اجرایی الزام کنیم.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه قطعاً تحقق کامل حق به شهر بدون تغییر در قوانین فرادست آن هم به نفع خیر عمومی ممکن است اظهار داشت: به عنوان مثال امروز در کشور و شهر ما در موضوع عدم رعایت طرح های شهری و مقررات شهرسازی و معماری، حق به شهر پیش بینی نشده و جامعه شهری نمیتواند بر علیه کسانی که در این خصوص تصمیمات غلط میگیرند و یا اقدامات خلاف انجام می دهند، طرح دعوا کنند، لذا حاکمیت و دولت باید نسبت به ایفای نقش خود در ایجاد سیر قانونی طرح دعاوی، حقوقی شهروندان در زمینه حق به شهر اقدام نماید.