در آخرین روزهای سال گذشته، شهردار تهران دستورالعملی را ابلاغ کرد که براساس آن تفاهمنامهای را که شهرداری با سازمان نظام مهندسی امضا کرده بود، به صورت یکطرفه لغو میکرد. این اقدام از سوی رسانهها اینگونه تفسیر شد که از این پس دیگر در فرآیند ساخت و سازها نیازی به وجود مهندس ناظر نیست. از سویی این اقدام، واکنش شدید نظام مهندسی استان تهران را نیز به همراه داشت، به طوریکه حبیبالله بیطرف، رییس این سازمان در گفتوگویی این اقدام شهرداری را محکوم کرد و آن را ناشی از اختلافات شهرداری با نظام مهندسی دانست. با این حال دیدگاه محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، با این دو دیدگاه تفاوت دارد. وی معتقد است که این اقدام شهردار، بدون نظرخواهی از طرفین کار درستی نبوده است. گرچه در عین حال بر این باور هم هست که نظام مهندسی نیز در اجرای تفاهمنامه چندان موفق نبوده و اجرای آن عملا با مشکلاتی روبهرو است. گفتوگوی زیر قبل از هر چیز نگاهی دارد به چند و چون این تفاهم و «چرا»یی لغو آن در کنار آخرین تصمیمگیری در مورد اختلاف نظرهای بین شهرداری و نظام مهندسی.
بحث حذف ناظران در فرآیند ساختوساز از سوی شهرداری تهران، چند روزی است که به دعوایی بین شهرداری و نظام مهندسی تهران تبدیل شده است. اما هیچ کدام به درستی نمیگویند که ماجرای این اختلاف از کجا ناشی میشود. واقعا چرا شهرداری دستورالعمل لزوم تعیین ناظر از سوی نظام مهندسی را ابطال کرد؟
سال ٩١ شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی تهران تفاهمنامهای را امضا کردند که براساس آن دکتر قالیباف به مدیران شهری مرتبط و مناطق اعلام کرد که ارجاع کار به مهندسین ناظر و همچنین بررسی نقشههای فاز ٢ فرآیند صدور پروانه و یکسری خدامات دیگر و به طور کلی اجرای ماده ٣٣ قانون نظام مهندسی اجرایی شود. بعد از این
تفاهم نامه، کارگروههایی تشکیل و جلسات متعددی برگزار شد و حتی سازمان فناوری اطلاعات شهرداری نرمافزاری را در کمتر از یک ماه برای این مساله تهیه کرد. بدینترتیب از آن به بعد نقشههای سازهها برای تایید و تعیین ناظر به نظام مهندسی ارجاع میشد. این اقدام در جهت بالا بردن کیفیت ساختوساز بود. ضمن اینکه این اقدام برای سازمان نظام مهندسی هم اقتداری را به همراه داشت و از پولی که شهرداری میگرفت درصدی را هم به مهندسین ناظر میداد که رقم بیشتری نسبت به قبل بود. البته در کنار این محاسن، اشکالاتی جدی هم بر این طرح وارد است که باید بررسی شود.
چه اشکالاتی؟
مثلا این اقدام باعث شد که نظام مهندسی از یک سازمان مردمنهاد به سازمانی با جنبه تصدیگری تبدیل شود.
یعنی چطور؟
ببینید، در این شیوه، شهرداری از مالک در قبال خدمات مهندس ناظر، پول میگرفت و آن را به حساب سازمان نظام مهندسی واریز میکرد و سازمان هم آن را در چند مرحله به مهندس ناظر پرداخت میکرد. همین مساله باعث بروز شایبههایی در مورد عملکرد مالی نظام مهندسی شده بود.
شایبه فساد مالی؟
بله. حتی سازمان بازرسی هم به این مساله ورود پیدا کرد، چراکه روند مالی چندان شفاف نبود و پولهای کلانی جابهجا میشد. البته ممکن است واقعا چیز خاصی هم نبوده باشد، ولی همین بحث درآمدزا شدن نظام مهندسی خودش چندان کار درستی نبود. موضوع بعدی بحث رانتهایی بود که از سوی نظام مهندسی به برخی از مهندسین ناظر داده میشد و باعث گلایه بقیه مهندسین شده بود و سومین بحث، موضوع طولانی شدن فرآیند بررسی نقشهها در فاز دو فرآیند صدور پروانه بود که باعث شده بود بسیاری از مالکین از این مساله شکایت داشته باشند. البته در کنار این مساله دوستان در سازمان نظام مهندسی یکدفعه اعلام کردند که ضرورت دارد برای املاک بالای هزار متر هم مجری تعیین شود .یعنی سرخود این کار را کردند.
الان ناظر فقط برای دو هزار متر است؟
نه. بحث دو هزار متر برای «مجری» است نه «ناظر». یعنی زمینهای بالای دو هزار متر باید از طریق یک شرکت مجری ساخته شوند و مالک نمیتواند به تنهایی اقدام به ساخت ملکش کند اما همانطور که گفتم، نظام مهندسی سقف متراژ هزار متر شد.
با لغو این تفاهمنامه، در حقیقت لزوم داشتن مهندس ناظر در ساختوسازها از بین رفته است؟ یعنی دیگر لازم نیست در احداث یک ساختمان،
مهندس ناظر حضور داشته باشد؟
نه. اصلا منظورم این نبود. تا قبل ازسال ٩١، خود مالک، مهندس ناظر را تعیین میکرد. در این شیوه این احتمال وجود داشت که احیانا، مالک با ناظر تبانی کند و مهندس ناظر گزارش موثقی را ارایه ندهد. در شیوهای که از سال ٩١ اجرایی شد، نظام مهندسی ناظر را تعیین میکرد نه مالک. الان باز هم رویه؛ به همان شیوه قبل بازگشته است. یعنی باز هم مالک ناظر را تعیین میکند. ضمن اینکه فاز دوم صدور پروانهها هم دیگر برای بررسی به نظام مهندسی ارسال نمیشود.
یعنی شما مخالف این هستید که ساختمانها، به خصوص ساختمانهای بزرگ توسط یک مجری تخصصی ساخته شود تا اینکه یک شخص مالک بخواهد آن را بسازد؟
به هیچ عنوان. حرف ما این بوده و هست که میگوییم باید نظام مهندسی اول زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون در مورد تمام زمینها را داشته باشد. الان شهرداری با سابقه و امکاناتی که دارد، این زیرساختها را فراهم کرده ولی نظام مهندسی این زیرساختها را ندارد و در اجرا با مشکل مواجه میشود. به همین دلیل معتقدیم که نظام مهندسی باید
گام به گام این طرح را اجرایی کند. این عوامل باعث شد تا شهرداری، امسال به طور یکطرفه این تفاهمنامه را لغو کند.
در مجموع از زمان اجرای این تفاهمنامه، تغییری در کیفیت ساخت و سازها به وجود آمده است؟
بله. کیفیت ساخت وسازها بسیار بهتر شده است.
پس با این شرایط، فکر میکنید اقدام شهرداری برای لغو این تفاهمنامه، کار درستی بوده است؟
من شخصا در جلسات مختلف هم اعلام کردهام که مخالف یکسری از اتفاقهایی هستم که در سالهای اخیر و در جریان این فرآیند افتاده است ولی این شیوه لغو تفاهمنامه را هم نمیپسندم. مثلا در شیوه جدید براساس نوبت به مهندسین ناظر، پروژه داده میشود. خب یکسری از مهندسین ممکن است الان در شغل دیگری مشغول فعالیت باشند یا اصلا نخواهند کار کنند. چرا ما آنها را مجبور میکنیم که شما مجبورید کار کنید؟
پس چه اقدامی باید انجام میشد؟
بهتر بود جلسهای با حضور دستاندرکاران گذاشته میشد و در آن جلسه در مورد مشکلات این طرح یا حتی لغو تفاهمنامه تصمیمگیری میشد. کما اینکه دیروز عصر هم، با پیگیریهایی که بنده داشتم، جلسهای با همین کیفیت برگزار شد.
و نتیجه آن؟
در این جلسه که با حضور نمایندگانی از راه و شهرسازی، انجمن تشکلهای حرفهای نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی، معاون شهرسازی و مدیران شهرسازی شهرداری، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، ریاست شورا و حدود ۵٠ نفر از کارشناسان شورا و نظام مهندسی و به دعوت کمیسیون شهرسازی و معماری شورا برگزار شد، ابتدا طرفین، دیدگاهها و نقطه نظرات و انتقادهای خود را به این تفاهمنامه و شیوه اجرای آن اعلام کردند. ما هم اعلام کردیم که شاید در شیوه اجرای این تفاهمنامه اشکالاتی وجود داشته باشد ولی در نهایت لغو و توقف آن میتواند باعث پایین آمدن کیفیت ساختوساز شود و هزینههای بسیاری را برای شهر و شهروندان به دنبال
داشته باشد. بالاخره هم بعد از بحث و تبادل نظر فراوان قرار شد که کمیسیون معماری و شهرسازی شورا طرح جدیدی را تهیه و در آن راهکارهایی را برای حل اختلافهای موجود ارایه دهد تا در جلسهای که روز پنجشنبه با حضور مدیران یادشده، برگزار میشود مطرح و در مورد آن تصمیمگیری شود.
منبع : روزنامه اعتماد