رئیس‌جمهوری در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016، به موضوع مهمی اشاره کرد؛ موضوعی که به‌ویژه در کلانشهرها به چالش مهمی تبدیل شده و نتیجه آن کاهش کیفیت زندگی است. این چالش زمینه بروز و ظهور آسیب‌های اجتماعی و محیط‌زیستی را فراهم کرده است. رئیس‌جمهوری در صحبت‌هــــای روز گذشته‌اش از مضـرات اتکا به تراکم‌فروشی در شهرها گفت؛ فروش تراکمی که امروز بخش عمده‌ای از درآمد کلانشهرها، به‌ویژه در تهران از طریق آن به دست می‌آید. آمار و ارقام نشان می‌دهد هر ساله دو هزار و700 نفر تنها در تهران جان خود را به دلیل آلودگی هوا از دست می‌دهند. از سوی دیگر شمار بیماران سرطانی در تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ ما در سال‌های اخیر به صورت قابل توجهی افزایش داشته است.
این در حالی است که آسیب‌های مختلف در مناطق حاشیه‌نشین کلانشهرها از جمله موارد دیگری است که زندگی در کلانشهر‌های کشور را بی‌کیفیت کرده است. می‌توان گفت متهم ردیف اول بروز این مشکلات، جمعیتی است که در نتیجه بارگذاری‌ها و تراکم‌فروشی‌های بیش از حد در شهرها، متمرکز شده‌اند. گرچه فروش تراکم با شیبی ملایم، منطقی و در همه شهرهای توسعه‌یافته اجرایی می‌شود، اما نتیجه تراکم‌فروشی بیش از حد و در نتیجه افزایش قابل‌توجه جمعیت‌پذیری، کاهش سرانه زیستی خواهد بود؛ مواردی چون کاهش سرانه آموزش، بهداشت، فضای سبز، فضای فرهنگی و… مواردی که کمبود آنها کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد و شهرهای بزرگ را به مامنی برای بروز آسیب‌های اجتماعی تبدیل می‌کند.
از دهه‌های گذشته و حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، متاسفانه برای اداره شهرها درآمد پایداری پیش‌بینی نشده بود و اکنون شاهدیم با وجود تلاش شهرداری و شورای شهر، 70 درصد درآمد شهر تهران از درآمدهای ناپایدار و بیشتر آن نیز حاصل فروش تراکم است. این مشکل به سایر کلانشهرها و حتی شهرهای اقماری نیز تسری پیدا کرده است.
حرف‌های رئیس‌جمهوری مبنی‌بر مضر بودن فروش تراکم حتی بیشتر از اتکا به فروش نفت، بسیار درست است، اما در این راه باید دولت با سیاستگذاری‌هایی که انجام می‌دهد به این موضوع کمک کند. در سیاست‌های ابلاغی برنامه سوم توسعه به بحث مدیریت یکپارچه شهری تاکید شده بود، اما اکنون که در آستانه اجرای برنامه ششم توسعه هستیم هنوز این موضوع محقق نشده است. خوشبختانه دولت تدبیر و امید لایحه مدیریت شهری را چندی است که آماده کرده و به‌زودی به مجلس ارسال خواهد کرد.
امیدواریم این لایحه با رویکرد تقویت اختیارات شوراها و شهرداری‌ها، انتظارات را بر‌آورده و حکمروایی محلی در کنار حکمروایی دولتی را تقویت کند. در حال حاضر 70 درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند و این موضوع نیازمند تقویت مدیریت شهری و واگذاری برخی اختیارات به دولت‌های محلی است؛ رخدادی که اگر محقق شود، شاهد تغییرات مثبت فراوانی در شهرها و کلانشهرها خواهیم بود.
