در آخرين روزهاي سال گذشته، شهردار تهران دستورالعملي را ابلاغ كرد كه براساس آن تفاهمنامه‌اي را كه شهرداري با سازمان نظام مهندسي امضا كرده بود، به صورت يكطرفه لغو مي‌كرد. اين اقدام از سوي رسانه‌ها اين‌گونه تفسير شد كه از اين پس ديگر در فرآيند ساخت و سازها نيازي به وجود مهندس ناظر نيست. از سويي اين اقدام، واكنش شديد نظام مهندسي استان تهران را نيز به همراه داشت، به طوري‌كه حبيب‌الله بي‌طرف، رييس اين سازمان در گفت‌وگويي اين اقدام شهرداري را محكوم كرد و آن را ناشي از اختلافات شهرداري با نظام مهندسي دانست. با اين حال ديدگاه محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر، با اين دو ديدگاه تفاوت دارد. وي معتقد است كه اين اقدام شهردار، بدون نظرخواهي از طرفين كار درستي نبوده است. گرچه در عين حال بر اين باور هم هست كه نظام مهندسي نيز در اجراي تفاهمنامه چندان موفق نبوده و اجراي آن عملا با مشكلاتي روبه‌رو است. گفت‌وگوي زير قبل از هر چيز نگاهي دارد به چند و چون اين تفاهم و «چرا»يي لغو آن در كنار آخرين تصميم‌گيري در مورد اختلاف نظرهاي بين شهرداري و نظام مهندسي.
بحث حذف ناظران در فرآيند ساختوساز از سوي شهرداري تهران، چند روزي است كه به دعوايي بين شهرداري و نظام مهندسي تهران تبديل شده است. اما هيچ كدام به درستي نمي‌گويند كه ماجراي اين اختلاف از كجا ناشي مي‌شود. واقعا چرا شهرداري دستورالعمل لزوم تعيين ناظر از سوي نظام مهندسي را ابطال كرد؟
سال ٩١ شهرداري تهران و سازمان نظام مهندسي تهران تفاهمنامه‌اي را امضا كردند كه براساس آن دكتر قاليباف به مديران شهري مرتبط و مناطق اعلام كرد كه ارجاع كار به مهندسين ناظر و همچنين بررسي نقشه‌هاي فاز ٢ فرآيند صدور پروانه و يكسري خدامات ديگر و به طور كلي اجراي ماده ٣٣ قانون نظام مهندسي اجرايي شود. بعد از اين
تفاهم نامه، كارگروه‌هايي تشكيل و جلسات متعددي برگزار شد و حتي سازمان فناوري اطلاعات شهرداري نرم‌افزاري را در كمتر از يك ماه براي اين مساله تهيه كرد. بدين‌ترتيب از آن به بعد نقشه‌هاي سازه‌ها براي تاييد و تعيين ناظر به نظام مهندسي ارجاع مي‌شد. اين اقدام در جهت بالا بردن كيفيت ساختوساز بود. ضمن اينكه اين اقدام براي سازمان نظام مهندسي هم اقتداري را به همراه داشت و از پولي كه شهرداري مي‌گرفت درصدي را هم به مهندسين ناظر مي‌داد كه رقم بيشتري نسبت به قبل بود. البته در كنار اين محاسن، اشكالاتي جدي هم بر اين طرح وارد است كه بايد بررسي شود.
چه اشكالاتي؟
مثلا اين اقدام باعث شد كه نظام مهندسي از يك سازمان مردم‌نهاد به سازماني با جنبه تصدي‌گري تبديل شود.
يعني چطور؟
ببينيد، در اين شيوه، شهرداري از مالك در قبال خدمات مهندس ناظر، پول مي‌گرفت و آن را به حساب سازمان نظام مهندسي واريز مي‌كرد و سازمان هم آن را در چند مرحله به مهندس ناظر پرداخت مي‌كرد. همين مساله باعث بروز شايبه‌هايي در مورد عملكرد مالي نظام مهندسي شده بود.
شايبه فساد مالي؟
بله. حتي سازمان بازرسي هم به اين مساله ورود پيدا كرد، چراكه روند مالي چندان شفاف نبود و پول‌هاي كلاني جابه‌جا مي‌شد. البته ممكن است واقعا چيز خاصي هم نبوده باشد، ولي همين بحث درآمدزا شدن نظام مهندسي خودش چندان كار درستي نبود. موضوع بعدي بحث رانت‌هايي بود كه از سوي نظام مهندسي به برخي از مهندسين ناظر داده مي‌شد و باعث گلايه بقيه مهندسين شده بود و سومين بحث، موضوع طولاني شدن فرآيند بررسي نقشه‌ها در فاز دو فرآيند صدور پروانه بود كه باعث شده بود بسياري از مالكين از اين مساله شكايت داشته باشند. البته در كنار اين مساله دوستان در سازمان نظام مهندسي يك‌دفعه اعلام كردند كه ضرورت دارد براي املاك بالاي هزار متر هم مجري تعيين شود .يعني سرخود اين كار را كردند.
الان ناظر فقط براي دو هزار متر است؟
نه. بحث دو هزار متر براي «مجري» است نه «ناظر». يعني زمين‌هاي بالاي دو هزار متر بايد از طريق يك شركت مجري ساخته شوند و مالك نمي‌تواند به تنهايي اقدام به ساخت ملكش كند اما همان‌طور كه گفتم، نظام مهندسي سقف متراژ هزار متر شد.
با لغو اين تفاهمنامه، در حقيقت لزوم داشتن مهندس ناظر در ساخت‌وسازها از بين رفته است؟ يعني ديگر لازم نيست در احداث يك ساختمان،
مهندس ناظر حضور داشته باشد؟
نه. اصلا منظورم اين نبود. تا قبل ازسال ٩١، خود مالك، مهندس ناظر را تعيين مي‌كرد. در اين شيوه اين احتمال وجود داشت كه احيانا، مالك با ناظر تباني كند و مهندس ناظر گزارش موثقي را ارايه ندهد. در شيوه‌اي كه از سال ٩١ اجرايي شد، نظام مهندسي ناظر را تعيين مي‌كرد نه مالك. الان باز هم رويه؛ به همان شيوه قبل بازگشته است. يعني باز هم مالك ناظر را تعيين مي‌كند. ضمن اينكه فاز دوم صدور پروانه‌ها هم ديگر براي بررسي به نظام مهندسي ارسال نمي‌شود.
يعني شما مخالف اين هستيد كه ساختمان‌ها، به خصوص ساختمان‌هاي بزرگ توسط يك مجري تخصصي ساخته شود تا اينكه يك شخص مالك بخواهد آن را بسازد؟
به هيچ عنوان. حرف ما اين بوده و هست كه مي‌گوييم بايد نظام مهندسي اول زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي اين قانون در مورد تمام زمين‌ها را داشته باشد. الان شهرداري با سابقه و امكاناتي كه دارد، اين زيرساخت‌ها را فراهم كرده ولي نظام مهندسي اين زيرساخت‌ها را ندارد و در اجرا با مشكل مواجه مي‌شود. به همين دليل معتقديم كه نظام مهندسي بايد
گام به گام اين طرح را اجرايي كند. اين عوامل باعث شد تا شهرداري، امسال به طور يكطرفه اين تفاهمنامه را لغو كند.
در مجموع از زمان اجراي اين تفاهمنامه، تغييري در كيفيت ساخت و سازها به وجود آمده است؟
بله. كيفيت ساخت وسازها بسيار بهتر شده است.
پس با اين شرايط، فكر مي‌كنيد اقدام شهرداري براي لغو اين تفاهمنامه، كار درستي بوده است؟
من شخصا در جلسات مختلف هم اعلام كرده‌ام كه مخالف يكسري از اتفاق‌هايي هستم كه در سال‌هاي اخير و در جريان اين فرآيند افتاده است ولي اين شيوه لغو تفاهمنامه را هم نمي‌پسندم. مثلا در شيوه جديد براساس نوبت به مهندسين ناظر، پروژه داده مي‌شود. خب يكسري از مهندسين ممكن است الان در شغل ديگري مشغول فعاليت باشند يا اصلا نخواهند كار كنند. چرا ما آنها را مجبور مي‌كنيم كه شما مجبوريد كار كنيد؟
پس چه اقدامي بايد انجام مي‌شد؟
بهتر بود جلسه‌اي با حضور دست‌اندركاران گذاشته مي‌شد و در آن جلسه در مورد مشكلات اين طرح يا حتي لغو تفاهمنامه تصميم‌گيري مي‌شد. كما اينكه ديروز عصر هم، با پيگيري‌هايي كه بنده داشتم، جلسه‌اي با همين كيفيت برگزار شد.
و نتيجه آن؟
در اين جلسه كه با حضور نمايندگاني از راه و شهرسازي، انجمن تشكل‌هاي حرفه‌اي نظام مهندسي، سازمان نظام مهندسي، معاون شهرسازي و مديران شهرسازي شهرداري، مديركل راه و شهرسازي استان تهران، رياست شورا و حدود ٥٠ نفر از كارشناسان شورا و نظام مهندسي و به دعوت كميسيون شهرسازي و معماري شورا برگزار شد، ابتدا طرفين، ديدگاه‌ها و نقطه نظرات و انتقادهاي خود را به اين تفاهمنامه و شيوه اجراي آن اعلام كردند. ما هم اعلام كرديم كه شايد در شيوه اجراي اين تفاهمنامه اشكالاتي وجود داشته باشد ولي در نهايت لغو و توقف آن مي‌تواند باعث پايين آمدن كيفيت ساختوساز شود و هزينه‌هاي بسياري را براي شهر و شهروندان به دنبال
داشته باشد. بالاخره هم بعد از بحث و تبادل نظر فراوان قرار شد كه كميسيون معماري و شهرسازي شورا طرح جديدي را تهيه و در آن راهكارهايي را براي حل اختلاف‌هاي موجود ارايه دهد تا در جلسه‌اي كه روز پنجشنبه با حضور مديران يادشده، برگزار مي‌شود مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شود.
منبع : روزنامه اعتماد
