بر اساس آموزه حق بر شهر، فضای شهری متعلق به همه ساکنان آن است و همه شهروندان باید به شکلی عادلانه از مزایای زندگی شهری بهره‌مند شوند. حق به کار، ازجمله حقوقی است که در منشورهای مختلف حق بر شهر در جهان ازجمله منشور جهانی حق بر شهر (ماده شانزدهم) بر آن تأکید شده است. شهرها از سویی موظف هستند تا جایی که امکان دارد زمینه اشتغال همگان را فراهم آورند و از سویی باید تا زمان رسیدن به این هدف از فعالیت‌های خودجوشی که ساکنان شهر برای خوداشتغالی و امرار معاش در اقتصاد غیررسمی انجام می‌دهند حمایت کنند و با هدایت و ساماندهی، آن‌ها را تدریجاً وارد اقتصاد رسمی شهر کنند. طبق ماده ۱۶ منشور جهانی حق بر شهر و بند پنجم آن «شهرها می‌بایست متعهد شوند تا ادغام تدریجی کسب‌وکار غیررسمی که توسط افراد بیکار یا با درآمد کم شکل می‌گیرد را ارتقاء دهد و از زوال آن‌ها جلوگیری کند و فضاها و سیاست‌های مناسبی را برای این کارگران تا زمانی که آن‌ها در اقتصاد شهری رسمی به ثبت برسند را فراهم نمایند.»
مسئله دست‌فروشان سال‌ها است که در اکثر شهرهای بزرگ دنیا به یک دغدغه برای مدیریت شهری و همچنین ساکنان شهر بدل شده است. به همین خاطر رویکردها و روش‌های گوناگونی هم در زمینه مواجهه با این پدیده در سرتاسر دنیا تجربه شده است. اولین رویکردها به این پدیده ماهیت قهری و حذفی داشت و گمان بر این بود که دست‌فروشی چهره شهر را زشت می‌کند، رفت‌وآمد در معابر شهری را مختل می‌کند و با منافع صاحبان کسب‌وکار ثابت در تعارض است. مرور زمان اما غلط بودن این نگاه و رویکرد را به دست‌فروشی ثابت کرد. امروزه درک عمومی از پدیده دست‌فروشی در شهرهای بزرگ چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه درحال‌توسعه این است که مشاغل سیار و بی‌کانون جزئی از حیات شهری امروز هستند و در صورت هدایت و ساماندهی می‌توانند چهره شهر را با نشاط و جذاب کنند، درآمد پایدار برای شهر ایجاد کنند، نیازهای شهروندان را پاسخگو باشند و به رقابتی شدن اقتصاد شهر کمک کنند. بنابراین شهرهای مختلف جهان سعی می‌کنند به دست‌فروشی به چشم فرصت نگاه کنند؛ فرصتی که هم درآمد پایدار برای شهر ایجاد می‌کند هم بر جذابیت‌های گردشگری شهر می‌افزاید.
بر اساس همین رویکرد نوین بود که شورای شهر پنجم در بهمن‌ماه سال گذشته طرح «ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران» را به تصویب رساند. نگاه شورای پنجم در این مصوبه این بود که دوره برخوردهای قهری و حذفی با پدیده دست‌فروشی به سر آمده و ناکارآمدی این رویکرد مدت‌ها است که آشکار شده است. مهم‌ترین شاهد بر این ادعا هم این است که علیرغم همه این برخوردها در سال‌های گذشته بر ابعاد این پدیده در شهر افزوده‌شده است. علاوه بر این وضعیت اقتصاد کلی کشور و ظرفیت پایین اقتصاد برای ایجاد اشتغال رسمی موجب شده هرروز عده بیشتری از شهروندان از سر اجبار و برای تأمین حداقل معاش مشروع برای خود و خانواده خود به دست‌فروشی روی بیاورند. با نگاه به این ملاحظات شورای پنجم، شهرداری تهران را موظف کرد که «کمیته برنامه‌ریزی مشاغل سیار و بی‌کانون» را تشکیل دهد که یکی از وظایف آن ساماندهی و تسهیل مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران است. به این منظور کمیته مذکور باید دستورالعمل جامع «ساماندهی دست‌فروشی در شهر تهران» را با لحاظ نمودن نکات زیر تهیه کند:
۱- ارائه تفسیری «سنجش‌پذیر» از عبارت «سد معبر» به نحوی که شامل تعریف مکان‌ها و زمان‌های مشمول «سد معبر» و نیز مکان‌ها و زمان‌هایی باشد که مطلقاً مشمول تعریف «سد معبر» نیستند.
۲- تعیین «چارچوب اجرایی»، «انتخاب نهاد متصدی» و «انتخاب نهاد ناظر» برای تسهیل مشارکت و استفاده از پتانسیل‌های شرکت‌های خصوصی در ساماندهی دست‌فروشان و مشاغل سیار و فاقد کانون.
٣- مشخص کردن نحوه طبقه‌بندی، توزیع عادلانه، جانمایی فضاهای شهری و تعیین شاخص‌های فضای شهری به‌منظور تبدیل به بازارها و بازارچه‌های سیار با توجه به ویژگی‌های جمعیتی و بافت اجتماعی فرهنگی، محدوده جغرافیایی، مشخصه‌های ترافیکی و تناسب با واحدهای تجاری ثابت و نیز رعایت حریم و فاصله مناسب از منازل مسکونی و محل استقرار صنوف.
۴- توجه به ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری و افزایش نشاط اجتماعی در ساماندهی فعالیت دست‌فروشی در شهر تهران.
۵- تعیین نحوه واگذاری موقت اماکن و امکان استفاده از فضاهای شهری در قالب بازارها و بازارچه‌های سیار.
۶- استفاده از ظرفیت فناوری‌های جدید در سامان‌بخشی وضعیت دست‌فروشی در شهر تهران.
۷- نحوه ایجاد سامانه‌ای جهت شناسنامه‌دار کردن مشاغل دست‌فروشی و ساختارمند کردن آن‌ها در قالب تعاونی‌ها یا اصناف مشخص.
۸- تعیین ساعات مناسب جهت دست‌فروشی در معابر و اماکن با محوریت زیست شبانه.
۹- تعیین نحوه ممانعت از دست‌فروشی در وسایل نقلیه عمومی اعم از مترو و اتوبوس.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود مصوبه شورای شهر در زمینه پدیده دست‌فروشان و مشاغل سیار از جامعیت کافی برخوردار است به‌طوری که با عمل به آن‌هم حق به کار دست‌فروشان تأمین می‌شود و هم حق صاحبان کسب‌وکار ثابت محفوظ می‌ماند و هم حق سایر شهروندان برای برخورداری از شهری پررونق و بانشاط و زیبا ادا می‌شود.
بااین‌همه متأسفانه در ایام اخیر شاهد بودیم که شهرداری تهران در طرحی «ضربتی» بدون لحاظ مفاد مصوبه شورا و در تعارض با رویکرد کلی مدیریت شهری در دوره جدید که همواره بر روش‌های مشارکتی با حضور همه ذی‌نفعان تأکید داشته، اقدام به برچیدن بساط دست‌فروشان محدوده چهارراه ولیعصر نموده که نارضایتی شدید این عزیزان و همچنین فعالان مدنی حوزه شهری را به همراه داشته است. جالب آنکه بر اساس گفته دست‌فروشان برخلاف دفعات گذشته که این اقدامات بعد از اطلاع‌رسانی و هشدار انجام می‌شده این بار به‌طور ناگهانی صورت گرفته است که ضررهای اقتصادی زیادی را به دست‌فروشان وارد کرده است. ظاهراً بهانه این بار حادثه تیراندازی است که چندی پیش در محوطه تئاتر شهر رخ داد و منجر به اعتراض مدیریت تئاتر شهر به حضور دست‌فروشان در این محدوده شده بود.
بهانه هر چه باشد و شاکی هر که باشد، چه صاحبان مغازه چه مدیریت تئاتر شهر، راه‌حل این تعارض قدیمی چیزی جز ساماندهی پدیده دست‌فروشی آن‌هم از طریق اقداماتی ایجابی و با مشارکت فعال همه ذی‌نفعان ازجمله دست‌فروشان نیست. شایسته است که شهرداری تهران هرچه زودتر با اجرای کامل مصوبه بهمن‌ماه گذشته شورای شهر، گام مهم و تاریخی را در راستای اجرایی شدن حق بر شهر در تهران بردارد.
