مناقشه شوراي شهر و شهرداري با مالك بزرگ‌ترين مركز خريدوفروش موبايل پايتخت درباره تخلفات از زماني جدي شد كه علاوه‌بر تغيير كاربري پاركينگ پاساژ علاءالدين در طبقه منفي سه به تجاري، مالك اقدام به بارگذاري طبقه هفتم بدون دريافت پروانه از سوي شهرداري منطقه كرد. راي كميسيون ماده100 براي حل اين مشكل، تخريب طبقات اضافي توسط شهرداري بود. شهرداري نيز در شامگاه پنج‌شنبه به همراه نيروي انتظامي اجراي اين حكم را آغاز كرد. درخصوص جزييات تخريب طبقات و وضعيت مغازه‌داران در اين واحدها، «تعادل» گفت‌وگويي با محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران، انجام داد كه به شرح ذيل مي‌خوانيد:
تخلف مالك پاساژ علاءالدين چيست؟
يكي از تخلفات در طبقه منفي سه پاساژ بود كه در اصل بايد واحد كاربري انباري تجاري مي‌داشت، اما مالك آن را به مغازه تبديل كرده بود. شخص مالك با بازگرداندن كاربري بخشي از اين واحدها به انبار تجاري، تا حدي رفع تخلف كرده بود. تخلف عمده پاساژ علاءالدين در طبقه هفتم صورت گرفته كه به‌صورت مازاد ساخته شده است. در اين طبقه تعداد قابل‌توجهي واحدهاي تجاري وجود دارد.
تخريب به چه شكل انجام گرفته است؟
شهرداري بخشي از طبقه منفي سه را كه همچنان كاربري واحد تجاري داشته تخريب كرده است. درواقع واحدهايي تخريب شده است كه به‌صورت مغازه تجاري فعاليت مي‌كردند. به شكل عمده ديوارهاي آنها را تخريب كرده است. آن واحدهايي كه در داشتند و به‌عنوان انبار استفاده مي‌شدند، به شكل قبلي خود باقي مانده‌اند، چراكه شهرداري حق تخريب آنها را نداشت. شهرداري صرفا كركره و دكوراسيون داخلي برخي از مغازه‌ها را تخريب كرده و ورودي طبقه هفتم اعم از راه‌پله‌ها و آسانسور را مسدود كرده است. بستن راه‌هاي ورودي از طبقه ششم به طبقه هفتم به معناي تخريب اين طبقه نيست. مجموعه اقدامات شهرداري در اين پاساژ به منزله تخريب طبقات موردنظر نيست.
با اين وضعيت، آيا شهرداري اعمال وظيفه كرده است؟
خير. شهرداري در اين طبقات صرفا اقدامات اوليه تخريب انجام داده و تخريب كامل هنوز صورت نگرفته است. از شهرداري انتظار مي‌رفت، در اين شرايطي كه برنامه‌ريزي انجام شده و نيروهاي امنيتي و انتظامي حضور داشتند، تخريب به‌طور كامل انجام مي‌شد. درواقع شهرداري بايد از كل ظرفيت‌هاي خود براي تخريب و محو طبقه هفتم استفاده كند. زيرا مشخص نيست آيا با اين تخريب، فعاليت در اين طبقات تعطيل شده يا اينكه 6ماه بعد، فعاليت مغازه‌داران از نو آغاز مي‌شود.
خسارت مغازه‌داران اين طبقات چگونه بايد جبران شود؟
ما اعتقاد داريم، كساني كه به‌عنوان كسبه در آن طبقات مشغول به كار هستند، به مالك پول داده‌اند، به واسطه اين تخريب وسايلشان آسيب‌ديده و متضرر شده‌اند، مالك خسارت وارده بر آنها را بايد جبران كند. اين درحالي است كه قوه‌قضاييه مالك را بايد مكلف به پرداخت خسارت آنها كند. درواقع، با انجام اين تخريب عمده خسارت به كساني تحميل شده است كه در آن طبقات واحد تجاري خريدند نه مالك پاساژ. ظاهرا آنها مدرك قابل‌استنادي نيز براي ارايه به دادگاه ندارند. نبايد مسير تخريب به‌نحوي پيش رود كه به مغازه‌داران آسيب برسد.
به‌اين‌ترتيب، تكليف مغازه‌داران چيست؟
تعيين تكليف مغازه‌داران از عهده شوراي شهر و شهرداري خارج است. فقط انتظار ما از مراجع قضايي اينست كه آثار و پيامدهاي سوء اين عملكرد متخلفان نصيب كاسبين نشود. مالك بايد جوابگوي ضررهاي مالي اين تخلف باشد. چراكه علاوه‌بر بي‌توجهي به مقررات ساختمان‌سازي، با ترفندهايي واحدها را به اين افراد فروخته و در ازاي دريافت پول، سندي به آنها ارايه نكرده است.
