محمد سالاری، در چهارمین شورای شهر از تخلفاتی که در مناطق در مورد آرای کمیسیون ماده100 صورت می‌گرفت، تذکر و هشدار می‌داد. او که رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری دوره پنجم شورای شهر تهران هم هست، در مورد کمیسیون ماده100 به آفتاب یزد می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کمیسیون شهرسازی و معماری، موضوع تخلفات ساختمانی گسترده در شهر تهران است. من چندین‌بار در شورای چهارم به صحن شورا گزارش دادم که متاسفانه آمارها نشان می‌دهد پرونده‌های موجود در کمیسیون ماده100، بیشتر از میزان پروانه‌های ساخت و ساز مناطق 22گانه صادر شده است. یعنی به ازای هر یک پرونده‌ای که تشکیل می‌شود 2/1پرونده به کمیسیون ماده100 برای رسیدگی به تخلفات ارجاع می‌شود. این موضوع مفهومش این است که احتمالا بعضی از ساختمان‌ها تخلف نکرده‌اند اما بعضی از ساختمان‌ها چند بار تخلف کرده‌اند.»
وی با اشاره به این که به هر حال این آمار بسیار نگران‌کننده است، می‌افزاید: «در شهری که اسناد بالادستی مانند طرح تفصیلی و مقررات شهرسازی معماری موجود و با وجود مجموعه گسترده شهرداری تهران اعم از مناطق، نواحی و دفاتر الکترونیک چرا باید شاهد حجم گسترده‌ای از تخلفات ساختمانی باشیم.»
سالاری در پاسخ به این سوال که چرا این حجم از تخلفات گسترده در تهران وجود دارد؟ می‌گوید: «دلایل بسیار زیادی وجود دارد. یکی از دلایل این است که در حوزه پیشگیری از تخلفات مشکل داریم. در حوزه پیشگیری دو نهاد مسئولیت دارند؛ یکی شهرداری است نواحی که این مسئولیت را به عهده دارند و باید با بازدیدهای مستمر از پروژه‌های ساختمانی اجازه تخلف را ندهند. به موجب یکی از تبصره‌های کمیسیون ماده100 اگر عامل شهرداری هم قصور داشته باشند باید به کمیته‌های انضباطی و مراجع قضایی معرفی بشوند چون این کار انجام نمی‌شود، خیلی از تخلفات توسط عوامل شهرداری در نواحی دیده نمی‌شود.»
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، با اشاره به دومین مرجع پیشگیری از تخلفات در ساخت و ساز می‌افزاید: «حوزه نظارتی ساخت و ساز هم در پیشگیری از تخلفات مسئول است. در حقیقت مهندسان مجری و ناظر (شخصیت حقیقی یا حقوقی) مکلف هستند که حضور دائمی در پروژه داشته باشند و به محض این که احساس می‌کند می‌خواهد تخلفی شروع شود همانجا به شهرداری گزارش داده و درخواست جلوگیری از ادامه کار پروژه را بدهند. متاسفانه شاهد این هستیم که بسیاری (یا بخش عمده‌ای) از ناظرین در پروژه‌های ساختمانی حضور ندارند. آنها ابتدا برگه‌ای به مالک می‌دهند و نهایتا چند بار به پروژه‌ها سرمی‌زنند و موقعی سر پروژه می‌روند که تخلفات شکل گرفته و پرونده به کمیسیون ماده100 ارجاع شده و دیگر قابل پیشگیری نیستند.»
به گفته سالاری؛ «یکسری از عوامل گسترش تخلفات هم به نوع آرای صادره در کمیسیون ماده100 مربوط می‌شود. آرایی که در این کمیسیون صادر می‌شود بخشی تخریب، قلع و اعاده به حالت اول و بخش دیگر هم جریمه است. پرونده‌های اعاده به حالت اولیه، قلع و قمع بیشتر است ولی متاسفانه با وجود صدور رای در کمیسیون ماده100، رای اجرا نمی‌شود.»
علت اجرا نشدن آرای کمیسیون ماده100
وی در پاسخ به این سوال که چرا آرای کمیسیون ماده100 اجرا نمی‌شود، می‌گوید: «بخشی از اجرا نشدن این آرا به دیوان عدالت اداری برمی‌گردد. اساسا آنهایی که در تخلفات ساختمانی حرفه‌ای هستند همه راه‌ها را بلد هستند و اگر حکمی در کمیسیون100 به عنوان قلع و قمع صادر می‌شود به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده، دستور توقف موقت و در نهایت به نفع خودشان رای می‌گیرند. یعنی قسمت عمده‌ای از آرای قلع و قلع و تخریب کمیسیون ماده100 توسط شعبات دیوان عدالت اداری نقض می‌شود. آنها هم دلایل خودشان را دارند و می‌گویند در یک ساختمان که تخلف صورت گرفته، تخریب قسمت تخلف، برای سایر اجزای ساختمان و حتی افرادی که در آن ساختمان سکونت دارند تاثیر و تبعات سوء دارد. مصداق آن ساختمان علاءالدین بود که شورای شهر تهران، شهرداری، کمیسیون ماده100 و حتی قوه‌قضائیه با هم توافق کردند که طبقه7 تخریب شود اما شاهد بودید که با چه فراز، فرودها و چه فرآیندی این تخریب انجام شد. به هر حال می‌گفتند که در این تخریب در طبقات پایین و افرادی که در آنجا ساکن یا در حال عبور و مرور هستند تاثیر خواهد داشت. البته دلایل دیگری هم وجود دارد.»
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به این که باید به سمت و سوی جرائم حرکت کنیم، می‌افزاید: «تا زمانی که قانون فرادستی (توسط مجلس) اصلاح نشده باید جرائم افزایش پیدا کند تا یک عامل بازدارنده باشد. در حقیقت با جریمه چندین برابری، توجیه اقتصادی برای متولی ساخت و ساز وجود نخواهد داشت. در حال حاضر اگر آخرین ضریب جرایم را هم برای یک تخلف در نظر بگیریم باز هم توجیه اقتصادی دارد. وقتی جریمه بیشتر از سودی باشد که متولی ساخت و ساز به دست می‌آورد، یک مانع خواهد بود.»
جای خالی فرهنگ‌سازی شهری
وی با بیان این که در حوزه پیشگیری باید بیشتر توانایی خودمان را در فرهنگ‌سازی بگذاریم، تاکید می‌کند: «متاسفانه در دوره گذشته مدیریت شهری با وجود این که حدود 1800میلیارد تومان در حوزه فرهنگی – اجتماعی هزینه می‌کردیم، فرهنگ‌سازی موردنظر انجام نشد. یکی از دغدغه‌های ما در اصل اعتراضات جدی‌مان به شهرداری این بود که در حوزه فرهنگ‌سازی، آموزش شهروندی و شناساندن وظایف شهروندان در مورد پذیرش مسئولیت شهروندی چه کرده است؟ با وجود هزینه این حجم از بودجه هنوز بسیاری از افرادی که تخلف انجام می‌دهند یا همسایه‌هایشان به حقوق خودشان آگاه نیستند. چون وقتی یک تخلف ساختمانی انجام می‌شود در اصل تعدی به حقوق عمومی (همسایه، هم‌محلی و شهر) است. دیگران اگر آگاه باشند که این تخلف چه مضراتی برای آنها دارد، حتما مانع تخلفات خواهند شد. نظارت اجتماعی و رسانه‌ای باعث می‌شود که اساسا فعل تخلف مذموم شود. این تخلف مثل سرقت است، چه فرقی دارد؟ ولی متخلفان ساختمانی را به دادگاه نمی‌برند. در حالی که کسی که یک طبقه اضافه می‌سازد یا کاربری پارکینگش را به تجاری تبدیل می‌کند، باعث می‌شود ماشین‌ها در خیابان پارک شوند و ترافیک افزایش پیدا کند و باعث از بین رفتن حقوق مردم می‌شود. در اصل شهرداری در حوزه فرهنگ‌سازی کاری نکرده است. شورایارانی که در محلات (به عنوان یک سرمایه اجتماعی بسیار بی‌نظیر) متاسفانه نتوانستند در این زمینه کاری انجام دهند و ما شاهد گزارش‌های جدی از سوی این تشکل‌های مردم نهاد نبودیم در حالی که شورایاری‌ها به عنوان بازوان نظارتی شورا در محلات و مناطق حضور دارند. با حضور شورایاری‌ها در محلات انتظار داشتیم که تخلفات شهری کمتر شود. چون به عنوان دیده‌بان‌های شهری در محله حاضر هستند و مردم هم به آنها گزارش می‌دهند.»
به گفته رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران؛ «هنوز فرهنگ‌سازی نشده که عدول از مقررات شهرسازی و مفاد طرح تفصیلی، ساختن یک طبقه اضافه، تغییر کاربری، کم کردن نورگیر، ساختن حیاط و… نوعی تعدی به حقوق عمومی شهر و شهروندان است. بنابراین باید فرهنگ‌سازی شود و فکر می‌کنم فضای مجازی که ما در مرحله گذار از آن هستیم و آفت‌هایی هم دارد، می‌تواند در این زمینه ظرفیت بسیار ارزشمندی باشد که سازمان‌ها، نهادها حاکمیت و شوراها بتوانند از طریق فضای مجازی چنین مسائلی را به فرهنگ عمومی تبدیل کنند. کما این که در بخش‌هایی این فرهنگ‌سازی شده است. امروز اگر باغ، فضای سبز و… از بین می‌رود به شدت رسانه‌ها و دیده‌بان‌های شهری به آن عکس‌العمل نشان می‌دهند، یایک بلندمرتبه‌سازی همین‌طور بالا می‌رود به شدت این مسئله را به عنوان مطالبه عمومی از مسئولان شهر درخواست می‌کنند. اگر این دغدغه، به دغدغه عموم شهروندان تبدیل شود بسیاری از مشکلات شهری کم می‌شود.»
وی با اشاره به فعالیت مهندسین ناظر، می‌افزاید: «سازمان نظام مهندسی باید مهندسین ناظری که به موقع تخلفات (به ویژه تخلفات عمده) را گزارش نمی‌دهند لغو پروانه کند یا به کمیته انضباطی بفرستد.»
رانت و فساد در توافقات شهرداری
سالاری با بیان این که همیشه با شهرداری در مورد آرای کمیسیون ماده100 بحث داشتیم، تاکید می‌کند: «وقتی آرای کمیسیون ماده100 مبتنی بر قلع، قمع و اعاده به حالت اولیه داده می‌شود، شهرداری‌ها از این آرا به عنوان یک ابزار و اهرم برای کسب درآمد سوءاستفاده می‌کنند. یعنی این آرا را می‌گیرند تا به لحاظ قانونی جلوی آن ملک نیوجرسی بگذارند و جلوی فعالیت آنها را بگیرند و متولی ساخت و ساز را مجبور می‌کنند به کمیسیون‌های توافق مناطق بیایند و پول بدهند. در اصل از این آرا به عنوان ابزاری برای اخذ درآمد مازاد استفاده می‌کنند. به هر حال شهرداری می‌تواند بر سر این آرا با متولی ساخت و ساز توافق کند یا نکند. به دلیل وجود همین توافقات یکسری دلال و واسطه پیدا می‌شوند که می‌توانند مسئولین شهرداری را مجاب به توافق کنند و بحث رانت و فساد پیش می‌آید. یک بخشی از رانت و فساد حوزه شهرسازی مناطق به شوراهای معماری مناطق و کمیسیون‌های توافقات برمی‌گردد.»
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، با بیان این که قرار بود طرح تفصیلی بیاید و تکالیف آن انجام شود، می‌گوید: «قرار بود تکالیف ابلاغ شده و سامانه شهرسازی هوشمند و شیشه‌ای شود تا همه از حقوق خودشان مطلع شوند. در این صورت بود که چیزی به عنوان توافق و عدم توافق وجود نداشت. در کنار این تکالیف انجام نشده قرار بود کار مردم به یک نوعی انجام شود که در حال حاضر با همین توافقات کار مردم راه می‌افتد. این برمی‌گردد به این که دوستان در سال 91 طرح تفصیلی را ابلاغ کردند ولی حالا که سال 96 است هنوز تکالیفش اجرا نشده است.»
منبع: روزنامه آفتاب یزد
