رئیس کمیسیون شهرسازی معماری شورای شهر تهران گفت: کارشناسان شورای شهر به جای کارشناسان شهرداری در کمیسیونهای 10 گانه کمیسیون ماده 100 مشغول به کار خواهند شد.
محمد سالاری در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه نمایندگان شورای شهر درکمیسیونهای ماده 100 شهرداری گفت: در این جلسه بررسی مصوبات گذشته شورای شهر تهران در ارتباط با ساماندهی وضعیت فعالیت کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری و پیشبینی تدابیری برای کاهش و جلوگیری تخلفات ساختمانی در شهر تهران در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: خوشبختانه دوره سوم شورای شهر، دو مصوبه خوب در این رابطه داشت که آیین نامههای اجرایی آن نیز تدوین شده بود و بر اساس آن به جای کارشناسان شهرداری در کمیسیونهای 10 گانه ماده 100می بایست کارشناسان توسط شورا انتخاب و جایگزین میشدند و در نهایت کارشناسان تایید شده توسط شورا نیز به تایید نمایندگان وزارت کشور و دادگستری نیز میرسند و به عنوان کارشناسان کمیسیونهای ماده 100 فعالیت می نمودند که تا بحال این اقدام صورت نپذیرفته است.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه کارشناسان این حوزه باید مستقل باشند و شورا اختیارات نظارتی کامل داشته باشد، گفت: از این پس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر،کارشناسان را به شورا معرفی و در خصوص این کارشناسان رایگیری میشود.
به گفته سالاری، این جایگزینی به بررسی واقعبینانه پروندههای تخلفات ساختمانی کمک کرده و دخالت و اعمال سلیقه شهرداران مناطق در نحوه بررسی پروندهها را کم کرده و سبب تصمیمگیری قاطع و واقعبینانه در صدور آراء میشود.
وی ادامه داد: پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری اینست که برای آنکه استقلال این کارشناسان به طور کامل حفظ شود، حقوق آنها توسط شورا پرداخت میشود و کارشناسان اداره کل ماده 100 در زمانی اعلام نظر میکنند که در جریان بررسی پرونده، نیاز به شفافسازی بیشتری وجود داشته باشد و اداره کل امور اجرایی کمیسیونهای ماده 100 صرفا مسئول پیگیری و هماهنگی گزارشات کارشناسی و انجام امور اداری و دبیرخانهای میباشند و فعالیتهای کارشناسی کاملاً بر عهده شورا خواهد بود.
سالاری با انتقاد از روند گذشته بررسی تخلفات ساختمانی در شهرداری، گفت: متاسفانه مواردی بوده که در زمان انشای رأی، اعمال نظر شده یا بر اساس میزان تخلف، جریمه پیشبینی نشده است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه متاسفانه در برخورد با مهندسین ناظر متخلف و عوامل شهرداری که در روند تخلف ساختمانی موثر بودهاند، و در انجام وظایفشان کوتاهی کردهاند، گفت: بر اساس قانون با مهندس متخلف باید برخورد شود و حتی تا لغو پروانه اشتغال نیز سازمان نظام مهندسی می تواند اقدام نماید. همچنین با عوامل شهرداری متخلف نیز باید در کمیته انضباطی برخورد شود و آنان را به قوه قضاییه معرفی شود که تاکنون چنین برخوردی در شهرداری اعمال نشده است.
سالاری با بیان اینکه شهرداری در برخورد با متخلفین ساختمانی کوتاهی کرده است، گفت: چطور است که اگر فردی قصد داشته باشد در انباری خود را در زیر زمین ساختمانش تغییر جزئی انجام دهد، عوامل شهرداری و سازمان نظام مهندسی به این موضوع ورود پیدا میکنند آن وقت از 19 هزار متر مربع تخلف در پروژههای سطح شهر مطلع نشده باشند. متاسفانه شهرداری در برخورد با متخلفان ساختمانی و پیگیری تخلفات کارنامه خوبی ندارد.