محمد علی نجفی، شهردار تهران در دومین بخشنامه جدی خود به‌سراغ شوراهای معماری و شهرسازی مناطق 22 گانه تهران رفت تا در اقدامی جسورانه، مهمترین کانون درآمدزایی غیر قانونی شهرداری تهران را نشانه رود. شوراهای معماری مناطق یا همان کمیسیون توافق‌های مناطق پیش از این، به‌علت عملکرد برخی شهرداران مناطق، به محلی برای لابی گری و کسب درآمدهای کلان غیر مجاز بدل شده بود. به‌طوری که حتی آرای قطعی کمیسیون ماده 100 هم با رایزنی و توافق به‌جای اجرا به شورای توافق‌ها می‌رفت تا از این طریق درآمدی هم به جیب شهرداری برود. اقدام شهردار تهران البته از آنجایی جسورانه خوانده می‌شود که شهرداری در بحرانی‌ترین حالت خود بسر می‌برد و بارعظیم بدهی‌ها را به دوش می‌کشد و قطعاً صدور این بخشنامه می‌تواند شهرداری را در تنگنای شدید مالی قرار دهد.با محمد سالاری عضو شورای پنجم شهر گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
به‌نظر شما پیش از ابلاغ این بخشنامه چه اتفاقاتی در حوزه شوراهای معماری و شهرسازی مناطق 22 گانه تهران می‌افتاد؟
شوراهای معماری مناطق در اصل با رویکرد حل مشکلات مردم ایجاد شده‌اند. درواقع قرار براین بود تا اگر ساختمانی، مغایرت جزئی با نقشه مصوب ملک دارد، مالک با رجوع به این واحدها، پرونده‌اش را تعیین تکلیف کند. مثلاً در ساختمانی شیب رمپ پارکینگ که براساس اصول شهرسازی و استانداردهای موجود، به ازای هر متر ساختمان، 15 سانتی متر در نظر گرفته شده، در هنگام اجرای نقشه، به‌دلایلی، 17 یا 18 سانتی مترمی شود، خب در این پرونده، استاندارد رعایت نشده، اما این درصد انحراف شیب نیز جزئی است و به شهر آسیبی نمی‌زند، یا برای مثال درباره نورگیر زیرزمین که نباید بیشتر از 90 سانتیمتر باشد، ولی در اجرا ممکن است، با اصول شهرسازی و معماری، اختلاف ناچیزی پیدا کند که در شورای معماری مناطق قابل توافق و حل است. یعنی یا مالک توجیه می‌شد که مشکل را حل کند یا توافق می‌کردند که به شکل دیگری، مجوز را صادر کنند. به‌هرحال در مقررات شهرسازی و معماری، در هنگام اجرای نقشه‌ها، در پلاک‌های متفاوت از بایدهای (فنی-مهندسی) برداشت‌های متفاوت می‌شد، بنابراین لازم بود که این نوع پرونده‌ها، به شوراهای مناطق ارجاع داده شوند تا یک رویه میانی در نظر گرفته شود، چراکه میزان پرونده‌هایی که در شهرداری مورد بررسی قرار می‌گیرد، بسیار زیاد است و نمی‌توان همه این پرونده‌ها را به مرکز ارجاع داد.پس وجود شوراهای مناطق، ضروری است.
در حال حاضر چه تعداد پروانه ساختمانی صادر می‌شود؟
با وجود کاهش صدور پروانه ساختمانی طی این سال‌ها، اما هر سال 10 هزار پروانه صادر می‌شود که باید به همین میزان نیز پایان کار و گواهی عدم خلاف ساختمان صادر کرد.
چالش اصلی شوراهای معماری مناطق از چه زمانی شکل گرفت؟
درواقع در این یکی- دو دهه اخیر، در شوراهای مناطق تصمیماتی گرفته می‌شد که نه تنها در حوزه اختیارات شهرداران مناطق که حتی در حوزه اختیارات شهردار تهران، کمیسون ماده 5 و شورای شهر هم نبود. تخلفاتی از نوع «اضافه طبقات» یا «تغییر کاربری پهنه‌های غیر تجاری» به «تجاری گسترده» که همه با رویکرد درآمد زایی شکل گرفتند. این تصمیمات همه مغایربا مفاد طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان و شورای عالی شهرسازی و معماری بود! بنابراین بخشنامه اخیر شهردار تهران، در شرایطی که شهرداری با مشکلات مالی بی شماری دست و پنجه نرم می‌کند، می‌توانست مضر باشد. اما نجفی با این تصمیم جسورانه، هزینه رعایت قانون و مقررات و اجرای طرح تفصیلی را پرداخت!
بند اول این بخشنامه، به توافق‌هایی اشاره می‌کند که پیش از این به صورت دستی انجام می‌شد، آیا سیستمی شدن توافق‌ها، می تواند جلوی فساد موجود را بگیرد؟
در دوره چهارم بارها در این زمینه تذکر دادم و حتی طرحی برای الزام شهرداری به صدور توافق‌های سیستمی تهیه شد. این بخشنامه نیز در راستای همان مصوبه است. ما شاهد بودیم که در مناطق 22 گانه، تصمیماتی اتخاذ می‌شد که چون مغایرت جدی با اصول شهرسازی و معماری داشت، برای اینکه از تیررس نگاه شورای شهر و نهادهای نظارتی پنهان بماند، به صورت دستی امضا شده و داخل پرونده‌ها گذاشته می‌شد.چراکه اگر سیستمی بود، قابلیت نظارت و اصلاح با مغایرت‌ها را پیدا می‌کرد. بنابراین، این رویکرد بازدارنده است و در صورت عدم رعایت مقررات، قابل پیگیری است.
آیا همه این توافق‌ها با امضای شهردار مناطق انجام می‌شده یا شخص دیگری هم حق امضا دارد؟
در بند دوم اتفاقاً قید شده که همه توافق‌ها باید به امضای شهردار منطقه برسد، یعنی این یک الزام است، درحالی که پیش از این، شهرداران مناطق برای اینکه برای خود، حاشیه امن ایجاد کرده و درآمدزایی کنند، معاونان معماری و شهرسازی خود را مجبور به امضای قرارداد توافق‌ها می‌کردند. آنها نیز مجبور به تمکین تحکم شهردار می‌شدند. اما با ابلاغ این بخشنامه، اگر توافق‌ها به امضای شهردار منطقه نرسد، اعتبار ندارد. علاوه بر این شهردار منطقه با امضای خود، درباره عدم رعایت قوانین و مقررات مسئول است و باید پاسخگو باشد. در اصل شهردار منطقه دیگر نمی‌توان قصور احتمالی را به گردن، زیر مجموعه خود بیندازد.
در این بخشنامه به سطح اشغال در پهنه هم اشاره شده است. چرا با وجود اینکه منع قانونی برای این توافق وجود ندارد، در این بخشنامه، ممنوع اعلام شده است؟
در گذشته در بند 2-4 طرح تفصیلی، مالکین و ذی نفعان می‌توانستند مطابق ضوابط شهرسازی و معماری، از سطح اشغال در پهنه کم کرده و تراکم بگیرند. این رویکرد اساساً پیوست مطالعاتی دارد و در دنیا نیز به دلیل اینکه میزان فضای باز و سبز اطراف را زیاد می‌کند، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اما اشکالی که وجود داشت و موجب شد در سال 94، در شورای عالی معماری و شهرسازی هم لغو شود، این بود که پرونده‌هایی که درخواست می‌دادند، بعد از اینکه اضافه بنا را می‌گرفتند، از سطح اشغال کم نمی‌کردند. این بند البته از سال 91 ابلاغ شده است، اما از همان زمان، این تخلفات وجود داشت، یعنی یا در طراحی نقشه به نوعی عمل می‌کردند که بعدها می‌توانستند، در اجرا تغییراتی ایجاد کنند یا اینکه در اجرا تخلف می‌کردند. خب شهرداری منطقه هم بی‌میل نبود، مالک را جریمه و با او همراهی می‌کرد تا بتواند از این طریق درآمدزایی کند. البته براساس این بخشنامه، بند 3-8 که مشمول سایر پهنه‌ها از جمله تجاری وسبز می‌شد هم ممنوع اعلام شده است!
ظاهراً براساس بند آخر این بخشنامه، آرای کمیسیون ماده 100 هم قطعی اعلام شده و قابل تغییر نیست؟
در این بند، آرایی که در کمیسیون ماده 100 قطعی می‌شود، به هیچ عنوان قابلیت طرح در شورای معماری و شهرسازی مناطق را ندارد تا توافقی بر خلاف آرای کمیسیون اتخاذ شود. متأسفانه قسمت عمده آرای کمیسیون ماده 100، قلع، تخریب یا بازگشت به حالت اول است که پیش از این شهرداری آنها را در کمیسیون ماده 100 طرح و حکم را می‌گرفت، اما بعد در کمیسیون توافق‌های مناطق به جرایم نقدی ختم می‌کرد تا از این محل درآمدزایی کند. یعنی نظر مالک را به سمت توافق جلب می‌کرد تا پول بیشتری بپردازد و مجوز بگیرد، اما بعد از این، این اتفاق نخواهد افتاد و آرای قطعی باید اجرا شود.
مشخص است که چه میزان درآمد از محل شورای توافق‌ها به جیب شهرداری می‌رود؟
در گذشته 70 درصد درآمد شهرداری از محل عوارض ساخت و ساز بوده است که بخشی از این عوارض در فرآیند صدور پروانه دریافت می‌شده که قانونی است و بخش قابل توجه آن هم از همین توافق‌ها در شوراهای معماری مناطق به‌دست می‌آمده که رقم دقیق آن معلوم نیست. این بخشنامه حکم قانون را دارد و لازم الاجراست. براین اساس اگر قرار به توافقی هم باشد، نباید مغایر با طرح تفصیلی و مقررات و وضابط معماری و شهرسازی باشد.
منبع: روزنامه ایران
