دیده بان های شهری در لایحه نظام جامع مدیریت شهری دیده نشده است


در جلسه مشترک کمیسیون عمران و کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و با حضور مهدی چمران ، احمد مسجد جامعی ، احمد دنیا مالی ، محمد سالاری ،اقبال شاکری ، ولی الله شجاع پوریان محسن پیر هادی ، ابوالفضل قناعتی و علی صابری و نیز با حضور علی نوذر پور معاون شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برگزار شد، پیش نویس لایحه مدیریت شهری در دولت و شورا مورد بررسی ، بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

در ابتدای این جلسه ساختار لایحه مدیریت شهری مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن دیوان سالاری به عنوان یک معضل بزرگ در اداره کشور و راه حل مقابله با آن عدم تکمرکز و اجرای قانون مدیریت محلی معرفی شد.

 

در گزارش سازمان شهرداری ها و دهیاریها که توسط علی نوذرپور ارائه شد ،ساختار اداره کشور در واگذاری اختیارات از دولت تنها در بخش افقی بیان شد یعنی ورود بخش خصوصی در حالی که در راستای افقی یعنی واگذاری اختیارات به مدیریت محلی اتفاق خاصی نیافتاده است.

 

بر اساس این گزارش هدف از اجرای این طرح موقعیت یابی مدیریت شهری در چیدمان ساختار حقوقی نظام اداره کشور معرفی شد که مهمترین بخش آن تعریف ماموریت محلی و تمایز در امور عمومی ملی و امور عمومی محلی است.

 

در این گزارش همچنین بیان شد امور محلی به مدیریت محلی واگذار شود نظیر آموزش و پرورش و دولت دخالتی در آن نداشته باشد.

 

رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه بسیاری از نابهنجاری ها نتیجه عملکرد شهرهای اقماری است گفت: در این لایحه در وهله اول باید موضوع حکمروایی دو گانه یعنی مدیریت شهری و بخشداری ها مشخص شود.

 

محمد سالاری ادامه داد: روی این موضوع بحثی نشده در حالی که می توان فرمانداری ها را در دل شهرداری ها قرار داد .

 

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در ماده 97 این لایحه عضویت اعضای شورای شهر در کمیسیون رسیدگی به تخلفات عملیات ساختمانی که در ماده 100 قانون فعلی شهرداریها مقرر است ، حذف گردیده وبجای اعضای شورای شهر نمایندگان وزارت راه و شهرسازی جایگزین شده اند، که این تغییر به منزله افزایش مداخله دولت و کاهش نقش شوراها در امور مدیریت شهری می باشد.

 

وی افزود: یکی دیگر از ایرادات این لایحه راهبری شورا و شهرداری است که همچنان در گلوگاه سازمان شهرداری ها باقی مانده و تحول جدی صورت نگرفته است حال آنکه من اعتقاد دارم اگر می خواهیم اختیارات در سازمان شهرداری ها باقی بماند باید این سازمان از یک سازمان دولتی به یک جایگاه عمومی با تصویب قانون و مجلس تبدیل شود.

 

سالاری همچنین خاطر نشان کرد: در حال حاضر در شورای عالی شهر سازی نهاد شورا حق رای ندارد حال آنکه وزارت خانه های غیر مرتبط حق رای دارند یا در کمیسیون ماده 5 آیا اکنون وقت آن نرسیده که جایگاه واقعی شوراها در این لایحه بازیابی شود.

 

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که در لایحه مذکور دیده نشده بحث دیده بان های شهری است ، موضوعی که یکی از ابزار نظارتی مدیریت محلی خواهد بود.

 

سالاری همچنین یاد آور شد: از اشکالات دیگر این لایحه این است که وقتی نهادی مانند شورای عالی استان ها بر عملکرد شوراها نظارت می کند دیگر چه اصراری است که این وظیفه به سازمان شهرداری های تفویض شود.

 

 

 

 

 

مهدی چمران در جریان این جلسه گفت: در قانون اساسی موضوع مدیریت محلی پذیرفته شده است نه حکومت محلی که البته بر اساس شرایط کشور امری معقول است.

 

وی ادامه داد: شرایطی هم که در لایحه نظام جامع مدیریت شهری بیان شده منهای ایرادات آن پذیرفته شده است که البته تصمیم و اراده سیاسی بر اجرای آن مهمترین مسئله ای است که ما با آن مواجه هستیم.

 

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: موضوع تفویض اختیارات به مدیریت محلی چند سالی می شود که مطرح شده و مجلس شورای اسلامی این امر را به شورای عالی استان ها واگذار کرد و ما 4 سال وقت گذاشتیم و در 16 ، 17 مورد نیز به توافق رسیدم که با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت نهم و دهم و وجود برخی مسائل در این دولت ها و نیز در دولت جدید این موارد به مرحله اجرا نرسید.

 

چمران در ادامه یکی از مهمترین مسائل در عدم شکل گیری این تفویض اختیار را نبود اعتبارات مدون و قانونی دانست و گفت: وزیر آموزش و پرورش طی لایحه ای خواستار انتقال آموزش و پرورش به شهرداری ها بود چرا که با انبوهی از بدهی ها در مقابل معلمان مواجه بود. ولی ما همانجا اعلام کردیم که در وهله اول آموزش و پرورش باید با طلبکاران خود تصفیه حساب کند.

 

در ادامه این جلسه همچنین برخی نقاط قوت لایحه مذکور توسط طراحان آن و نیز برخی نقاط ضعف آن توسط کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران بدین شرح قرائت شد . "تاکید بر مدیریت یکپارچه شهری به عنوان یکی از نقاط قوت این لایحه طرح است به گونه ای که برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی می باشد که علاوه برمبانی قانونی نظیر اصول یکصدم الی یکصد وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، یک اقدام جسورانه به منزله یک رفرم و تحول قانونی و اجرائی تلقی میشود و باید متضمن جامعیت کامل و ساختار های لازم باشد.

 

برخی ویژگی های دیگر این لایحه بدین شرح است ؛ پیش بینی درآمدهای پایدار برای شهرداری ها ،تدبیر جرائم تخلفات ساختمانی به نحوی که انجام تخلفات توجیه اقتصادی نداشته باشد،تفکیک و تقسیم امور ملی و محلی در تنظیم احکام.

 

برخی ایرادات کلی وارده به لایحه قانونی مدیریت شهری

 

–سیاسی شدن مسئله مدیریت شهری با طرح انتخاب مدیران شهر از طریق مراجعه مستقیم به رأی مردم، یکی از مهمترین اشکالات لایحه مزبور ارزیابی می گردد. تردیدی وجود ندارد که انتخاب شهرداران توسط رأی مستقیم مردم حداقل در جامعه پر تحرک سیاسی کشور ما رنگ غلیظ سیاسی به مدیریت شهری بخشیده و شهرداریها را عملا به صحنه رقابت های سیاسی تبدیل می کند.

 

این در حالی است که اصل هفتم قانون اساسی ، بر مبنای آیات قرآن کریم در باب شورا و مشورت، مجلس شورای اسلامی ، شوراها و نظایر آن را از ارکان تصمیم گیری واداره امور کشور دانسته است ، بر اساس قیاس عقلی نمی توان مدیران شهری را جزء ارکان موصوف و همتراز با شوراها فرض کرد و در نتیجه روش مراجعه مستقیم به آراءعمومی را که در عمل نوعی همترازی برای مدیران منتخب ایجاد می کند در مورد انتخاب مدیران شهری اعمال نمود. چنین اقدامی به معنای ایجاد موازنه غیرمنطقی و مخرب بین ارکان تصمیم گیری و نظارت و عناصر اجرا و اقدام در مدیریت شهری بوده وحداقل مغایر با روح قانون اساسی در این رابطه به نظر می رسد.

 

-علیرغم واگذاری امور متنوع و مختلفی در حوزه مدیریت شهری به شهرداری ها و سنگین شدن بار مسئولیت مدیران شهری و پاسخگو بودن ایشان در برابر مردم و نهادهای قانونی ، عملا از اختیارات شوراهای اسلامی و مدیران شهری کاسته شده و در مقابل، زمینه مداخله و کنترل ازسوی دولت افزایش یافته است.

 

- یکی از ایرادات اساسی موجود در لایحه پیشنهادی، تدوین آن با شاخص قراردادن ونگرش به وضعیت حاکم بر کلان شهرها و شهرهای بزرگ می باشد ودر نتیجه بسیاری از احکام آن برای شهرهای کم جمعیت و تازه تأسیس نامتناسب بوده و قابل اعمال و اجرا نمی باشد.

 

-در این لایحه درخصوص موضوعاتی که قبلاً تجربه های موفق یا ناموفقی راجع به آنها وجود داشته است ، توجه و دقت لازم صورت نگرفته است. برای مثال ، تشکیل پلیس شهرداری مرکب از مأمورینی از نیروی انتظامی که باید در اختیار شهرداری ها قرار گیرند ، باتوجه به مسئولیت ها ووظایف بسیار زیاد نیروی انتظامی و کمبود نیرو درآن، عملاً با مشکلات ، موانع و اختلافات فراوانی مواجه خواهد شد.