مظلومیت و بی‌پناهی شوراهای شهر


یکشنبه هفته‌ای که گذشت موضوع حذف اختیار شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری به‌موجب جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی در دستور صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. همچنین لایحه مالیات بر ارزش افزوده که به موازات لایحه درآمدهای پایدار شهری در مجلس دهم با فراز و فرودهای زیاد به تصویب رسیده بود، با ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی مواجه و به مجلس برگردانده شد.

بعد از ماه‌ها مسکوت ماندن این لوایح؛ این بار کمیسیون اقتصادی مجلس، آن هم بدون حضور نمایندگان مدیریت شهری کشور، نسبت به جمع‌بندی برای رفع ایرادات اقدام و در دستور روز یکشنبه مورخ9/9/99 مجلس شورای اسلامی جهت تصمیم‌گیری قرار گرفت. نگرانی و دغدغه‌ها با مشاهده متن جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی اوج گرفت و بلافاصله در تذکری به صراحت اعلام کردم که مجلس یازدهم در آستانه آزمونی بسیار مهم در تجلی نگاهش نسبت به جایگاه نهاد شوراهای شهر کشور قرار دارد. همچنین از نمایندگان در مجلس یازدهم به‌خصوص رئیس مجلس و اعضای فراکسیون بسیار پرتعداد مدیریت شهری کشور و به‌ویژه از همکاران دوره چهارم شورای شهر تهران که هم‌اکنون در کسوت نمایندگی مجلس حضور دارند، تقاضا کردم تا با صیانت از جایگاه گسترده‌ترین و بزرگ‌ترین نهاد مردمی که مولود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تحقق مردم سالاری و دموکراسی است، دفاع کنند.

در کمال تأسف همان جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب صحن رسید و برای تأیید به شورای نگهبان قانون اساسی ارائه شد. نگرانی زمانی بیشتر شد که هیچ صدا ، اعتراض ، انتقاد و حتی دغدغه‌ای از سوی خانواده بزرگ شوراییان کشور، شورای‌عالی استان‌ها، روسای شوراهای شهر کشور، جامعه مدنی و جامعه حرفه‌ای که موضوع جمهوریت نظام و جایگاه تشکل‌های مردم نهاد برایشان حیاتی است مشاهده نشد. تأسف انگیز اینکه در مذاکرات مجلس هیچگونه مخالفتی با این موضوع از سوی نمایندگان مردم سراسر کشور در مجلس شورای اسلامی رخ نداد. این‌بار مجددا در روز سه‌شنبه مورخ 11/9/99 با تهیه متنی نسبتا حقوقی، خطرات این تصمیم را در صحن علنی شورای شهر تهران مطرح کردم و سپس آقای محسن هاشمی‌رفسنجانی هم در مصاحبه با خبرنگاران از این موضوع اظهار نگرانی کردند.

اکنون و تا زمان نگارش این یادداشت اکثر متولیان امر شوراها از این موضوع مطلع شده‌اند اما هیچگونه واکنش رسمی در رسانه‌ها مشاهده نمی‌شود و اینجاست که متوجه می‌شویم مردمی‌ترین و گسترده‌ترین نهاد مدنی کشور که در بیش از ۱۳۰۰شهر با ترکیبی بالغ بر بیش از 120 هزار نفر منتخبان مردم تشکیل شده است، در اوج مظلومیت و بی‌پناهی به سر می‌برد.

شاید تصور این موضوع که در 40سالگی نظام جمهوری اسلامی ایران، اختیارات و وظایف اصلی و بنیادین شوراهای محلی سلب شده و به‌صورت متمرکز در حیطه اختیار وزارت کشور درآید، برای اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در سال1358 غیرقابل باور می‌نمود؛ اما با تصویب لایحه عودت داده شده از جانب شورای نگهبان تحت عنوان «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» در تاریخ 9/9/1399 توسط مجلس شورای اسلامی، این امر رنگ واقعیت به‌خود گرفته است.

براساس ماده53 اصلاحی این قانون، ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض شهری با محوریت وزارت کشور انجام خواهد شد. بدین معنا که براساس این متن، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) هرساله عناوین عوارض قابل دریافت و ماخذ (شامل منشا اخذ ، فرمول و ضوابط مربوطه) به علاوه حداکثر نرخ قابل افزایش را برای تمام شوراهای شهر تعیین و ابلاغ خواهد کرد؛ فارغ از آنکه شورای کلانشهر ۸ تا ۱۲میلیون نفری همچون تهران باشد یا شورای شهری که تازه به نصاب جمعیت لازم برای شهر بودن رسیده است. فارغ از این موضوع حاشیه‌ای که آیا اساسا چنین ظرفیتی در وزارت کشور وجود دارد که هر سال برای دست‌کم 1320شهر، تعیین تکلیف صحیح و مبتنی بر خواسته ساکنان را فراهم آورد یا خیر؛ آنچه محل پرسش جدی است ورود به موضوع خطیری همچون اصلاح شرح وظایف شوراهاست. شوراها دارای قانون مجزا با عنوان «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» هستند. اما در مصوبه جدید - صرف‌نظر از تناقض آشکار با اهداف و انتظارات قانون اساسی از شوراها - با اصول قانون‌نویسی مبنی بر اصلاح قوانین در چارچوب قانون اصلی و جلوگیری از تشدید قوانین ناسخ و منسوخ نیز همخوانی ندارد.

براساس بند16 ماده80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛ اساسا شوراهای شهر نه‌تنها اختیار بلکه وظیفه تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن را - با درنظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود - به‌عهده دارند. براساس بند۲۶ ماده۸۰ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوطه برعهده شوراهای شهرگذاشته شده است. حال‌ آنکه با تصویب اصلاحات اخیر که نسبت به قانون قبلی موخر محسوب می‌شود، شوراهای شهر عملا به ماشین امضای لوایح عوارض شهرداری بدل خواهند شد که براساس عناوین و فرمول‌ها و نرخ‌های ابلاغ شده از جانب وزارت کشور و به‌صورت کاملا تمرکزگرا تعیین می‌شوند. امری که با هیچ‌یک از اصول حکمروایی شهری همخوانی نداشته و رویکردی سرتاسر تضعیف‌کننده جمهوریت نظام را در بر دارد.

علاوه براین‌ها شاهد تغییرات گسترده دیگر برای مابقی مواد و تبصره‌های مربوطه با رویکرد کاهش و حذف اختیارات شورای شهر هستیم که تبیین کامل و جامع آن در این مقال نمی‌گنجد.

شوراهای شهر پس از دو دهه کسب تجربه و رسیدن به مرز پختگی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، درصدد تحقق مفاد مغفول مانده از قانون شوراها ازجمله ماده104 مبنی بر «ملزم بودن استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری منصوب از جانب دولت به رعایت تصمیمات و مصوبات شوراها» و بند32 از ماده80 قانون مذکور در ارتباط با «موظف بودن کلیه نهادها، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به ارائه برنامه سالانه خود در زمینه تامین خدمات شهری مبتنی بر چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه به شورا» در راستای عینیت بخشی به نقش و کارکرد مورد انتظار به‌عنوان رکن تصمیم‌گیری و اداره امور و تحقق پارلمان شهری هستند، اما این مصوبه همچون آب سردی بر پیکره نهاد مردمی است که براساس فلسفه قرآنی «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» و رویکرد تفویض اختیار به سطوح محلی و اداره امور مبتنی بر مقتضیات و نیازهای شهروندان شکل گرفته است.

یقینا با این لایحه ارائه شده از سوی دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی شاهد بازگشت مجدد تمرکزگرایی بیشتر در دولت و تبدیل شوراهای شهر به کاریکاتوری نمایشی و فرمایشی خواهیم بود. حال که هیچ صدایی از محافل کارشناسی علمی، مدنی و جامعه گسترده شورا‌ییان و مدافعان شوراها شنیده نمی‌شود، از شورای محترم نگهبان قانون اساسی انتظار می‌رود همچنان که می‌بایست پاسدار قانون و آرمان‌های انقلاب باشد - که آن هم مبتنی بر اداره امور با محوریت و مشارکت مؤثر و معنی‌دار مردم تجلی می‌یابد - با مخالفت با این تصمیم مانع از تضعیف جایگاه و نقش‌آفرینی این نهاد مردمی و مشارکت مبنا شود.

از مجمع تشخیص مصلحت نظام هم انتظار داریم از آنجایی که در فرایند تدوین ، بررسی و تصویب این مصوبه، به سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی قوانین برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده سال۱۳۸۷ و قانون شورا مصوب سال۱۳۷۵ و تغییرات آن در سال۱۳۹۶ توجه کافی و لازم نشده است، نسبت به متوقف کردن فرایند تأیید احتمالی مبتنی بر مغایرت با سیاست‌های کلی اقدام کنند.