*محمد سالاری

اصلاح قانون انتخابات یا تضعیف جمهوریت نظام


طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس که مواردی از آن مانند تعریف رجل سیاسی و مذهبی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصویب شده است از مباحثی است که فضای سیاسی کشور را در تحیر فرو برده و تردیدها نسبت به بدنه کارشناسی مجلس را به شدت افزایش داده است. طرحی که در صورت تصویب نهایی علاوه بر اینکه فضا را برای محدود کردن حضور سلایق مختلف در انتخابات ریاست جمهوری فراهم می کند می تواند در کاهش مشارکت مردمی و افزایش انتقادات به شورای نگهبان بسیار موثر باشد. کلی گویی ها در معیارهای تشخیص رجال سیاسی و مذهبی و شرایط مدیر و مدبر بودن کاندیداها و درخواست ارائه برنامه و حتی برگزاری آزمون برای داوطلبان، از نکاتی است که حتی تصور تصویب آن نیز شان و جایگاه ریاست جمهوری در ایران را مورد خدشه جدی قرار می دهد.

ورود به تعریف رجل سیاسی و مذهبی و اصلاح برخی تعابیر به کار رفته در قانون انتخابات ریاست جمهوری باید در مسیر شفافیت در بررسی صلاحیت ها با تشریح و توضیح معیارهای قابل اندازه گیری صورت بگیرد. به کار بردن عبارات کلی که می توان در تشخیص آن نفوذ سلایق را پیش بینی کرد و با هیچ متر و معیاری قابل سنجش نیست، نه تنها نمی تواند ابهامات گذشته را برطرف نماید بلکه ایرادات جدی تری را نیز به همراه خواهد داشت.

برای مثال در تعریف رجل مذهبی، بر بهره مندی کاندیداها از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دینی و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشییع و توانایی در پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه موضوع دینی و مذهبی تاکید شده است. حال جای سوال است که آیا رئیس جمهور به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور قصد مناظره در خصوص مسائل دینی را با روسای دیگر کشورها دارد؟ آیا وظیفه پاسخگویی به شبهات دینی درکشور به عهده رئیس جمهور است و یا مراکز متعدد دیگری برای این امر در کشور وجود دارد؟ آیا تشخیص این ویژگی دارای متر و معیاری است یا کاندیداها باید در آزمونی مانند آزمون مجلس خبرگان رهبری شرکت کنند؟ آیا این امر به محدود شدن حضور کارشناسان و نخبگان در انتخابات و به دلیل مبهم بودن بر تسری اعمال سلیقه در بررسی صلاحیت ها نمی انجامد؟

این ابهامات در تعریف رجل سیاسی نیز نمود چشمگیری دارد. برای نمونه ذکر شده است که کاندیداها باید قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی! را در مسائل داخلی و بین المللی داشته باشند. نهادهای نظارتی و به خصوص شورای نگهبان چگونه و با چه معیاری می تواند میان کاندیداها اولویت بندی کرده و کاندیداهای نهایی را به مردم معرفی کند ضمن اینکه توانایی تحلیل مسائل آتی چگونه مورد ارزیابی این شورا قرار خواهد گرفت؟

نکته دیگر اینکه بر مشارکت در مراسم و مناسبت های انقلابی و ملی و فعالیت های سیاسی از قبیل شرکت در راهپیمایی ها و انتخابات ها و بزرگداشت شعائر انقلاب اسلامی تاکید شده است. البته ته یکی از معیارهای مدیران کشورى قاعدتا پایبندی قلبی و نه متظاهرانه به آرمان های واقعی انقلاب و شعائر دینی و اخلاقی باشد، حال اگر کاندیدایی به هر دلیلی در برخی فعالیت های سیاسی شرکت نکرده و یا امکان اثبات آن برایش وجود نداشت آیا این به معنی نداشتن صلاحیت کاندیدا شدن و یا مخالفت با نظام تلقی می شود؟ آیا صرف شرکت در مراسم و مناسبت ها بر توانایی افراد برای اداره کشور می افزاید؟ این معیار چگونه و بر چه مبنایی تضمین کننده اداره بهتر کشور خواهد بود؟ آیا زین پس باید شاهد حضور مسئولان و مدیران کشور با عکاس و فیلمبردار در مراسم مختلف سیاسی و مذهبی برای تهیه مدارک لازم جهت کاندیداتوری احتمالی در انتخابات آینده باشیم؟

متاسفانه در بحث تشخیص مدیر و مدبر بودن کاندیداها نیز همین روال ابهام آمیز ادامه دارد. شورای نگهبان چگونه قادر به سنجش آرمان خواهی همراه با واقع گرایی و پیگیری اجرای عدالت و مبارزه در برابر فقر و فساد و تبعیض در گذشته و آینده نامزدهای ریاست جمهوری خواهد بود؟ توانایی پیش بینی آسیب ها و تهدیدها، مزیت ها و فرصت ها در وجود کاندیداها چگونه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت؟

مبحث مورد مناقشه دیگر درخواست برنامه از کاندیداها و بررسی آن توسط شورای نگهبان است. حال این سوال مطرح می شود که برنامه کاندیداها باید توسط رای دهندگان مورد بررسی قرار بگیرد یا شورای نگهبان؟ آیا این امر تاییدی بر انتخابات دو مرحله ای نخواهد بود که مرحله اصلی توسط شورای نگهبان و مرحله آخر با حداقل سلایق مختلف توسط مردم انجام می شود؟

به هر ترتیب به نظر می رسد که اصلاح طرح مجلس خود یک ضرورت است و این طرح علاوه بر اینکه به شفافیت در بررسی صلاحیت ها منجر نخواهد شد بلکه ابهامات بیشتری را ایجاد خواهد کرد و این امر نیز موید عدم بررسی کارشناسانه و توجه به همه ابعاد طرح بوده و نوعی دستپاچگی مبتنی بر فراهم کردن بستر ایجاد محدودیت برای جناح رقیب در انتخابات1400 در آن دیده می شود. افزایش شاخص های تفسیرپذیر که با هیچ متر و معیاری قابل اندازه گیری و سنجش دقیق نیست در طرح مذکور بسیار نگران کننده است چرا که امکان اعمال سلیقه های شخصی و جناحی را در بررسی صلاحیت ها بیش از پیش امکانپذیر می کند.

باید اذعان داشت که در صورت تصویب این طرح در صحن مجلس که قطعا نمی تواند نقطه روشنی در کارنامه پارلمان تلقی شود، شورای نگهبان نیز با آزمونی جدید و جدی در پاسداشت حق انتخاب مردم و برگزاری انتخاباتی رقابتی، عادلانه به عنوان مولفه اصلی مردم سالاری دینی مواجه خواهد شد.

قانون شدن این طرح با مشخصات ذکر شده و موارد دیگری که در آن وجود دارد، قطعا نارضایتی های سیاسی، محدود شدن فضای رقابتی سالم و عادلانه، افزایش امکان حذف سلایق مختلف از عرصه انتخابات و تحدید دایره انتخاب مردم و نهایتا مشارکت حداقلی ، آسیب به پشتوانه مردمی و تضعیف جمهوریت نظام و نهادهای انتخابی را به دنبال خواهد داشت.

 

منبع: روزنامه سازندگی