کاهش 70 درصدی تخلفات شهرسازی مناطق 22 گانه دوره پنجم شورای شهر تهران


نظر شما درباره عملکرد شوراها در رابطه با جلوگیری از شهر فروشی و بودجه پایدار برای شهرداری چیست؟

عملکرد شورای پنجم مبتنی بر مطالباتی است که شهروندان تهرانی داشته و دارند. کمیسیون های تخصصی استراتژی خود را بر اساس توجه به جایگاه حقوق عمومی در شهر تهران تدوین کرده اند، چراکه اعتقاد داریم اشکالات و بحرا ن های موجود شهرهای کشور و جامعه شهری ما ریشه اش عدم توجه به جایگاه حقوق عمومی و نظام تصمیم گیری در حوزه های شهرسازی و معماری بوده است. اگر شهرها به این وضعیت رسیده اند و با چالش ها و ابرچالش ها روبرو هستند، نتیجه همین عدم توجه به جایگاه حقوق عمومی در شهرها بوده است. منظور از عدم توجه به جایگاه حقوق عمومی این است که مدیران شهرداری ها و اعضای شوراها و جامعه شهری در اصل رویکردشان بیشتر معطوف به سوداگری بوده است. این در حالی است که رویکرد استراتژیک در جامعه شهری و اولویت مدیریت شهری باید مبتنی بر صیانت و حفاظت از سرمایه های شهر یعنی حقوق عمومی شهر باشد. این رویکرد غلط از دهه شصت آغاز شد که تصمیم گرفته شد، شهرداری ها خودکفا و بدون حمایت دولت اداره و از بودجه کشور سهمی نداشته باشند. متأسفانه لایحه درآمدهای پایدار برای شهرداری ها بعد از چهل سال هنوز به تصویب نرسیده است. دولت اول روحانی این لایحه را ارائه داد ولی در مجلس بدون تصمیم گیری مانده است. این باعث شد مدیران شهری رویکرد خود برای اداره شهرها را در بارگذاری و شهر فروشی ببینند.

در دهه های گذشته شاهد فروش املاک و اراضی شهر توسط شهرداری ها بوده ایم که دارایی های شهر بوده است و می شد با عدم فروش آنها از محل تأمین درآمد پایدار شهرها را اداره کرد. سال 91 طرح تفصیلی شهر تهران ابلاغ شد ولی متأسفانه مدیران وقت شهرداری به مفاد طرح تفصیلی عمل نکردند. آنها با فروش تراکم غیرقانونی و بارگذاری انبوه در فضای طرح تفصیلی شهر در دهه گذشته علی رغم اینکه در حوزه های سخت افزاری کارنامه مثبتی داشتند و مجموعه ای از بزرگراه های درون شهری، اتوبان ها، تونل ها و... را ساختند، اما اشکالی اساسی که در آن زمان وجود داشت این بود که در ابتدا برای ساخت پروژه های بزر گ مقیاس مثل اتوبان های امام علی، صیاد شیرازی، اتوبان صدر و. ..، بخش عمده ای از املاک و اراضی بزرگ مقیاس و ارزشمند فروخته یشد.

لازم به ذکر است که در این پروژه ها طرح تفصیلی هم رعایت نمی شد و بارگذاری های انبوه صورت می گرفت. نتیجه این اقدامات کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک را درپی نداشت و باعث تردد بیشتر وسایل نقلیه در فضای شهر شد و مردم شاهد افزایش گره های ترافیکی و آلودگی هوا شدند. دلیل این اشتباه استراتژیک این بود که در آن زمان به پیوست های مطالعاتی دوره های گذشته مدیریت شهری توجهی نمی شد و به جای اینکه از راه مطالعات به پروژه برسند، برعکس از پیمانکار به پروژه می رسیدند، درنتیجه در فرایند قراردادهای پیمانکاری فساد و رانت وجود داشت.

 

میزان شهر فروشی چقدر بوده یا هست؟

واقعیت این است که شهرداری تهران در بین کلا نشهرهای کشور بیشترین دارایی ملکی را داشته و دارد. این ثروت به جز بخشی از املاک خرد، در دوره قالیباف به فروش رفته است. بیشتر این املاک برای ساخت پروژه های بزرگ مقیاسی چون اتوبان امام علی، اتوبان صدر و ...از دست رفته است. من در زمان قالیباف این مسئله را شخصاً در جلسات شورا به وی گفتم. نمی توان گفت که قالیباف کاری نکرده است اما اقدامات انجام شده نه تنها منجر به افزایش کیفیت زندگی شهری نشده و به توسعه پایدار نیز نینجامیده است، بلکه چالش های اساسی برای زندگی شهری ایجاد کرده است. تخلفات ساختمانی و توسعه بی رویه شهر و بارگذاری در مسیر رودخانه ها، رودها، دره ها، کوه ها، دشت ها، مزارع، منابع طبیعی و ... وجود داشت و کم وبیش هنوز هم وجود دارد.

 

آیا شهر فروشی در تهران متوقف شده است؟

ما در کمیسیون شهرسازی و معماری تصمیم به توقف شهر فروشی گرفتیم. ما ومردم شاهد یک پارادوکس بودیم، تشکل های حرفه ای و صاحبنظران توقف شهر فروشی را مطالبه می کردند، ولی از منظر عمومی جامعه شهری، شهردارانی موفق به نظر می آمدند که شهر را به کارگاهی عمرانی تبدیل کنند. افراد فکر می کنند که شورای پنجم شورای کارآمدی نیست، چراکه بزرگراه نمی سازد و پروژه های بزرگ و سخت افزاری ندارد. پارادوکس دیگر بحران مالی است. بیش از پنجاه هزار میلیارد تومان بدهی از دوره گذشته باقی مانده است. روند شهر فروشی باعث شده تا پهنه های درآمدزای طرح تفصیلی اشباع شود.

رأی دهندگان به اعضای شورای شهر تهران با انبوهی از آرزوها و آمال در صف های طولانی ایستادند و رأی تاریخی به 21 عضو شورای شهر تهران دادند. ما در این ارتباط در کمیسیون معماری و شهرسازی برای جلوگیری از شهر فروشی تلاش می کنیم و به دنبال تحقق مطالبات شهروندان هستیم.

اولین تصمیم شورای پنجم این بود که مصوبه «برج باغ » را که شورای چهارم تصویب کرده بود لغو کرد. در اولویت بعدی به تصمیمات متخلفانه ای که در شهرداری های مناطق و در شوراهای معماری و یا شوراهای توافقات گرفته می شد، ورود کردیم. در این شوراها مجموعه ای از تصمیمات متخلفانه ازجمله اضافه طبقه، تغییر کاربری از پارکینگ به مسکونی و اداری و تجاری، تغییر فضای سبز و... گرفته می شد که در حوزه اختیارات آنها نبود و این فرایند غلط مصداق عینی شهر فروشی متخلفانه بود. شورای پنجم 70 درصد از تخلفاتی را که در مناطق 22 گانه صورت می گرفت کاهش داده است. این تصمیم با مقاومت شهرداری های مناطق روبرو شد. اکنون لایحه تعیین حدود اختیارات شوراهای معماری با رویکرد تغییر و کاهش اختیارات در دستور شورا است که تصویب خواهد شد. اگر لغو مصوبه "برج باغ " را گام اول اصلاحات رویه غلط باشد، لغو اختیارات شوراهای مناطق 22 گانه شهرداری ها گام دوم است. شورای پنجم تلاش می کند چند صد هکتار از باغات کن، فرحزاد، کوهستان، دشتستان، روستاهای فرحزاد را به تفرجگاه عمومی در مقیاسی ملی و جهانی تبدیل کند.

مسئله دیگر توجه به عرصه های عمومی و پلازاهای شهری است. ما اعتقادداریم که شهرسازی و معماری در دهه های گذشته بیش از اینکه "انسان محور" باشد «خودرو محور » بوده است و انسان در آن به حاشیه رانده شده است؛ برای انسان محور شدن شهر باید حمل ونقل عمومی توسعه یابد و محدودیت هایی برای حضور خودروها در فضاهای عمومی شکل گیرد و درنهایت شاهد باز پسگیری عرصه های عمومی از خودروها به نفع انسان باشیم. توجه به بافت های فرسوده یکی دیگرا ز اولویت های شورای پنجم است که در این ارتباط محلات بازآفرینی و زیباسازی می شوند.