محمد سالاری در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین مطرح کرد:

امتناع مناطق از ارسال تخلفاتی که به پول می‌رسد/ بی توجهی به شکل گیری تخلف از اشکالات قانون فعلی ماده صد است


رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: شهرداری‌های مناطق، بخش عمده‌ای از تخلفات را که برایشان درآمدزایی دارد و سهل الوصول است را به هیچ عنوان به کمیسیون ماده صد ارسال نمی‌کنند.

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران محمد سالاری درواکنش به اظهار نظر مدیرکل اداره کمیسیون‌های ماده 100 مبنی بر اینکه مناطق در اجرای آرای ماده 100 به ویژه رای به تخریب تعلل می‌کنند به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: اجرای آرای ماده صد به عهده اداره کل اجرای ماده صد نیست. مناطق 22گانه به لحاظ سازوکار تصمیم گیری مکلف‌اند که تخلفات ساختمانی را در فرم‌های تخلف تنظیم، میزان تخلف را نسبت به پروانه‌ای و یا وضع موجود مشخص، ضریب جرایم را بر اساس جداول و تعرفه‌ها تعیین و در نهایت برای اداره کل کمیسیون ماده صد ارسال کنند.

 

او ادامه داد: آنها هم موارد را رندمی به کمیسیون‌های دهگانه ماده صد ارجاع می‌دهند و در آنجا با حضور نمایندگان شورا، وزارت کشور و قوه قضاییه درباره پرونده تصمیم گیری می‌شود. بعد از این که رأی از قبیل قلع و قمع و یا جریمه صادر شد به مناطق 22گانه ابلاغ شده و آن‌ها باید رای را اجرا کنند.

 

سالاری اضافه کرد: شهرداری‌ها به موجب قانون موجود و تبصره یک قانون ماده 100 می‌توانند نسبت به ارسال تخلفات انجام شده در سطح مناطق به کمیسیون های ماده 100 اقدام کنند. اما اشکالی که در این قانون وجود دارد این است که به استناد همین جمله که تخلفات باید ارسال شوند؛ شهرداری‌های مناطق بخش عمده‌ای از تخلفات را در خود منطقه توافق می کنند و پرونده‌هایی که برایشان درآمدزایی دارد و سهل الوصول است را به هیچ عنوان به کمیسیون ماده صد ارسال نکرده و پولش را می‌گیرند.

 

این عضو شورا با بیان اینکه مناطق بیشتر، پرونده‌هایی را به کمیسیون ماده 100 ارسال می کنند که خودشان امکان توافق ندارند و یا مالکان علاقه برای توافق با شهرداری را ندارند، اضافه کرد: از کمیسیون ماده 100 رأی می گیرند و از این رأی به عنوان یک ابزار استفاده می کنند تا با اعمال فشار باز به توافق منجر شود.

 

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه بر اساس قوانین موجود در ماده صد و تبصره‌های دهگانه، امکان کاهش تخلفات ساختمانی به صورت جدی و قابل توجه وجود ندارد؛ گفت: چراکه قانون موجود بیشتر معطوف به بعد از تخلف است؛ نه پیشگیری از تخلف. اساسا در شهری مثل تهران، وقتی تخلف‌های ساختمانی صورت می‌گیرد مفهومش این است که یک ساختمان پروانه‌ای یا وضع موجودی داشته که قانونی بوده ولی یکسری تخلفات به آن الحاق شده است.

 

او ادامه داد: الحاقات ممکن است اضافه طبقه، نورگیر، پارکینگ، تغییر کاربری و یا پیشروی بیشتر باشد. معمولا در فرایند اجرای آرای مربوط به تخریب، عملا تخریب الحاقات اضافی و تخلفات امکان پذیر نیست و یا امکان تخریبش کم است، چراکه هم تبعات اجتماعی دارد و هم احتمال آسیب‌رسانی به مابقی ساختمان که قانونی است و ساختمان‌های مشاع نیز هست.

 

سالاری با بیان اینکه به وزارت کشور پیشنهاد دادیم که یک لایحه جدید با مدیریت وزارت کشور نوشته و جایگزین قانون فعلی ماده 100 شود، گفت: این لایحه در کمیسیون زیربنایی دولت در حال نهایی شدن است و بیشتر معطوف به حوزه پیشگیری است؛ یعنی بر اساس آن، اگر در دولت و مجلس به تصویب برسد و ابلاغ شود، اولا شهرداری‌های کشور ضابط قضایی می‌شوند و بدون نیاز به اخذ مجوز از قوه قضاییه می توانند بلافاصله ورود کرده و نسبت به تخریب در همان موقع شکل گیری تخلف اقدام کنند. در حال حاضر چنین اختیاری ندارند و اگر گاهی چنین کاری می‌کنند مالکان و ذی نفعان شکایت کرده و حکم می‌گیرند.

 

سالاری ادامه داد: همچنین طبق این قانون علاوه بر این که مالک از محل تخریب ساختمان خسارت می‌بیند، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان هم در قبال آن خسارت سهیم شوند؛ یعنی اگر کسی در شهرداری منطقه یا ناحیه قصوری کرده، مسئولیت مستقیمی بر عهده‌اش بوده، از انجام مسئولیتش سر باز زده و یا هرکدام از ناظران به نوبه خود در پرداخت خسارت سهیم هستند. این موضوع باعث می‌شود حتی اگر کسی که از شهرداری برود، باز هم بتوانند به تخلفاتش رسیدگی کنند.

 

این عضو شورا با بیان اینکه در قانون فعلی رویکرد اصلی شهرداری‌ها درآمدزایی در حوزه ساخت و ساز است و حتی مدیران و مسئولانی که از این حوزه درآمد بیشتری کسب می کنند تشویق هم می‌شوند، تاکید کرد: این موضوع سبب شده که ما با تخلفات بزرگی که اغلب‌شان قابل رصد نیستند مواجه شویم. ما در شورا و کمیسیون مربوطه رویکرد کیفی سازی را پیش می‌بریم. مفهوم کیفی سازی این است که باید مفاد طرح تفصیلی، اصول شهرسازی و معماری، قوانین و مقررات ملی ساختمان و اصول مربوط به نماهای شهری رعایت شود.

 

سالاری اضافه کرد: مجموع این موارد سبب می‌شود‌ که میزان منابع درآمدی شهرداری از محل ساخت و ساز به شدت کاهش پیدا می کند و در حال حاضر هم کاهش پیدا کرده است. شهرداری به صورت جدی نگران اداره شهر است، به ویژه در مقطع کنونی که وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها بسیار ملتهب است.

 

این عضو شورا درواکنش به این پرسش که برخی از افراد متخلف در حوزه شهرسازی همچنان به کار خود ادامه می‌دهند ونهادهای نظارتی شورا به تخلفات آن‌ها ورود نکرده است، اظهار کرد: بر اساس یکی از تبصره‌های ده‌گانه ماده 100 شهرداری ها مکلفند که اگر عوامل شهرداری در فرایند شکل گیری تخلفات قصور کرده‌اند به مراجع قضایی معرفی شوند، اما در شهرداری چنین اتفاقی نیفتاده است و حتی آیین‌نامه مربوطه نیز تنظیم نشده است. با پیگیری‌های ما به تازگی آیین‌نامه‌ها آماده شده است.

 

سالاری با بیان اینکه این موارد نشانگر این است که اساسا رویکرد و استراتژی شهرداری‌های کشور شکل‌گیری تخلفات است نه عدم شکل گیری آنها، گفت: شهرداری‌ها برای اداره شهر به منابع درآمدی نیاز دارند و از طرفی لایحه درآمدی پایدار در کشور به سرانجام نرسیده و محل‌های جایگزین برای درآمدزایی مشخص نشده است.

 

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در پایان درواکنش به یک ادعا گفت: حال که مدیریت شهری می‌خواهد به سمت کیفی سازی و انجام امور در مدار قانون برود، این اتهام بر او وارد است که شهر را قفل کرده است. شورا و شهرداری شهر را قفل نکرده اند؛ بلکه گفته اند انعقاد قراردادها بایستی در مدار قانون باشد، پیمان‌کاری‌ها و انجام پروژه های عمرانی در تمام شهر، حوزه خدمات شهری و همه امور مربوط به مدیریت شهری از طریق مزایده و مناقصه باشد، شفاف سازی شود و همه این فرایندها قابلیت رصد توسط نظارت همگانی را داشته باشد. اصول شهرسازی و معماری رعایت شود و شوراهای معماری بر اساس طرح تفصیلی تصمیم بگیرند. چون تمامی رویه‌های موجود در اداره شهر تهران و شهرهای کشور در مدار غیرقانونی بوده؛ حالا که می گوییم در مدار قانون باشد می گویند شهر قفل شده است.