محمد سالاری:

ضرورت تعیین نوع فعالیت‌های مجاز در پهنه کارو فعالیت


رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی گفت: تغییر کاربری ها یکی از دلایل تخلیه تدریجی سکونتگاه‌ها به ویژه مناطق مرکزی شهر تهران است.

محمد سالاری (رئیس کمیسیون معماری وشهرسازی) در گفت‌وگو با ایلنا درباره واگذاری‌های غیرمجاز منازل مسکونی به رستوران‌ها‌ و کافه‌ها از سوی شهرداری تهران و تذکر ناجا در این رابطه گفت: نمی توان نظر پلیس مبنی بر اینکه بخشی از تغییر کاربری‌ها در شهر تهران از دلایل عمده ترافیک است را منکر شد،‌ اما همه دلایل به تغییر کاربری‌ها برنمی‌گردد. یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه شود این است که تا سال 1391 طرح تفصیلی مدونی که دارای پهنه بندی مشخص باشد و کاربری‌ها را مشخص کند در شهر تهران وجود نداشت.

وی افزود: قبل از آن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به برخی از مشاغل مانند پزشکان،‌ مهندسان،‌ دفاتر اسناد رسمی و امثال آن،‌ مجوز‌هایی داد که برمبنای آن این مشاغل می توانند در مکان‌های مسکونی نیز فعالیت کنند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه این قانون اکنون نیز پابرجاست و یکی از دلایل عمده تغییر کاربری‌ها است، ادامه داد: اکنون نیز علی رغم اینکه در طرح تفصیلی سال 91 ، چهار پهنه سکونتگاه،‌ کار و فعالیت،‌ مختلط و حفاظت مشخص شد، ‌شاهد تغییر کاربری در پهنه های مسکونی هستیم.

سالاری با اشاره به اینکه بخشی از این تغییر کاربری نیز به دلیل تخلیه تدریجی سکونتگاه‌ها در مناطق مختلف، به ویژه مناطق مرکزی شهر تهران است،‌ تصریح کرد: صاحبان این منازل ترجیح می‌دهند برای فرار از ترافیک،‌ آلودگی هوا و معضلاتی که شکل‌گیری کاربری‌های اداری، ‌تجاری،‌تولیدی،‌خدماتی و غیره در این مناطق ایجادکرده‌اند،‌ به مناطق پیرامونی و حاشیه‌ای مهاجرت کنند در نتیجه با پدیده‌هایی مانند شب مردگی نیز مواجه هستیم که مصداق عینی آن منطقه 12 تهران است. این منطقه تحت تاثیر بازار تهران و تولیدی‌های موجود در آن،‌تا حد زیادی خالی از سکنه شده است. طی سال ‌های گذشته نیز در مناطق 3،6،7 وامثالهم شاهد تکرار این اتفاق هستیم.

وی افزود: این امر باعث می‌شود در محدوده هایی که در پهنه‌بندی طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی هستند شاهد شکل‌گیری فعالیت‌های تجاری، ‌اداری و بخصوص خدماتی باشیم که منجر به ایجاد ترافیک شدید به دلیل جاذب سفر بودن می‌شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با اشاره به نقش شهرداری تهران در تغییرکاربری‌های متخلفانه، اظهار داشت: بخشی از این نا بهنجاری ها هم نیز به تغییر کاربری‌های متخلفانه‌ای که خود شهرداری و بدنه‌ شهرداری نیز تمایل به شکل گیری آن دارد مربوط می‌شود. شهرداری برای درآمدزایی بیشتر در برخی نقاط به صورت رسمی یا غیررسمی مجوز می‌دهد تا فعالیت‌های نامتجانس در محلات شهر تهران شکل گیرد.

وی با بیان اینکه فعالیت هایی که شهرداری مجوز آنرا صادر می‌کند از جنس فعالیت‌های جاذب سفر مانند رستوران و کافی‌شاپ، تالارهای پذیرایی، و کاربری های خدماتی مشابه است، تصریح کرد: این اتفاق نیز باعث می‌شود شاهد افزایش ترافیک در مناطق مختلف تهران باشیم.

سالاری در پاسخ به اینکه چه رویکردی برای مبارزه با این نوع تغییر کاربری باید لحاظ گردد، اظهار داشت: رویکرد باید اجرای قانونی طرح تفصیلی باشد. وقتی شهر تهران را به چهار پهنه تقسیم و نوع فعالیت‌های هر پهنه را برمبنای سکونتگاه،‌کار و فعالیت، حفاظت و مواردی از این دست مشخص کردیم،‌ در نتیجه نوع فعالیت مشخص است و باید براساس آن اقدام شود. اگر براساس طرح تفصیلی عمل شود،‌ قطعا بخش عمده‌ای از مشکلات کم خواهد شد.

سالاری در ادامه اظهار داشت: یکی از اولویت‌های راهبردی کمیسیون معماری و شهرسازی اجرای طرح تفصیلی است. این طرح به عنوان قانون است و ساخت و ساز در شهر تهران باید برمبنای آن انجام شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با اشاره به یکی از بندهای طرح تفصیلی مبنی بر تعیین نوع فعالیت در پهنه کار و فعالیت گفت: در یکی از بندهای طرح تفصیلی ذکر شده است که وقتی شهرداری تهران در پهنه کار و فعالیت یا همان پهنه S،‌ مجوز ساخت پاساژ، ‌مال و پروژه‌های چندمنظوره ‌تجاری خدماتی را صادر می‌کند،‌ باید نوع فعالیت‌های مجاز را در خود پروانه تعیین کند و براساس نیاز محله و منطقه، شهر و مقیاس پروژه و میزان جذب سفر در مقیاس محلی،‌منطقه‌ای،‌شهری و فراشهری، کاربری را مورد ارزیابی قرار دهد و تبعات آنرا در نظر داشته باشد و فعالیت های مجاز در آن مجموعه را برهمین اساس مشخص کند.

وی با اشاره به اینکه موارد ذکر شده از جمله تکالیف طرح تفصیلی و برعهده شهرداری و ‌مجموعه ای از سایر نهادها است،‌ تصریح کرد: متاسفانه این تکالیف انجام نمی‌شود که بخشی از آن به قصور شهرداری تهران باز می‌گردد. شهرداری این بند از طرح تفصیلی را پیگیری نکرده است.

سالاری افزود: البته بخشی نیز به تعارضات موجود در قوانین فرادستی باز می‌گردد،‌ زیرا وزرات صمت و اصناف تولیدی و توزیعی معتقدند تعیین فعالیت‌های مجاز به استقرار، در اختیار آنها است. در حالی که از نظر ما زمانی که شورای عالی شهرسازی کشور آنرا تصویب کرده است‌ که وزارت صمت نیز در آن نماینده دارد،‌ در نتیجه تعیین فعالیت در اختیار شهرداری تهران است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در ادامه به این نکته اشاره کرد که میزان، طرح تفصیلی است و تصریح کرد: اگر قرار است طرح تفصیلی و پهنه بندی موجود باشد،‌ اما فعالیت‌های مجاز به استقرار را یک وزارتخانه دیگر تعیین کند،‌ این یک تعارض، و تضاد است و اختشاش ایجاد می‌کند.

سالاری درپاسخ به این سوال که برای مبارزه با تخلف شهرداری چه برخوردی انجام می‌شود، گفت: در دوسالی که از عمر شورای پنجم می‌گذرد تلاش کردیم با بررسی تصمیمات شوراهای معماری مناطق که بیشترین تصمیمات در آنجا اتخاذ می‌شود و تطبیق با مفاد طرح تفصیلی و اعلام مغایرت‌ها و برخوردها، جلوی‌ بخش عمده‌ای از تخلفات گرفته شود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در نتیجه شاهد کاهش بیش از 70 درصدی در تغییر کاربری‌های غیرمجاز بودیم اظهار داشت: توجه به طرح تفصیلی در بدنه شهرداری در حال نهادینه شدن است و دیگر استراتژی شهرداری در اتاق فکر خود، دور زدن طرح تفصیلی نیست. اگر هم این کار انجام می‌شود به این دلیل است که هنوز در بخشی از بدنه شهرداری، به دلیل چالش‌های جدی موجود در بحث درآمدزایی، ‌این کار را انجام می‌دهند. اما راهکار اصلی همان رعایت مفاد طرح تفصیلی توسط شهرداری و عموم مردم است.