*محمد سالاری

نسبت حق بر شهر با دولت و نظام حقوقی


با اینکه عبارت حق بر شهر خیلی زود ذهن ما را به سمت واژه حقوق و دانش و عمل قانونگذاری و اجرای قانون می‌برد اما در میان نظریه‌پردازان حق بر شهر توجه چندانی به جنبه کاربرد حق بر شهر در حقوق، قانون و قضاوت نشده است، بلکه به آن بیشتر به عنوان فضا و بستری سیاسی نگریسته شده که می‌تواند با غالب کردن خود به عنوان گفتمان سیاسی و اجتماعی راه را برای تحولات اساسی در شکل‌گیری فضای شهری عادلانه‌تر باز کند. آنچه از مباحث نظری حق بر شهر در زمینه حقوق می‌توان برداشت کرد، بیشتر به کار فراهم کردن فلسفه حقوقی و بنیان نظری برای دستگاه قضایی جدید می‌آید. تبدیل کردن مفاهیم نظری حق بر شهر و مؤلفه‌های آن به قانون در جهت کاربردی‌تر کردن آن چندان دغدغه نظریه‌پردازان اصلی حق بر شهر نبوده است. اگر امروز تعدادی منشور و قانون حق بر شهری در دنیا وجود دارند بیشتر حاصل تلاش‌های مبارزاتی افراد و گروه‌های اجتماعی است که در میدان عمل برای تحقق حق بر شهر دست به کنشگری زده‌اند. علت کم‌توجهی یا بی‌توجهی نظریه‌پردازان حق بر شهر به مقوله قانونی کردن و نهادمند کردن حق بر شهر، این اعتقاد کلی است که وارد کردن نظریه رادیکال حق بر شهر در داخل نظام حقوقی و ساختار دولتی فعلی که خود در کنار سرمایه‌داری عامل ایجاد نابرابری‌های موجود است منجر به تحریف و رقیق‌شدن این نظریه می‌شود و آن را از محتوای رادیکال خود تهی می‌کند.

عده دیگری از نظریه‌پردازان اما معتقدند این استدلال‌ها ضمن درست بودن، از بسندگی کافی برخوردار نیستند و حق بر شهر اگر بخواهد واقعا مابه‌ازای خارجی پیدا بکند چاره‌ای جز استفاده از سازوکارهای حاکمیتی ندارد.

به طور کلی مرور تجربیات عملی در زمینه حق بر شهر نشان می‌دهد که گسترش و قانونی کردن مفاد حق بر شهر مبتنی بر سه فرآیند است:

۱. فرآیندی فرهنگی که ارزش‌های زیربنایی این حقوق را به صورت هژمونی در بیاورد و این حقوق را به صورت مشخص و مصداقی دربیاورد.

۲. یک فرآیند اجتماعی از تحرک بخشی و بسیج مردمی برای تبدیل به قانون کردن این حقوق و ایجاد سازوکاری برای اجرای آن‌ها.

۳. یک فرآیند سیاسی-نهادی برای صورت‌بندی و تحکیم این حقوق و ایجاد سیاست‌هایی که برای مؤثر کردن این حقوق ضروری هستند.

تا زمانی که این حقوق به عنوان تنها یک مد سیاسی مطرح هستند و ریشه‌های اجتماعی کافی را پیدا نکرده‌اند، نقش روشنفکران و فعالان مدنی بسیار بنیادی و اساسی است، هم به عنوان یک نیروی اجتماعی-فرهنگی و هم به عنوان مجموعه‌ای که قادر است محتوا و انگیزه‌های لازم برای حق بر شهر را تعریف کند.

نقش دولت در تسهیل حق به شهر تا حدود زیادی ناشناخته باقی مانده است. اکثر اوقات حق بر شهر را خارج از قلمرو اجراء دولت می‌پندارند و آن را در چارچوبی ضددولتی مفهوم‌پردازی می‌کنند؛ به عنوان مثال چنین گفته می‌شود که دولت با سرمایه در کالایی‌سازی شهر دستشان در یک کاسه است. همانطور که تعداد زیادی از نویسندگان اشاره کرده‌اند به رسمیت شناختن حق بر شهر درون یک چارچوب لیبرال دموکرات با ماهیت رادیکال حق بر شهر در تضاد است.

هدایت حق بر شهر درون مجموعه‌ای از حقوق نهادی مفاد آن را به یک همه شمولی درون همین سیستم حاکم تقلیل می‌دهد؛ هدف چنین حق بر شهری تغییر سیستم فعلی و از طریق آن تغییر خودمان نیست. با به رسمیت شناسی حق بر شهر توسط دولت‌ها و نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل نه تنها محتوای سیاسی جنبش های متنوع حق بر شهر تغییر می‌کنند بلکه مطالبات رادیکال آن‌ها هم رقیق و منحرف می‌شوند؛ آن چیزی که عده‌ای آن را «نئولیبرالیسم با پوسته انسانی» می‌نامند. نتیجه چنین فرآیندی نهایتا همه‌شمولی درون یک سیستم از نظر ساختاری نابرابر و استثمارگر است نه دموکراتیزه کردن شهرها و فرآیندهای تصمیم‌گیری آن‌ها.

با وجود اینکه از دیدگاه نظری استدلال‌های درستی علیه به رسمیت شناسی حق بر شهر توسط دولت وجود دارد اما این استدلال‌ها از این نقطه غافل هستند که دولت لاجرم در فرآیند اجرای مطالبات حق بر شهر دخیل است.

ساکنان شهر به منظور اجرای حق بر شهر از سازوکارهای دولت استفاده می‌کنند. این بدان معنا نیست که دولت حق بر شهر را برای ساکنان تضمین می‌کند بلکه فرآیندهای دولتی از جمله قانون، مطالبات حق بر شهر را تسهیل می‌کنند.

نکته بعد این است که ورود گفتمان حق بر شهر در دستگاه دولتی موجب می‌شود بحث بی‌عدالتی فضایی در دستور کار دولت قرار بگیرد و این نهاد را به این صرافت بیندازد که به جستجوی علل این نابرابری فضایی بپردازد و شرایطی که موجب شده مطالبات حق بر شهر در وهله اول به وجود بیایند را شناسایی و برطرف کنند.

آخرین پاسخ به مخالفان وارد شدن دولت به عرصه تحقق حق بر شهر این است که به رسمیت شناختن این گفتمان توسط دولت موجب رقیق‌شدن محتوای آن نمی‌شود زیرا محتوای آن ماهیتا ارگانیک است و در نتیجه تعاملات متراکم روزانه ساکنان شهر تولید می‌شود بنابراین دئما در حال تکامل است. حضور حق بر شهر در دستور کار جدید شهری (هبیتات ۳) و دیگر تجربیاتی که در سرتاسر جهان انجام شده به این معنا است که هر گونه ادعا و مطالبه‌ای برای حق بر شهر دربردارنده عامل مشروعیت است. این بدان خاطر است که دولت قبول کرده که مطالبه‌ای به نام حق بر شهر وجود دارد و فهمیده که چه کارهایی را باید بکند یا نباید بکند تا به این حق آسیبی نرسد.

بنابراین می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که دخالت دولت در فرآیند اجرای حق بر شهر که بخش عمده آن از طریق تطبیق ساختار و سازوکارهای اجرایی و قانونی با این مفهوم است گامی اساسی و لازم برای پیگیری حق بر شهر محسوب می‌شود. از همین رو، روشنفکران و فعالان مدنی باید ضمن تأکید بر افق رادیکال گفتمان حق بر شهر تلاش کنند از طرق مختلف دستگاه دولتی و نظام حقوقی کشور را به سمت تحقق حق بر شهر سوق دهند. از دیگر سو، دولت (ملی و محلی) و نظام حقوقی نیز باید با انعطاف پای گفتگو با فعالان حوزه حق بر شهر بنشینند و در راستای تطبیق سازوکارهای خود با گفتمان حق بر شهر گام بردارند.

 

 

منبع: سازندگسی