رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران:

صدور شناسنامه فنی و ملکی بدون ضمانت کیفیت معنایی ندارد


رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در نشست هم‌اندیشی پیرامون موضوع شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با بیان اینکه وزیر وقت راه و شهرسازی در سال ۱۳۸۹ با انتشار نامه‌ای در روزنامه رسمی کشور، دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان را در اجرای ماده ۲۲ قانون پیش‌فروش ساختمان که در همین سال تصویب شده بود را ابلاغ کرد و این دستورالعمل در سال95 تصویب و ابلاغ شد،گفت: بعد از تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در این خصوص، هزینه صدور شناسنامه فنی و ملکی از مالکان دریافت شد ولی سازمان نظام مهندسی استان تهران هیچگونه خدماتی را به آنها ارائه نکرده و حالا این سازمان باید پاسخگو باشد که در این مدت چه مقدار پول از مردم گرفته و صرف چه کارهایی کرده است.

وی ادامه داد: طی سال های گذشته شهرداری تهران نیز هزینه صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از مردم تهران طی فرایند صدور پروانه دریافت و به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کرده است ولی در قبال آن هیچگونه خدمتی ارائه نمی شود، لذا این واریزی ها از سوی شهرداری قطع شد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه باید در ازای هر پولی که از مردم دریافت شود، خدماتی به آن ها ارائه شود،گفت: اکنون سازمان نظام مهندسی به فکر ایجاد سامانه‌ای برای صدور شناسنامه فنی افتاده است اما این اقدام زمانی درست است که شناسنامه فنی بصورت واقعی صادر شود، اگر این شناسنامه هم صوری باشد لطمه جدی به جایگاه مهندسی کشور و همچنین جایگاه شناسنامه فنی و حتی قانون وارد می شود.

وی با اشاره به سامانه مدیریت گزارشات مرحله‌ای شناسنامه فنی ساختمان که قرار بود در این جلسه صورت گیرد،گفت: من فکر می‌کنم رونمایی از این سامانه زود است چرا که هنوز برخی از زیرساخت‌های آن کامل نشده و ما باید در این خصوص پاسخگوی مردم باشیم. صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان باید توسط رسانه‌ها به یک مطالبه تبدیل شود تا متولیان ملزم به ارائه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در طرازی که در قانون و مقررات ملی ساختمان به آن اشاره شده باشند تا جایی که مردم هنگام خرید ملک سوال کنند که این ملک دارای شناسنامه فنی و ملکی است یا خیر؟ آن زمان است که این اقدام همراه با ارزش افزوده و توام با تامین حقوق عمومی و حقوق شهروندی خواهد بود.

وی گفت: در حال حاضر صدور شناسنامه فنی و ملکی تاثیری در ارتقای کیفیت ساخت و ساز ندارد، حتی در مورد مهندس ناظر هم سوالی پرسیده نمی شود اما در مورد معمار و طراح نما سوال می پرسند تا جایی که در این حوزه ما برندهایی داریم که صرفا با اسم آن ها، قیمت ساختمان چندین برابر می شود و امروز برند فروشی راه افتاده است و این مساله نشان می دهد که جایگاه نظام مهندسی و مهندسان، جایگاه مناسبی نیست، چراکه نباید تاثیر برندها از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بیشتر باشد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرداری استان تهران با بیان اینکه اکنون باید سازمان نظام مهندسی گزارش دهد که به چه میزان در تحقق حقوق عمومی موفق بوده است گفت: نباید صرفا به حقوق خصوصی آن هم مبتنی بر سوداگری متمرکز بود، واقعیت اینست که ظرفیت مهندسی کشور در همه حوزه ها بعضا معطوف به حقوق خصوصی و حقوق سوداگران است البته در این زمینه، هم شورا مقصر است وهم سازمان مهندسی، چراکه نمایندگان ما در هر نهادی فقط اقداماتی را انجام می دهند که رای بیاورند و متاسفانه کشور ما بر این مدار می چرخد و به همین دلیل است که بعد از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی، کشورما با بحران مواجه است.

وی ادامه داد: حاصل این رویکرد اینست که در شهری مثل تهران مطالبات به سمتی می رود که اگر شهرداری، شهر را به کارگاه عمرانی تبدیل کرد، کارنامه مثبتی دارد. یعنی امتیاز فقط به کارهای سخت افزاری و عمرانی داده می شود و همین مساله موجب کاهش کیفیت زندگی در شهر شده و در نتیجه امروز ما با چالش ها و ابر چالش هایی در تمامی ابعاد روبه رو هستیم.

سالاری اضافه کرد: اینگونه است که امروز به جایی رسیدیم، شهرداری تهران که بیشترین دارایی ملکی را به عنوان یک نهاد عمومی داشته، تمام املاک و اراضی خود را برای ایجاد همین کارگاه های عمرانی از دست داده و با 60 هزار میلیارد تومان بدهی مواجه شده است و در حوزه های نرم افزاری مانند ایمنی و کنترل کیفیت ساختمان و رعایت مقررات شهرسازی و... با افت شدید مواجه شده است و هنوز هم شورایی مانند شورای پنجم شهر تهران که در کمیسیون های تخصصی خود معطوف به نظرخواهی از کارشناسان، حرفه مندان و دیده بان های شهری تلاش بر تغییر رویکرد ها دارد، مورد پذیرش جامعه شهری قرار نمی گیرد چراکه صرفا اقدامات عمرانی برای آن ها اهمیت دارد.

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی برای صیانت از جایگاه مهندسی کشور باید تلاش کند اظهار داشت: من از دوره چهارم شورای شهر تهران برای احیاء نهاد راهبری و پایش طرح های توسعه شهری که در دولت احمدی نژاد بصورت یکطرفه توسط وزارت راه و شهرسازی لغو شده بود در تلاش هستم و خوشبختانه در این دوره موفق به احیا این نهاد مهم شدیم و در آنجا عضویت سازمان نظام مهندسی استان تهران را در شورای تخصصی نهاد ارائه کردیم اما متاسفانه نتوانسیتم از آن دفاع کنیم، چراکه این سازمان با 120 هزار عضو عملکرد قابل دفاعی ندارد. بنابراین سازمان نظام مهندسی استان تهران باید معطوف به حقوق عمومی بتواند جایگاه نظام مهندسی را ارتقا دهد و اعتماد از دست رفته را احیا کند.

وی با اشاره به سامانه سامانه مدیریت گزارشات مرحله‌ای شناسنامه فنی ساختمان بیان کرد: ایجاد این سامانه اقدام خوبی است اما مساله مهم محتواست، اگر در این زمینه و بستر محتوای خوبی قرار نگیرد قطعا باز به جایگاه شناسنامه فنی و ملکی لطمه وارد می شود. اگر شناسنامه فنی و ملکی بدون تضمین کیفیت صادر شود، معنایی دارد؟ شناسنامه فنی زمانی معتبر است که بیمه های کشور آن را تضمین کیفیت کنند، اگر بیمه های ما این شناسنامه را بیمه نکنند عملا هیچ جایگاهی نخواهد داشت و متاسفانه در این زمینه هنوز کاری انجام نشده و تا زمانی که مجری ذیصلاح واقعی بصورت قطعی و الزام آور نباشد، شناسنامه هیچ مفهومی ندارد.

سالاری افزود: در شناسنامه فنی باید از ابتدای گود برداری تا انتهای کار، تمام فرایندها را مبتنی بر راستی آزمایی درج شود. هنوز بستر لازم برای صدور این شناسنامه ایجاد نشده لذا استارت این سامانه زودهنگام زده شده است.