سالاری مطرح کرد:

تصویب لایحه شفافیت گامی مهم در مبارزه با فساد


قائم مقام حزب همبستگی ایران اسلامی گفت: تصویب لایحه جامع شفافیت در هیات دولت و ارائه آن به مجلس، اقدامی مناسب در جهت مبارزه با فساد و روشن شدن لایه های تاریک تصمیم گیری در کشور است که می تواند به افزایش اعتماد عمومی منجر شود.

محمد سالاری با اشاره به اینکه دانستن حق همه مردم است نه یک عده خاص، لایحه جامع شفافیت را یک مطالبه عمومی و نیاز اساسی برای مبارزه با رانت و ویژه خواری دانست و اظهار امیدواری کرد تا با تایید آن در مجلس و شورای نگهبان زمینه برای اجرای عدالت اجتماعی و برخورداری همه آحاد ملت از فرصت های برابر فراهم شود.

عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با تاکید بر اینکه حجم گسترده مفاسد اقتصادی، اداری و مدیریتی در سال های اخیر به اعتماد عمومی لطمات جبران ناپذیری وارد کرده و موجب افزایش سطح نارضایتی عمومی شده است، افزود: حسن بزرگ این لایحه ارائه طیف وسیعی از اطلاعات مراکز اقتصادی، اداری و تصمیم گیری برای عموم مردم و نه یک قشر خاص است که علاوه بر کاهش چشمگیر اقدامات مفسده انگیز به دلیل تسری یک نظارت همه جانبه، تصمیم سازان در قوای سه گانه، نهادهای حاکمیتی و مراکز موثر در اداره کشور را ملزم به پاسخگویی نسبت به اقدامات خود کرده و می تواند به نهادینه شدن نهضت پاسخگویی در کشور که سال های طولانی است مورد غفلت واقع شده تبدیل شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در صورت تصویب این لایحه، چگونگی اداره کشور از تصمیم سازی، اجرا و نتایج آن در اتاق شیشه ای و در منظر عموم قرار خواهد گرفت، یادآور شد: این سطح از شفافیت با توجه به فسادگریزی، نظارت پذیری و التزام به پاسخگویی می تواند اعتماد آفرین بوده و منجر به افزایش اقتدار و امنیت پایدار در کشور شود و جلوی بسیاری از شایعات و سوءاستفاده هایی که به دلیل وجود فساد اقتصادی و مدیریتی در جامعه باور پذیر و تاثیرگذار شده است را مسدود کند که تحقق این امر نیز می تواند آرامش اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

سالاری با اشاره به اینکه خوشبختانه هیچ نهاد عمومی در کشور در این لایحه از شفاف سازی و انتشار اطلاعات مستثنی نشده است افزود: تعریف حریم خصوصی، انتشار عمومی مذاکرات نهادهای تصمیم سازی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و هر نهاد شورایی که مصوبه‌ای درباره حقوق و آزادی‌های عمومی دارد، الزام قوه قضائیه به انتشار آرای قطعی قضایی و غیرقضایی و ارائه آمار مربوط به زندانیان و اعدام ها، شفاف سازی در خصوص سازمان هایی که دارای اموال غیرمنقول مصادره ای هستند، موظف کردن احزاب سیاسی به ارائه اطلاعات مربوط به منابع و نحوه هزینه کرد مبالغ مربوط به تبلیغات انتخاباتی و زیر ذره بین بردن فعالیت های اقتصادی و تصمیمات مدیریتی در کشور از نقاط قوت لایحه جامع شفافیت است که امید می رود در صورت تصویب به حل بسیاری از مشکلات ناشی از عدم شفافیت و سوء استفاده از رانت های اطلاعاتی در کشور منجر شود.

وی ضمن گلایه از رسانه ها واحزاب کشور به خصوص رسانه ملی که با کم توجهی از کنار تدوین این لایحه مهم گذشتند افزود: با توجه به جامعیت این لایحه در پاسخگو کردن مسئولان و مدیران نهادهای مختلف دولتی، حاکمیتی و خصوصی و تاثیر آن در مسدود کردن بسیاری از روزنه های فساد در سیستم اداری و مدیریتی کشور، شفاف سازی ، تبیین و اطلاع رسانی مناسب و فراگیر و آگاهی بخشی به مردم در این زمینه ضرورتی است که می تواند به تسریع در روند اجرایی شدن آن کمک شایانی نماید چرا که اگر جامعه از همه ابعاد این لایحه مطلع شود یک مطالبه گری عمومی پدید خواهد آمد که می تواند مانع بسیاری از کارشکنی های احتمالی شود.

سالاری با بیان اینکه بررسی این لایحه آزمونی بزرگ برای مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مسیر مبارزه با فساد در کشور خواهد بود، اظهار امیدواری کرد که بررسی این لایحه از حاشیه ها و سنگ اندازی برخی افراد و دستگاه هایی که دستیابی به رانت اطلاعاتی را منشاء کسب قدرت می دانند و نسبت به ارائه اطلاعات و شفاف سازی مقاومت می کنند در امان بماند تا لایحه ای که روزنه های امیدوار کننده ای را برای مقابله با فساد و رانت در ابعاد مختلف ایجاد کرده است به فرجامی مطابق با خواست مردم و تامین منافع ملی برسد.

این فعال سیاسی در پایان از تمامی احزاب وفعالان سیاسی ومدنی وتشکل های مردم نهاد و رسانه ها در خواست کرد از تمامی ظرفیت خود در راستای تبیین وآگاه سازی جامعه و تصمیم گیران و بخصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت مطالبه گری به منظور بررسی وتسریع در تصویب کارشناسی ومبتنی بر منافع عمومی و ملی کشور وافزایش اعتماد عمومی به نظام تصمیم گیری کشور وصیانت از اهداف متعالی انقلاب اسلامی بهره بگیرند.