سالاری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد:

انتقال سند برای ساختمان‌های متخلف ممنوع می شود


سالاری درباره آخرین وضعیت تدوین لایحه بازنگری در قانون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران توضیح داد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تدوین لایحه بازنگری در قانون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران گفت: میزان تخلفات ساختمانی در محدوده شهر‌های کشور به ‌ویژه پایتخت به صورت گسترده‌ای افزایش پیدا کرده است. علی‌رغم ساز و کار‌های موجود از جمله قانون ماده ۱۰۰ و تبصره‌های ۱۰ گانه آن و الزاماتی که به موجب این قانون برای عوامل شهرداری تهران به منظور جلوگیری از وقوع ساخت و ساز‌های غیر مجاز و همچنین الزاماتی که برای مهندسین ناظر و دستگاه‌های نظارتی زیر نظر سازمان نام مهندسی ساختمانی وجود دارد، باز هم شاهد افزایش ساخت و ساز‌های غیر مجاز هستیم.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه در فضای تصمیم‌گیری در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران و صدور آرایی مانند قلع و جمع آوری یا اعاده به حالت اول ساختمان و یا جریمه‌های نقدی و نظارت‌هایی که نهاد‌های تخصصی مثل شورای شهر و سازمان بازرسی و ... وجود داشته، متاسفانه باید گفت مجموعه این ساز و کار موجب کاهش و یا جلوگیری از ساخت و ساز‌ها غیر قانونی نشده و امروز شاهد افزایش ساخت و ساز‌های غیر مجازاست.

سالاری تصریح کرد: از جمله دلایل وقوع تخلفات ساختمانی در شهر تهران می‌توان به بحث ارزش افزوده ای که شهرداری از متولیان ساخت و ساز‌های غیر مجاز دریافت می‌کند اشاره کرد. نگاه شهرداری تهران مبنی بر اینکه درآمد حاصل از اخذ جریمه ساخت و ساز‌های غیرمجاز یکی از منابع کسب در آمد است، موجب شده تخلفات ساختمانی روز به روز افزایش پیدا کند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: در کنار تمام این عوامل یکی از عوامل جدی که در وقوع تخلف و تداوم آن نقش دارد بحث جرم انگاری در این حوزه است، در جامعه شهری فعل تخلف ساختمانی به یک فعل مذموم تبدیل نشده است. عدول از مقررات شهرسازی و عدم رعایت طرح تفصیلی یا طرح جامع از جمله موضوعاتی است که بین نهاد‌های مدنی و جامعه شهری با یک نگاه مجرمانه به آن نگاه نمی‌شود.

وی بیان کرد: وضعیت موجود موجب شد، کمیسیون شهرسازی و معماری نسبت به تشکیل ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ با حضور نمایندگان وزارت کشور نظام مهندسی دیوان عدالت اداری نیروی انتظامی و اداره کل ماده ۱۰۰ اقدام کند. در نهایت با تعاملات صورت گرفته بین این دستگاه‌ها لایحه‌ای با عنوان اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر‌ها تهیه و تقدیم دولت شد.

سالاری افزود: در این لایحه یک تغییر رویکرد جدی نسبت به قانون ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن انجام شده و یکی از تغییرات صورت گرفته در قانون ماده ۱۰۰ موضوع پرداخت جریمه است. پرداخت جریمه در قانون قبل، به عنوان یک اصل پذیرفته شده بود و ما نیز قبول کرده بودیم این تخلف قابل رسیدگی است و می‌توان با پرداخت جریمه از آن گذشت، اما در قانون جدید نگاه درآمدزایی از محل تخلفات ساختمانی از بین رفته و رویکرد جدید قلع و تخریب بنای دارای تخلف در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تصریح کرد: دیگر ویژگی‌ این طرح اینست که شهرداری به عنوان ضابط قضایی معرفی شده و در قانون جدید این اختیار را دارد که در صورت مشاهده و یا گزارش هرگونه تخلف تنها با هماهنگی با دادستانی به پرونده ورود کند و اقدام به قلع و قمع بنای دارای تخلف ساختمانی کند.

وی ادامه داد: پیش از تدوین این طرح شهرداری این اختیار را داشت که در صورت صلاح‌دید موضوعات و پرونده‌های ساختمانی را به کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیته مربوطه معرفی کند که با تصویب این قانون، شهرداری مناطق ملزم می‌شوند در صورت مشاهده و یا گزارش تخلف ساخت و ساز اقدام به تخریب بنا کنند.

سالاری تصریح کرد: در کنار بند‌های ذکر شده یک سری بند‌های دیگری در قانون جدید لحاظ شده است که اگر تصویب شود در کاهش تخلفات ساختمانی نقش پررنگی دارد که یکی از آن‌ها الزام وزارت نیرو و ادارات تابعه، به عدم واگذاری انشعابات اعم از آب، برق، گاز به ساختمان‌های دارای متخلف است. طبق این بند وزارت نیرو و نهاد‌های تابعه موظف می‌شوند که اگر ساختمانی تخلف کرد و برای دریافت انشعاب آب، برق، گاز مراجعه کرد هیچگونه انشعابی به آن‌ها داده نشود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در این لایحه یک تغییر رویکرد جدی نسبت به قانون ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن انجام شده است، بیان کرد: یکی از تغییرات صورت گرفته در قانون ماده ۱۰۰ موضوع پرداخت جریمه بود.

سالاری ادامه داد: انتقال سند نیز باید با استعلام از شهرداری تهران انجام شود و اگر تخلفی در ساختمان وجود داشته باشد انتقال سند به هیچ عنوان انجام نمی‌شود.

 

وی افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ در پرونده‌های ساختمانی زمانی ورود می‌کند که شهرداری تهران توان تخریب و اعاده بنا را نداشته باشد که در اینجا نقش کمیسیون ماده ۱۰۰، نقش اضطرار است و با این چشم شهرداری تهران به آن نگاه می‌کند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران زمانی که بتواند پرونده‌ای را خود به سرانجام برساند در هر منطقه‌ای از شهر که باشد اقدام به برگزاری جلسه با متولی ساختمان دارای تخلف می‌کند، شهرداری مناطق خارج از ضوابط و فراتر از تعرفه مصوبه شورای شهر از متولی ساختمان دارای تخلف جریمه دریافت می‌کنند و از این محل به عنوان منبع درآمد استفاده می‌کند.

سالاری گفت: اما زمانی که شهرداری نمی‌تواند با مالک ساختمان دارای تخلف به جمع بندی برسد پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌کند تا بتواند روی پرونده حکم بگیرد و از حکم صادره ماده ۱۰۰ به عنوان بازوی فشار استفاده کند تا متولی ساخت و ساز غیر مجاز را برای مذاکره و تامین منابع مالی از این محل مجاب کند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تصریح کرد: این در حالی است که در قانون جدید شهرداری مناطق این چنین اختیاراتی از آن‌ها سلب شده است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر این طرح در مجلس تصویب شود، تکلیف احکام صادر شده کمیسیون ماده ۱۰۰ پیش از تصویب قانون اصلاح شده چه می‌شود؟ گفت: اگر این قانون تصویب شود آرای قبلی صادر و نهایی شده به طور حتم اجرایی است و مطابق قانون به آن عمل می‌شود و تمام احکام بدون تغییر لازم‌الاجرا هستند.

سالاری تصریح کرد: با تصویب این قانون موضوع برخورد با مهندسین ناظر در دستگاه‌های نظارتی زمانی که قصوری انجام می‌دهند نسبت به گذشته تشدید می شود و نظام مهندسی ملزم می‌شود تا برخورد محکمی با مهندسان ناظر انجام دهد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران افزود: مجموعه این ساز و کار‌ها منتج به این می‌شود که تخلفات ساختمانی جرم حساب شوند و شهرداری به عنوان مسئول برخورد با این جرم تعیین شده و در این خصوص اختیارات لازم نیز به این نهاد داده شده است.