*محمد سالاری

شورا و تحقق حکمرانی محلی


مشارکت مردم در مدیریت کشور و حرکت به سمت یک جامعه مدنی ایده‌آل در پرتو شکل‌گیری نهاد شوراها، گامی مهم در تحقق مردم‌سالاری دینی به عنوان نماد جمهوریت نظام اسلامی است که با درایت امام راحل و حمایت آیت‌الله طالقانی در قانون اساسی گنجانده شد و در دولت اصلاحات عملیاتی شد.

بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکاء‌آرای عمومی انجام شود و شوراها جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم بر سرنوشت خویش و اداره امور توسط خود مردم شکل گرفته‌اند. از آنجایی که در تصمیم‌گیری شورایی خردجمعی حاکم است، لذا مشارکت و همفکری مردم تحت عنوان شورا می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های تحکمی از بالا به پایین کاسته و مردم خود در ساختار نظام و اداره‌ حکومت نقش داشته باشند.

با توجه به اینکه شاهد سپری شدن 5 دوره فعالیت نهاد شورا در کشور هستیم، این نهاد باید به عنوان یک تشکل مردم نهاد فراگیر، در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم سازی‌ها و ارائه خدمات بهینه به جامعه شهری و روستایی نقش بسزایی داشته باشد اما متأسفانه هنوز در جایگاه خودش قرار نگرفته و همچنان مجموعه نهادهای اجرایی، مدیریتی و دولتی، شورا‌ها را رقیب خود می‌دانند.

این در حالی است که براساس اصل 44 قانون اساسی که مقام معظم رهبری، سال‌ها پیش به صورت رسمی به تمامی نهادها و سازمان‌ها ابلاغ کردند، تمامی تولی‌گری‌ها و تصدی گری‌های حوزه مدیریت شهری باید به شوراها و شهرداری و تشکل‌های مردم نهاد واگذار شود.

جایگاه شوراها در قانون مشخص است و حکومت و دولت با اعتقاد به همین موضوع، زمینه برگزاری 5 دوره انتخابات شوراها که از انتخابات‌های مهم، فراگیر و پرهزینه کشور است را فراهم کرده‌اند و حضور آحاد مردم مناطق و محلات شهرها و روستاها شاهدی بر اهمیت آن است. بنابراین، اعتقاد به اهمیت شوراها وجود دارد اما با توجه به اینکه شعار همه دولت‌ها در طول دوران گذشته، چابک سازی دولت بوده است تا دولت بتواند به حوزه سیاستگذاری، راهبری، هدایت و نظارت و پیگیری مسائل کلان و راهبردی کشور بپردازد اما همچنان سعی می‌کنند تصدی‌گری‌ها و تولی‌گری‌ها را در گرو اختیارات خود داشته باشند.

تجربیات جهانی قابل توجهی نیز در حوزه شوراها در کشورهای توسعه یافته وجود دارد که نشان می‌دهد در کنار دولت و حاکمیت مرکزی یک حکومت محلی شامل پارلمان‌ها و مجالس محلی و دولت‌های محلی تعریف کرده‌اند و این یعنی تحقق عینی دموکراسی و مردم‌سالاری. اما باید گفت در کشور ما تا زمانی که تصمیم راسخ برای واگذاری مجموعه اختیارات تمامی نهادهای دولتی در حوزه شهرها و روستاها به مدیریت شهری شامل شوراها و شهرداری‌ها صورت نگیرد و موازی کاری‌ها همچنان وجود داشته باشد، شوراها به جایگاه اصلی خود دست پیدا نخواهند کرد. این در حالی است که مردم محلات و مناطق شهری و روستایی که به کاندیداهای شوراها به منظور ایفای نقش واقعی و مؤثر نمایندگی خود در پارلمان‌های محلی رأی می‌دهند باید پس از برگزاری انتخابات توقع پاسخگویی نمایندگان خود در پیگیری مشکلات و توسعه و پیشرفت شهر و روستایشان را داشته باشند، نه اینکه همواره با توجیهات مبتنی بر عدم همراهی نهاد و مدیران دولتی و حاکمیتی یا عدم پاسخگویی مدیران شهرداری‌ها یا کافی نبودن اختیارات اعضای شوراها و عدم وجود هماهنگی منسجم در تحقق مأموریت‌ها مواجه شوند.

بنابراین مجموعه حاکمیت و نظام و بخصوص قوای مجریه و مقننه و نهاد شورای نگهبان، پس از ۵ دوره فعالیت این نهاد مردم سالار به این تصمیم برسند که نسبت به آسیب‌شناسی و ارزیابی تجربیات گذشته اقدام و شوراها را به مفهوم واقعی همان گونه که در قانون آمده است به رسمیت شناخته و اختیارات لازم به آنها سپرده شود تا در ایفای نقش نمایندگی مردم و مسئولیت‌های محوله پاسخگوی تام و تمام مردم باشند. این مهم محقق نمی‌شود مگر اینکه نگرش دولتی‌ها به نهاد مردمی شورا و اینکه این نهاد در تضعیف دولت شکل گرفته تغییر یابد. نگارنده بر این اعتقاد است تا زمانی که موضوع حکمرانی و حکمروایی محلی در کنار حکمرانی ملی و مرکزی آن هم معطوف به واگذاری تمامی مسئولیت‌های حوزه شهرها و روستاها به مدیریت‌های شهری شکل نگیرد، علی‌رغم ظرفیت خوبی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده و پنج دوره هم شوراها به فعالیت پرداخته‌اند، روز به روز شاهد ناکارآمدی و سلب اعتماد عمومی به آنها و هدر رفت سرمایه‌های اجتماعی و شهری در نتیجه موازی کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها خواهیم بود و اکنون که به یمن تجلی شبکه‌های فضای مجازی، شاهد تحقق عینی نظارت همگانی هستیم و رکن چهارم دموکراسی در آستانه نهادینه شدن واقعیت است، باید تمام کنشگران این عرصه، تحقق مدیریت هماهنگ شهری و حکمرانی محلی را مطالبه کنند.