محمد سالاری:

فلسفه وجودی کارگزاری وهولوگرام اشکال ندارد، مشکل، فرایند دارای فساد ورانت بود


رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران درباره مصوبه اخیر شورا با موضوع دستورالعمل بودجه غیر نقد توضیحاتی داد.

محمد سالاری درباره تصویب دستورالعمل غیرنقد که منتقدان آن معتقدند بازگشت هولگرام و کارگزاری‌ها به شهرداری است، به پانا گفت: لسفه وجودی کارگزاری ها و هولوگرام اساسا اشکالی ندارد، آنچه اشکال دارد چگونگی استفاده از ابزار کارگزار که در اصل یک سرمایه‌گذاراست یا ابزار هولوگرام که به مثابه یک ضمانت‌نامه بانکی است، اشکالی که درگذشته درباره فرایند تصمیم‌گیری در ارتباط با هولوگرام‌ها و کارگزاری‌ها وجود داشت، این بود که‌سازوکار‌های موجود در حقیقت سازوکار‌هایی بودند که موجب فساد و رانت بسیار جدی می‌شد.

وی افزود: زمانی که شهردار سابق تهران بخشنامه ممنوعیت هولوگرام را صادر کرد، من از موافقان جدی بودم؛ اما همان زمان در جلسه‌ای به ایشان گفتم ما نباید از هولوگرام و کارگزار یک تابو بسازیم که بعدا نتوانیم از این ابزار برای خدمت به شهر استفاده کنیم، برای این که یک سرمایه‌گذار مجموعه‌ای از سرمایه نقدی و غیرنقدی خود را در اختیار شهرداری قراردهد، باید طبق قوانین موجود حق‌الزحمه خود را دریافت کند، جذب سرمایه‌گذارخارجی و داخلی چگونه باید انجام شود؟ ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که سرمایه‌گذار یا کارگزاری بیاید منابع خود را در اختیار شهرداری قرار دهد و هیچ چیز هم دریافت نکند. اشکالی که در گذشته وجود داشت این بود که سرمایه‌گذار یا کارگزاری می‌آمد و سرمایه‌های نقدی و غیر نقدی را در اختیارش می‌گذاشتند و از این فضا برای خود بهره‌برداری می‌کرد.

سالاری ادامه داد: در آیین‌نامه‌ای که اخیرا تصویب شد تمام این ابعاد بررسی و این ساز و کار‌ها اصلاح شد. شورا به عنوان ناظر باید به طور مداوم نقش نظارتی خود را ایفا کند، ما نمی‌گوییم نیازی به نظارت نیست، ما می‌گوییم اگر در مقطعی یک کارگزار آمده در یک ساز کار معیوب و رانت شکل گرفته است، نباید به دلیل این اشکال ساز و کار صورت مسئله را پاک کنیم. اگر کسی از شهرداری طلب دارد، باید برگه هولوگرام او برود در اداره کل خزانه‌داری شهرداری تهران بررسی شود و اگر استنادات آن احصا شد و درست بود و در کمیسیون‌هایی که نهاد‌های ناظر هم حضور دارند به ایشان برگه‌ای داده شود مبنی بر طلبکار بودن، اشکالی ندارد؛ اما اگر این هولوگرام بدون این که فرد کاری انجام داده باشد یا قراردادی بسته باشد، صادر شود، اشکال دارد.