رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران:

ساختمان‌های ساخته شده مغایر با طرح تفصیلی در گستره شهر پراکنده است


رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهرانمعتقد است که تعداد ساختمان‎هایی که مغایر با طرح تفصیلی و یا جامع ساخته شده‌اند در گستره شهر تهران پراکنده است.

محمد سالاری در گفت و گو با اقتصادآنلاین گفت: فرایند ایجاد و گسترش شهرهای کشورمان به ویژه تهران از ابتدا مطابق با طرح جامع و تفصیلی نبوده و در اصل با بخش نامه‌ها، سلایق و بعضا تخلفاتی اداره می‌شده است و حالا طی دهه‌های اخیر به فکر طرح جامع وتفصیلی افتادیم.

وی ادامه داد: یک بار 40 سال پیش طرح جامعی تصویب شد که بخشی از آن اجرا اما بعدا رها شده و نهایتا سال 86 طرح جامع ساختاری راهبردی شهر تهران ابلاغ و از سال 91 هم طرح تفصیلی ابلاغ شد. زمانی که این طرح‌ها ابلاغ شد ساختمان‌هایی که مقررات طرح در آن‌ها اجرایی نشده بود، ساخته شده و کار از کار گذشته بود.بعضی از افراد در آن زمان پروانه گرفتند و برایشان حقوق مکتسبه ایجاد شد.

این عضو شورای شهر تهران افزود: اگر تعدادشان محدود بود شورا می‌توانست تکلیف کند که شهرداری آن‌ها را اعمال ماده 9 کند و الزام کند نقاطی که اصول رعایت نشده اصلاح شود. اما آن‌ها در گستره شهر تهران پراکنده اند و اساسا امکان تملک و الزام همه آن‌ها وجود ندارد.

سالاری بیان کرد: دیگر نمی‌شود برای این وضعیت کاری کرد، ولی در نقاطی ممکن است خیابانی بخواهد تعریض یا شبکه معابر ایجاد شود که می توان به صورت محدود با فرض تملک، اعمال ماده 9 و الزام مالک به قلع بنا و عبور از حقوق مکتسبه اصلاحاتی کرد اما برای کل شهر تهران واقعا امکان پذیر نیست.

وی با بیان ما با ضعف و خلا قانونی درباره حقوق مکتسبه مواجه هستیم ادامه داد: طی یک فرایند قانونی کمیسیون ماده 5 در شورای معماری منطقه یا شورای عالی شهرسازی به یک شخص و یا اشخاصی حقوق مکتسبه می‌دهد که اساسا حقوقی که داده شده مغایر با اصول شهرسازی معماری است. این جا بین ما و آن‌ها اختلاف نظر است که آیا این حقی که مبنا و ریشه اش در اصل درست نبوده می تواند حقوق مکتسبه باشد یا نه؟ زیرا سایر شهروندان را هم در این موضوع درگیر کرده است.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران افزود: در حال حاضر نیاز به اصلاح و بازنگری اساسی قوانین داریم. ما در جلسات مشترک‌مان با قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری این موضوعات را مطرح و بر ضرورت حق شهر بر شهروندان تاکید کردیم.حقوقدانان هم در این زمینه اذعان دارند که باید بازنگری و تغییرات اساسی در قانون ایجاد شود اما اختلاف نظرهایی وجود دارد . باید این موضوع تبدیل به دغدغه شود که در این صورت مسئولین مرتبط می‌نشینند و برای آن راهکارهایی در نظر می‌گیرند.