انتقاد سالاری از بارگذاری و ساخت و ساز در پادگان ها در گفت و گو با همشهری:

مصلحت مردم يا درآمدزایی نهادها؛ كدام ارجح است؟


محمد سالاري رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهرتهران در گفت و گو با همشهری در انتقاد به بارگذاری و ساخت و ساز در پادگان ها گفت: «وضعيت شهرنشيني در سال هاي گذشته به نحوي پيش رفته كه ما شاهد جمعيت پذيري قابل توجه و گسترده در محدوده شهرهاي بزرگ هستيم كه قسمت عمده اين جمعيت پذيري نتيجه بارگذاري‌هاي مغاير قوانين و مقررات شهرسازي و معماري و طرح هاي جامع و تفصيلي است، امري كه باعث شده تا سرانه هاي خدماتي درمحلات ومناطق كلان شهرتهران به شدت كاهش پيداكند و مطالبات مردم درحوزه كمبود انواع سرانه هاي خدماتي به يكي از نگراني هاي جدي شهرداري ها و دولت ها در دوران مختلف تبديل شود.»

گفته هاي محمد سالاري در واقع براساس همان نيازهايي است كه باعث شد درسال 88 مجلس شوراي اسلامي قانوني را به تصويب رساند كه براساس ماده يك آن وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است با درخواست ستاد كل نيروهاي مسلح، دولت يا شهرداري‌ها (از طريق وزارت كشور) و درصورت موافقت فرماندهي كل قوا نسبت به فروش (از طريق مزايده يا توافق) و انتقال پادگان‌ها و ساير اماكن تحت تملك با توافق دستگاه‌هاي اجرايي اقدام كند. براساس اين قانون كه به تاييد شوراي نگهبان هم رسيده وزارت دفاع مي‌تواند درصورت موافقت فرمانده كل قوا نسبت به فروش يا جابه جايي عرصه پادگان هايي كه درمحدوده شهرها هستند به خارج شهر اقدام كند. اين قانون مي توانست پشتوانه محكمي در ماجراي خروج پادگان ها و تامين منافع شهروشهروندان باشد اما از زمان تصويب قانون تا امروز، چنين اتفاقي به شكل قابل لمس براي شهروندان تهران رخ نداده است.

رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهرتهران درباره دليل چنين رويكردي در شهرداري توضيح مي دهد: «با درنظر گرفتن اين كه اوضاع اقتصادي شهرداري ها در شرايط فعلي بسيار نابسامان است و امكان خريد اين عرصه ها وجود ندارد شاهد انجام يكسري توافقاتي با رويكرد درآمد زايي هستيم»

اين عضو باسابقه شوراي شهر تهران به توافقات صورت گرفته ميان مسئولان نظامي پادگان 06 با شهرداري اشاره كرد و گفت: «اگر عرصه پادگان هاي شهرتهران قرار باشد به سمت توافق و بارگذاري و ساخت و سازهاي بزرگ مقياس تجاري و اداري برود همان بهتر اصلا پادگان باقي بمانند چون نص قانون مصوب سال 88 مجلس شوراي اسلامي اين است كه پادگان هايي كه فعاليت اشان با زندگي شهرنشيني منافات دارد و براي شهر چالش ايجاد مي كند ازشهر خارج شوند و از آن طرف عرصه هاي باقيمانده ازاين جابجايي دراختيار شهر قرار گيرد و صرف افزايش سرانه هاي خدماتي شود اين درحالي است كه توافق صورت گرفته ميان مديريت شهري با نيروهاي مسلح درمورد پادگان 06رويكرد درآمد زايي و بارگذاري دارند وبراي شهر خطرناك است و مي تواند منجر به تشديد گره هاي ترافيكي و بهم خوردن نظم و انضباط شهر شود.» سالاري مي گويد براي رفع چنين مشكلي لازم است بازنگري جدي در قانون مصوب سال 88 مجلس شوراي اسلامي انجام شود.

او گفت: اگر بازنگري صورت نگيرد به نظر مي رسد باقي ماندن پادگان ها در شهر بهتر از جابه جايي آنها باشد. ما اعضاي شوراي شهر به عنوان نهاد نظارتي درمورد توافقات صورت گرفته نسبت به بارگذاري در پادگان 06 درجلسه اخير شوراي عالي معماري و شهرسازي اعتراض جدي كرديم و گفتيم مساحت يك ميليون و 600 هزار مترمربعي پادگان 06 اگر به موجب توافق صورت گرفته تبديل به مراكز تجاري، اداري و خدماتي شود باعث اختلال در جريان زندگي مردم شمال شرق تهران مي شود.»

اين طور كه سالاري مي گويد عرصه پادگان ها متعلق به حاكميت است واگر حاكميت بخواهد با رويكرد درآمد زايي دست به توافقاتي شبيه آنچه در پادگان 06 اتفاق افتاده بزند هرگز به مصلحت شهر و كشور نيست بنابراين حاكميت هم براي اداره بهتر شهر بايد به نفع و مصلحت شهر از منافع خود چشم پوشي كند. حال بايد ديد درتضاد منافع ميان شهر و حاكميت و درمواجهه با كمبود انواع سرانه‌هاي ورزشي ، تفريحي و فضاي سبزشهري اين حرف كيست كه بركرسي مي نشيند مردم يا حاكميت؟