محمد سالاری تاکید کرد:

ابهام در پروژه تهاتر بابک زنجانی با شهرداری تهران


 

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: موضوع نحوه تهاتر عوارض ساختمانی که پروانه ساخت آن در شهرک غرب برای بابک زنجانی صادر شده بود و تجهیزاتی که وی در فرآیند احداث پل صدر به شهرداری تهران داده بود برای ما شفاف نیست.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در گفتگو با تیترشهر اظهار داشت:‌ یکی از اقدامات خوبی که در دوره چهارم شورای شهر به آن به طور جدی پرداخت می شود؛ موضوع گزارش های حسابرسی است که مربوط به بررسی تخصصی تمامی فرآیندهای عملیات مالی و یا تهاترها واگذاری پروژه های مشارکتی شهرداری تهران با اشخاص حقیقی و حقوقی است.

وی در خصوص گزارش حسابرسی سال ۹۲ شهرداری منطقه ۲ توضیح داد:‌ از جمله مهم ترین چالش های این گزارش در رابطه با مجموعه پروژه های مشارکتی که در محدوده منطقه ۲ شهرداری تهران اجرا شده است. در این قراردادها زوایای پنهان و غیر شفاف خیلی زیادی وجود داشت که متاسفانه در صحن شورا هم به صورت خلاصه گزارش مطرح شد و من شدیدا اعتراض کردم.

سالاری ادامه داد: هر کدام از بندهای این گزارش نیاز به بررسی عمیق و کارشناسی و طرح نظرات اعضای شورا داشت اما نحوه اداره این گزارش در جلسه امروز شورا مورد قبول ما نبود چرا که هیات رییسه به حسابرس اعلام کرده بود که به صورت گذرا و با اشاراتی به بندها عبور کند.

وی ادامه داد:‌ چندین بند از این گزارش مربوط می شد به مجموعه پروژه های مشارکتی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسناد و مدارک آن برای اظهارنظر به حسابرس ارائه نشده بود و صراحتا اعلام کرده بودند نتوانستیم این پروژه ها را مورد بررسی قرار دهیم. یکی از بندهای گزارش مربوط به پروژه بابک زنجانی در شهرک غرب بود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در این باره گفت: موضوع نحوه تهاتر عوراض ساختمانی که برای ایشان پروانه صادر شده بود و تجهیزاتی که ایشان در فرآیند احداث پل صدر داده بود برای ما غیرشفاف بود. سوال ما این است که میزان عوارض پروانه و مجموعه تجهیزاتی که ایشان به شهرداری تهران چقدر بوده و قیمت گذاری این تجهیزات بر اساس چه رویکرد کارشناسی انجام شده است؟

سالاری تاکید کرد: در نهایت این موضوع مورد ابهام باقی ماند و اصرار من در رابطه با شفافیت این موضوع و اینکه شهرداری منطقه در این باره توضیح بدهد بی نتیجه بود. رییس شورا هم در این باره گفت با توجه به اینکه پروانه این پروژه لغو شده این موضوع منتفی است در حالی که اعضای شورا باید بدانند فرآیند تهاتر مبتنی بر قوائد قانونی بوده است یا خیر اما این موضوع تا پایان جلسه مشخص نشد.

وی با اشاره به یکی از موضوعاتی که در اکثر گزارش های حسابرسی به آن توجه شده عنوان کرد: موضوع عدم تعیین تکلیف کسورات بیمه و مالیاتی مجموعه شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری تهران در اغلب گزارش های حسابرسی مورد تاکید قرار گرفته است.

سالاری به دیگر نکته درج شده در گزارش حسابرسی منطقه ۲ شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: در دهه گذشته قراردادهای پیمانکاری بسیار قابل توجهی نوشته شده است. بعضا این قراردادها از سوی شهرداری تهران و در برخی موارد هم با واسطه توسط شرکت های کارگزاری طرف حساب شهرداری منعقد شده اند. یکی از مهم ترین دغدغه هایی که در شهر تهران وجود دارد مالیات و به ویژه کسورات بیمه این شرکتها است.

وی ادامه داد:‌ نکته این است که کسورات بیمه این شرکت ها توسط شهرداری تهران از پیمانکار کسر می شود اما شهرداری آن را به بیمه پرداخت نمی کند. این عدد در طی این سالها رقم قابل توجهی شده و باعث شده شرکت ها نتوانند از ادارات بیمه شهر تهران تسویه حساب بگیرند و عملا فعالیت های این شرکت ها قفل شده است.

سالاری دلیل عدم پرداخت کسورات بیمه توسط شهرداری را بدهی های شهرداری به پیمانکاران؛‌ بدهی هایی که به دلیل احداث پروژه های نیمه تمام دارد و به طور کلی کمبود نقدینگی دانست و گفت: این موضوعی چالش برانگیز است که در شهرداری تالی فاسد ایجاد کرده است. این شرکت ها باید به انحا مختلف با پیدا کردن واسطه به دنبال این باشند که شهرداری پولی که از آنها کسر کرده را به بیمه پرداخت کند. مشکل اساسی تر این است که وقتی سالهای سال حق بیمه ها پرداخت نشده جرايم قابل توجهی هم به آنها تعلق کرفته است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره مشکل پرداخت جرائم توضیح داد: اگر این جرائم را پیمانکار پرداخت کند که به آنها اجحاف می شود چرا که آنها حق بیمه شان را به موقع پرداخت کرده اند و نباید مشمول جریمه شوند. اگر هم قرار باشد شهرداری آن را پرداخت کند این پول از جیب شهروندان هزینه می شود. سوال ما این است که چرا کسورات بیمه نباید به موقع تسویه شود که شهرداری دچار چنین مشکلاتی شود؟

وی افزود:‌ معاون شهردار تهران در این جلسه اعلام کرد ما مذاکراتی را با سازمان های بیمه شروع کرده ایم و می خواهیم این موضوع را در غالب تهاتر حل و فصل کنیم اما این موضوع به چندین سال قبل برمی گردد.

سالاری به نکته دیگری که در گزارش حسابری منطقه ۲ درج شده بود اشاره کرد و گفت: در این گزارش حسابرس استفاده از خدمات کارگزاری توسط شرکت های کارگزار را زیر سوال برده و اساسا اعلام کرده که مستنداتی درباره ضرورت وجود چنین شرکت های کارگزار به ویژه در حوزه شناسایی هزینه های بالاسری وجود ندارد. این تحمیل هزینه به سیستم شهرداری را حسابرس نتوانسته از نظر قانونی احصا کند.

وی اضافه کرد:‌ سوال ما این است که تکلیف قانونی این کار کجاست که شهرداری شرکت های کارگزاری ایجاد می کند؟‌ این نکته غیرشفافی است که از سالیان قبل هم مطرح بوده که فلسفه وجود شرکتهای کارگزار چیست؟ این شرکت ها دستورالعمل و قوائد شفافی ندارند. این موضوع فضای تالی فاسد زیادی ایجاد می کند.

وی در پایان تاکید کرد: در این گزارش بندهای بسیار زیادی وجود داشت و ما جوابهای شفافی را از سوی شهرداری دریافت نکردیم.