دستور اخیر رئیس‌جمهور به علی اکبرصالحی و محمد‌جواد ظریف در خصوص مقابله با نقض برجام نشان می‌دهد دولت از دو بعد فنی و سیاسی درحال برنامه ریزی برای رویارویی با هرگونه بدعهدی آمریکاست. از نخستین روزهای تمدید مجدد قانون «ایسا»، دولت تدبیر و امید واکنش‌های مناسب و بجایی در این خصوص داشت و دستگاه دیپلماسی نیز به موازات دولت، نسبت به تبعات هرگونه بدعهدی هشدار داد. فرمان اخیر روحانی چند نکته خاص را در بر دارد. نخست گوشزد کردن این موضوع به طرف‌های برجام است که ایران در مقابل بد عهدی آمریکا ایستاده است و تبعات قانونی این مساله از منظر روابط بین الملل نباید موجب شود نقض تعهدات به یک رویه عادی در دولت بعدی آمریکا تبدیل شود. براساس آنچه در برنامه جامع اقدام مشترک پیش‌بینی شده چنانچه هر یک از اعضای ١+ ۵ تعهدات خود را رعایت نکنند، موضوع برای حل و فصل، به کمیسیون مشترک ارجاع می‌شود. در صورت عدم رضایت از رأی کمیسیون، موضوع می‌تواند در سطح وزرای خارجه یا یک هیات مشورتی مورد بررسی قرارگیرد، نظر هیات مشورتی به کمیسیون به صورت غیرالزام‌آور اعلام می‌شود تا در فرایند تصمیم‌گیری مورد ملاحظه قرار گیرد. اگر پس از اعلام نظر جدید کمیسیون، موضوع حل نشد، می‌توان موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل برد. اگر نقض تعهدات طرفین به شورای امنیت برده شود، در آنجا طی پروسه زمانی مشخص، در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد و اگر بعد از طی این روند طرفین به نتیجه نرسیدند، به طور اتوماتیک به وضعیت قبل از مذاکرات بازگشته و به اصطلاح مکانیزم ماشه را در دستور کار خود قرار می‌دهند. از سوی دیگر دولت ایران در صورت مشاهده هرگونه بدعهدی، حتی می‌تواند همزمان به شکایت حقوقی از نقض کنندگان محتوایی برجام در محاکم صالحه بین‌المللی مبادرت نماید و ظاهرا دستور روحانی در نظر داشتن اموری از این دست بوده است. از سوی دیگر، فرمان رئیس جمهور به صالحی و ظریف مقدمه چینی برای ورود اضطراری به شرایطی است که در بالا ذکر شد، به این معنی که دولت بر مبنای تدبیر خود و بر اساس عهدی که با ملت داشته همه تدابیر لازم را برای مقابله منطقی و نه احساسی و شعاری تدارک دیده و آن‌گونه که برخی دلواپسان می‌گویند دولت و دستگاه دیپلماسی در این موضوع به هیچ‌وجه دست بسته نیست. اقدام متقابل ایران می‌تواند جنبه بازدارنده‌ای داشته باشد. فرمان رئیس جمهور در خصوص آغاز مطالعه و پژوهش درباره پیشران هسته‌ای (شناورهایی که با سوخت هسته‌ای کار می‌کنند) به نوعی پیام روشن و واضحی به آمریکاست که در صورت تزلزل در اجرای برجام، ایران می‌تواند راهکارهای جدیدی برای ورود به سایر بخش‌های هسته‌ای را مطالعه و آغاز نماید. بنابر این به نظر می‌رسد دستور رئیس جمهور تدبیری است که در ذات شعار دولت نهفته است.
منبع : روزنامه آرمان
