با آنکه مدیران شهرداری اعمال نظارت بهنگام اعضای شورای شهر بر روند صدور مجوزها را به نوعی دخالت در کار اجرایی تلقی می‌کنند اما اعضای پارلمان محلی پایتخت شفاف‌سازی رویه‌ها را گام نخست برای بسته شدن روزنه‌های فساد عنوان می‌کنند. در این زمینه رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شفاف‌شدن و هوشمندسازی رویه‌ها از دغدغه‌های همیشگی مدیریت شهری پایتخت است، اظهار کرد: اگرچه طی سال‌های اخیر غیرقابل دسترس بودن پرونده‌های ساختمانی تا حد زیادی کاهش یافته‌است اما هنوز هم در روند صدور پروانه‌های ساختمانی نقاط غیرقابل رویت وجود دارد که نشان‌دهنده فاصله با حد استاندارد است.
محمد سالاری در گفت و‌گو با «دنیای اقتصاد» محرمانه‌بودن اطلاعات سیستمی را یکی از روزنه‌های اصلی ایجاد فساد دانست و گفت: گرچه شهرداری تهران به سمت شفاف‌سازی حرکت کرده‌است اما هنوز در فضای فرآیندهای عملیاتی و تصمیم‌گیری، صدور پروانه و پایان کار ساختمانی هم نقاطی وجود دارد که قابل دسترسی برای نهادهای دید‌ه‌بان شهری نیست.
او ادامه داد: به‌عنوان مثال اعضای شورای شهر در جایگاه نهاد نظارتی باید به‌صورت عادی به پرونده‌های ساختمانی دسترسی داشته باشند، این در حالی است که از سوی معاونت‌های شهرداری در فرآیند صدور پروانه ساختمانی هنوز به برخی لایه‌های مدیریتی دسترسی داده نشده است و به همین دلیل گزارش‌های ارسالی از سوی مدیران شهرداری پس از چندین بار نامه‌نگاری کامل نیست.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه اگر برخی پرونده‌ها در سیستم ثبت نشود تصمیمات خلاف ضوابط شورای معماری مناطق مشخص نخواهد شد، تصریح کرد: به همین دلیل بود که در جریان بررسی پرونده واگذاری املاک در شهرداری پیشنهاد شد تا سامانه جامع اطلاعاتی برای ثبت و رصد بهنگام فعل و انفعالات شهرداری ایجاد شود. چراکه به اعتقاد اعضای شورای شهر یکی از دلایل ایجاد پرسش از روند واگذاری‌ها نبود اطلاعات جامع از این روند بود.
او با اشاره به دغدغه اعضای شورای شهر نسبت به طی‌شدن روند قانونی واگذاری املاک شهرداری افزود: ممکن است این واگذاری‌ها از نظر قانونی نیز مشکلی نداشته باشد اما از آنجا که روند این واگذاری‌ها از قبل از سوی دیده‌بان‌های شهرداری قابل رصد نیست منجر به ایجاد سوال می‌شود. به‌عنوان مثال در جریان توضیحات مدیران شهرداری مشخص شد که این مجموعه برای واگذاری املاک به قانونی قدیمی که مربوط به زمان قبل از خودکفایی شهرداری‌ها بوده است استناد کرده‌است. در این قانون آمده است که شهرداری مثل دولت می‌تواند حتی به افراد خارج از مجموعه شهرداری واگذاری انجام دهد. حال سوال اینجا است چرا باید شهرداری که از زیرمجموعه دولت خارج شده‌است و بودجه اداره شهر را به‌صورت خودکفا تامین می‌کند بازهم به قانون گذشته استناد کند؟ از این رو اصلاح قوانین قدیمی ضروری به نظر می‌رسد.
سالاری با بیان اینکه به روند واگذاری‌ها به لحاظ شکلی اشکالی وارد نیست، گفت: اما قطعا شفاف‌سازی سبب می‌شود مجموعه مدیریت شهری به سمت اصلاح پیش رود و هر چه قوانین شفاف‌تر باشد رانت کاهش پیدا می‌کند.
