* محمد سالاری

شورای چهارم وبدهی های شهرداری تهران


بی تردید یکی از مهم ترین اختیارات شوراهای کشور ، وظیفه نظارتی در کنار وظیفه قانونگذاری می باشد که متاسفانه طی دوره های گذشته در شورای شهر تهران مغفول مانده و این مساله ای بود که توجه من و دیگر اعضا را که برای اولین بار وارد شورای شهر تهران شده بودیم به خود جلب کرد و درفرآیند بررسی و تصویب لایحه برنامه 5 ساله دوم و بررسی گزارش نحوه اجرای برنامه 5ساله اول از سوی شورای شهر تهران ، مغفول ماندن وظیفه خطیر نظارتی شورا در طول دوره های گذشته بیش از هر چیز ما را متعجب کرد.مواردی همچون انبوهی از مصوبات اجرانشده ، تخصیص و تصویب بودجه های خارج از برنامه 5 ساله اول ، هزینه شدن عمده درآمد حاصل از پروژه های صرفا عمرانی و سخت افزاری همانند شبکه راه ها ، بزرگراه ها ، تونل ها و پل ها ، عدم وجود گزارشی دقیق از میزان هزینه های انجام شده در پروژ ها ، اشکالات اساسی فرایند حسابرسی ها که از وظایف اصلی شورا می باشد و...

 اما آنچه بیش از هر چیزی توجه اعضاء شورا را جلب می کرد سکوت معنی دار مدیران شهرداری تهران در فرآیند بررسی برنامه و بودجه ها و مصوبات شورا بود ، بعد از ماه ها متوجه شدیم که این سکوت به این مفهوم است که شهرداری هرکاری که تشخیص دهد انجام می دهد و نیازی به دفاع در زمان تصویب برنامه ها نیست و در کل می توان اینگونه گفت که شهرداری تهران همانند اسب سرکشی بود که درآمد کسب می کرد و در شهر آنگونه که خود می خواست هزینه می کرد و شورای شهر تهران نظاره گر گرد و خاک طوفان پس از اتفاقات بود و بس.

در جلساتی که بصورت خصوصی و یا عمومی با احمد مسجد جامعی(ریاست سال اول شورای چهارم )داشتیم همواره این دغدغه را مطرح می کردیم که چرا جایگاه نظارتی شورا طی سالیان گذشته تا این حد تنزل پیدا کرده است؟!

یکی از اقدامات اساسی احمد مسجد جامعی در سال اول شورای چهارم که با همراهی خوب فراکسیون اصلاح طلبان شورا توام شد ، کمک گرفتن از رسانه ها و مردم جهت تقویت وظایف نظارتی اعضای شورا بود ، وی با قدرت و ارتباط قوی که با رسانه ها و تشکل های مردم نهاد و شورایاری ها داشت بخوبی نقش تاریخی خودرا در این زمینه ایفا کرد و موضوعات با اهمیت مربوط به شهر و شهرداری را در جلسات علنی مطرح می کرد تا بتواند با بهره گیری از نظارت رسانه ای و نظارت اجتماعی در ارتقاء جایگاه نظارتی و تصمیم سازی شورا تاثیرگذار باشد و البته اعضای اصلاح طلب شورا نیز با اتخاذ رویکرد کارشناسی ،بالاخره توانستند شهرداری تهران را در مورد تمامی اتفاقات شهر و فرآیندهای مالی و بویژه بدهی ها پاسخگو نمایند.

اما حدود یک ماه پیش بود که شهرداری تهران با ارائه لایحه ای مبنی بر فروش شرکت شهروند و نمایشگاه شهر آفتاب خواستار موافقت اعضای شورا شد و علی القاعده ریاست فعلی شورا موضوع را در جلسه غیرعلنی در دستور کار قرار داد . آنجا بود که پس از بحث و بررسی جدی ، نگارنده نسبت به ارائه طرحی دو فوریتی مبنی بر الزام شهرداری تهران به ارائه گزارش بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و نهادها اقدام نمود م و هرچند تصویب دو فوریت آن با مخالفت برخی اعضاء مواجه شد اما یک فوریت آن رای آورد و شهرداری تهران که توسط اعضاء شورا و رسانه ها و دیده بان های شهری بشدت تحت فشار قرار گرفته بود در جلسه علنی سه شنبه هفته گذشته گزارش بدهی های خود را ارائه نمود .

این گزارش حاکی از بدهی حدود 20 هزار میلیارد تومانی شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک ها دارد ، هر چند تعیین رقم دقیق بدهی های شهرداری از جمله میزان احکام قضایی ثبت شده در مراجع قضایی از سوی شاکیان و بدهی بابت تراکم های سیار و هلوگرام ها و صورت وضعیت های رسیدگی نشده پیمانکاران و مواردی از این قبیل در گزارش نیامده است و نیاز به بررسی و راستی آزمایی فنی و کارشناسی دارد ، علی ایحال ارائه این گزارش با توجه به اهمیت آن در تصمیم سازی ها و تصمیمی گیری ها، اتفاق بسیار مبارکی بود و نشان از تقویت جایگاه نظارتی شورای چهارم و نظارت رسانه ای و اجتماعی دارد.

برای واکاوی ابعاد مختلف این گزارش و تعیین دقیق میزان درآمدهای ده سال گذشته شهرداری تهران و نحوه احصاء آن و نیز تبیین اینکه دقیقا چه میزان از املاک و اراضی ارزشمند شهر تهران طی ده سال گذشته به فروش رسیده است قطعا نیاز به بررسی های فنی و کارشناسی دارد.

اما آنچه در حاشیه گزارش روز سه شنبه شهرداری پیش آمد و در اصل می توان گفت هدف اصلی ارائه دهندگان گزارش بود دو جنبه فنی و سیاسی داشت ، محور های فنی گزارش توسط معاون مالی و اقتصادی شهردار تهران ارائه شد که با طرح موضوعاتی از سوی برخی از اعضای شورا از جمله نگارنده ، قرار شد تمامی پیوست های گزارش ارائه گردد و مورد راستی آزمایی قرار گیرد و اما جنبه سیاسی آن که برای شهرداری اهمیت داشت این بود که شهردار تهران با هماهنگی ریاست جلسه در دقایق پایانی پشت تریبون رفت و ضمن برشمردن برخی اقدامات مهم شهرداری تهران طی ده سال گذشته ، مهم ترین چالش مدیریت شهری را پرداخت بدهی های دولت دانست و نهایتا پیشنهاد تاسیس صندوق ذخیره ارزی شهری آنهم با سرمایه اولیه ای که می بایست دولت پرداخت کند را ارائه نمود.

شهرداری تهران میزان بدهی دولت به شهرداری را حدود 14000 میلیارد تومان اعلام کرد و وزیر اقتصاد دولت هم بدهی شهرداری به دولت را در یکی از رسانه ها به میزان 3900 میلیارد تومان اعلام کرده بود. این در حالیست که رقم اعلامی بدهی دولت ارقام مندرج در لایحه های ارائه شده دولت ها به مجلس می باشد ،در صورتیکه آنچه برای دولت ها لازم الاجراست رقمی می باشد که در مجلس تصویب می گردد و این رقم بنا بر اعلام کمیسیون بودجه شورا حدود 6 تا 7 میلیارد تومان می باشد که البته سهم دولت تدبیر و امید از این میزان بدهی بسیار کمتر از رقم مذکور می باشد.

و حال سوال اینجاست در شرایطی که دولت فعلی وارث بسیاری از چالش ها و بدهی ها و تحریم های دولت گذشته بوده و قیمت نفت نیز به پایین ترین نرخ خود طی دهه های گذشته رسیده است و دولت گذشته علی رغم درآمدهای نجومی ناشی از فروش نفت، بدهی خود به شهرداری را پرداخت نکرده است، چه چیزی باعث شده تا شهردار تهران ضمن اشراف دقیق به این موضوعات چنین رویکردی را اتخاذ نماید؟!

قطعا دلیل اول به منظور انحراف افکار عمومی و دیده بان های شهری و رسانه ها از شفاف سازی گزارش بدهی های شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و فضایی که در رسانه ها در ارتباط با نظارت بر اقدامات شهرداری تهران شکل گرفته است می باشد .

و دلیل دوم که برای اعلام قطعیت آن نیاز به زمان بیشتری می باشد احتمالا آمادگی شهردار تهران برای آزمون بخت خود در رقابت مجدد با رییس دولت تدبیر و امید در انتخابات ریاست جمهوری سال آتی می باشد.