گفت و گو با محمد سالاری یکی از طراحان اصلی طرح کاهش اختیارات مالی شهرداری تهران:

تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم مالی شهرداری حق شوراست


اینروزها شورای شهر تهران در صدد باز پسگیری بخشی از اختیارات خود از شهرداری تهران است،اختیاراتی که در گذشته به آن واگذار شده است و به گفته محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران همین تفویض بیش از اندازه اختیارات به شهرداری موجب شده پارلمان شهری جایگاه نظارتی ، قانونگذاری و تصمیم‌گیری خود را از دست بدهد و به این ترتیب شورا در اصل بر تخلفات شهرداری سرپوش گذاشته است.

همین انتقادات شدید سالاری به هیات رییسه شورای شهر در خصوص عدم توانایی استفاده از اختیارات خود در مقابل فراقانونی عمل کردن شهرداری تهران و دخالت شهردار و معاونین وی در جابجا کردن دستور جلسات شورا و انتقاد احمد حکیمی پور به عدم گزارش شهرداری به شورا در خصوص اختیاراتی که به آن واگذار شده ، در جلسه معارفه معاونین جدید شهردار تهران بود که آغاز گر تدوین طرحی از سوی سالاری و حکیمی پور و تعدادی از اعضای شورا به منظور بازگرداندن بخشی از اختیارات حوزه مالی به پارلمان شهری شد.

مسلما این طرح یک شبه و بصورت ناگهانی تهیه و تدوین نشده و همانگونه که رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از اولین سال شورا تا کنون در مصاحبه ها و تذکرات خود به فروش املاک و اراضی بزرگ مقیاس شهری ، از بین رفتن اراضی ذخیره نوسازی ، عدم تخصیص ها در حوزه های ماموریت های برنامه 5 ساله و عدم شفافیت حسابرسی و گزارشات متعدد در این موارد انتقاد داشته ، این موضوعات موجبات نگرانی و دغدغه برخی اعضا و دیده بان های شهری نیز گردیده است که نهایتا تمامی این عوامل منتج به تدوین طرح مذکور شد.

بر این اساس چنانچه این طرح به تصویب برسد ،اختیارات شهرداری تهران در حوزه معاملات کاهش و کنترل شورا بر عملکرد مالی شهرداری افزایش می یابد تا از این طریق ابهامات موجود در معاملات و حسابرسی ها رفع گردد و شهرداری خود را ملزم به پاسخگویی در مقابل شورا و شهروندان بداند.

محمد سالاری که یکی از طراحان اصلی " طرح کاهش اختیارات شهرداری تهران در حوزه امور مالی و معاملات " می باشد در تشریح دلایل تدوین طرح مذکور اظهار داشت: در طول سالهای اخیر، شهرداری تهران نسبت به حجم گسترده‌ای از فرآیندهای عملیات مالی بزرگ مقیاس اقدام نموده که در دهه های گذشته و قبل از مدیریت قالیباف کمتر شاهد آن بوده ایم، به نحوی که در راستای اجرای برخی از پروژه‌های بزرگ مقیاس شهری و عمرانی نظیر ساخت بزرگراه‌های شهری ، پلها و تونلها ، حجم گسترده‌‌ای از املاک و اراضی بزرگ مقیاس به فروش رسیده و یا تهاتر شده است که اکثر این معاملات دارای ابهامات جدی می باشند، از طرفی این دغدغه وجود داشت که آیا اساسا شروع و اجرایی کردن این پروژه‌های هزینه بر اولویت شهر تهران بوده است یا خیر؟

وی ادامه داد : دغدغه بعدی اینکه بسیاری از صاحبنظران و تعدادی از اعضای شورا معتقدند مجموعه دارایی‌های ملکی شهرداری تهران فرصت بسیار مناسبی برای تامین درآمدهای پایدار شهری بوده و با جرات می‌توان گفت هیچ راهی به جز بهره‌گیری از ظرفیت دارائی‌های ملکی شهرداری بویژه املاک و اراضی بزرگ مقیاس برای جایگزینی درآمد پایدار به جای درآمدهای ناپایدار وجود ندارد و مطلقا برای نیل به این هدف مهم که آرزوی دیرینه مدیریت شهری بوده است ، رویکرد فروش و از دست دادن تمامی املاک و اراضی بزرگ مقیاس و ارزشمند شهرداری تهران استراتژی درستی نیست.

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در خصوص دلیل اصلی خودبرای امضای طرح گفت: اینکه شهردار تهران و شهرداران مناطق و معاونین شهردار راسا بتوانند نسبت به فروش و تهاتر این حجم از املاک اقدام نمایند و شورای شهر پس از مدتها متوجه این اتفاقات شود و تذکرات و طرح دغدغه‌‌ها و مصوبات شورا در این ارتباط هم به جایی نرسد یکی از دلایل اصلی بنده برای تدوین و امضای این طرح بوده است.

سالاری با اشاره به ابهامات بسیار زیادی که در فرآیند فروش و برگزاری مناقصات و تهاترها صورت می‌گیرد ادامه داد: بسیاری از تصمیم‌‌سازی‌ها و تصمیم‌گیریهایی که در شهرداری تهران اعم از معاونتها و مناطق اتخاذ می‌شود، مجموعه نهادهای نظارتی و از جمله شورای شهر را دچار نگرانی شدید کرده است، اینکه در ادارات املاک مرکز و مناطق ، سازمان سرمایه‌گذاری و مناطق و شوراهای توافقات و شوراهای مرکز و شرکت های کارگزاری چگونه این املاک و اراضی قیمت‌گذاری می‌شوند و اینکه آیا ایجاد برخی پروژه‌ها به اندازه از دست دادن این حجم املاک و اراضی با ارزش و برای شهرداری و شهروندان شهر مفید می‌باشد؟ وآیا در این عملیات گسترده مالی شفافیت وجود دارد؟ از جمله دغدغه‌ها و نگرانی‌های بنده برای تدوین وامضا این طرح بوده است.

وی افزود: از جمله مصادیق پروژه‌های بزرگ مقیاس که شورای چهارم در خصوص آن به شهرداری تهران تذکر داده اما پاسخ قانع کننده نگرفته می توان به فروش قسمت عمده‌ای از اراضی ذخیره توسعه شهری ،اراضی پروژه بزرگ مقیاس ، TOD عباس‌آباد، پروژه اطلس مال، پروژه پارک مادر، پروژه میدان تره بار فرمانیه و ده ها ملک و زمین دیگر و همچنین تصمیمات اخیر در خصوص فروش شهروند و مجموعه شهر آفتاب اشاره کرد .

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اساسا رویکرد شهرداری تهران صرفا به درآمدزایی آنهم به هر قیمتی می باشد گفت : شهرداری تهران طی این سالها همه ذخایر و دارائی های شهر را به هر نحو ممکن در فروخته یا در حال فروش یا تهاتر است ،چراکه صرفا هدف، انجام برخی پروژه های بزرگ مقیاس ،بدون اینکه مطالعات امکان‌سنجی در خصوص میزان تاثیرگذاری ایجاد و ساخت این پروژه‌ها در توسعه پایدار شهر انجام پذیرد ، این در حالی است که کشورهای توسعه یافته ،هر پروژه‌ای که در مقیاس شهر بویژه کلانشهر می‌خواهد اجرا شود، ابتدا امکان‌سنجی طرح‌ انجام و سپس در معرض ملاحظات و بررسی دیده‌بانهای شهری قرار می‌گیرد و ابعاد مختلف آن مورد بررسی جامع قرار می‌گیرد و اولویت اجرایی آن برای شهر تشخیص داده می‌‌شود ، ولی در شهرداری تهران بویژه در دوره سوم شورا به هیچ عنوان اینگونه نبوده و شهرداری با تمام توان فقط ملک و املاک خود را فروخته یا تهاتر کرده و پروژه‌های هزینه بر بسیاری را کلنگ زده و اجرا کرده و بسیاری از صاحبنظران معتقدند همه این پروژه ها نه تنها اولویت اصلی تهران نبوده بلکه این همه سرمایه‌ای که در آنها هزینه شده می‌توانسته برای اداره همیشگی تهران به کمک بیاید ولذا قطعا شهرداری تهران در آینده برای اداره شهر تهران با مشکل جدی مواجه خواهد بود.

سالاری از دیگر دلایل امضاء طرح کاهش اختیارات مالی شهرداری تهران را اینگونه بیان کرد: عدم توجه شهرداری تهران به مجموعه مصوبات شورا و عدم تخصیص بودجه در راستای برنامه عملیاتی 5 ساله و برنامه بودجه سالیانه دلیل دیگر تدوین طرح بازپسگیری برخی اختیارات از شهرداری است. متاسفانه شهرداری تهران با اقدامات فراقانونی و استفاده از تمام اختیارات تفویض شده بر اساس ماموریتهای تعیین شده در برنامه 5 ساله و سالانه عمل نمی‌کند بلکه آنگونه که خود تشخیص می‌دهد عمل می‌کند که هیچگونه راهبرد و ساختار مشخص را برای آن نمی‌توان جستجو کرد و تنها راهبردی که می‌شود استنتاج کرد این است که در حوزه سخت افزاری بتواند کارهایی را انجام دهد که برای مردم و شهر تهران ملموس و قابل مشاهده است و در حوزه‌های نرم افزاری ورود نکرده است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: بنده به عنوان یکی از طراحان این طرح قائل به سلب تمامی اختیارات شهرداری تهران نیستم بلکه معتقدم می بایست تصمیم گیری در مورد عملیات مالی و معاملات و تهاترهای مهم به اختیارات شورا برگردد.

وی همچنین در پایان به عملیات گسترده مالی توسط کارگزارن تعیین شده در شهرداری مناطق و شرکتهایی مثل شرکت جهان و ... اشاره کرد که به منظور تامین نقدینگی شهرداری‌ها ایجاد شده‌اند و در قبال این تامین نقدینگی، املاک و اراضی شهرداری را دریافت می‌کنند.

لازم به ذکر است در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران طرح کاهش اختیارات شهرداری تهران در حوزه معاملات به صحن آورده شد هرچند چمران اجازه مطرح شدن این طرح را نداد اما طراحان این طرح همچنان مصرانه پی گیر در دستور کار قرار گرفتن آن هستند.