کودکان کار و چالش فقدان قوانین شفاف


کودکان کار واقعیت اجتماعی جامعه امروز ایران است. این پدیده همواره در طول تاریخ و در بیشتر کشورهای جهان وجود داشته اما شیوه مواجهه با آن متفاوت بوده است. کودکان کار در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربۀ دوران کودکی بی‎بهره اند و سلامت روحی و جسمی آنها نیز در معرض تهدید قرار دارد. به لحاظ بین المللی، کار کودک نزد بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فعالیتی استثماری تلقی می ‌شود.

 

سالانه میلیونها کودک در جهان از حق کودکی محروم می شوند تا به امرار معاش خانواده کمک کنند. در ایران نیز تعداد کودکان کار به دلایل گوناگون متغیر بوده و آمار دقیقی در مورد آنها وجود ندارد.

 

کودکان کار در ایران از ساماندهی مشخص و حقوق قانونی شفافی برخوردار نیستند. بر اساس مصوبه دومین شورای ساماندهی کودکان خیابانی، دو کارگروه تخصصی برای تدوین بسته سیاستی در مورد کودکان کار و خیابان ارائه شده است و در آئین نامه فعلی شورای ساماندهی نیز بازنگری هایی صورت گرفته است اما این اقدامات در راستای کاستن از مشکلات کودکان کار و ارائه راهکارهایی برای ساماندهی آنها کافی به نظر نمی رسد.

 

به لحاظ بررسی های قانونی، حقوق کودکان کار تنها با تنظیم و عملیاتی شدن حقوق کودک و نوجوان قابل بررسی می باشد. در حال حاضرلایحه‌ حمایت از کودکان و نوجوانان تنظیم و بخش قابل توجهی از آن به تصویب رسیده و قرار است به زودی به صحن علنی مجلس برود.

 

بنا به اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس، این لایحه قوی‌ترین قانون حمایت از کودک در جهان است که در 70 ماده به حقوق کودک و نوجوان پرداخته است. با این حال کارشناسان می گویند جالی خالی کودکان در سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه به وضوح به چشم می خورد و همین امر موجب شده که مشکلات و آسیب های اجتماعی مرتبط با این موضوع بیش از پیش خود نمایی کند.

 

نبود شفافیت قانونی در حوزه کودک به مشکلات دامن زده و ابهاماتی را ایجاد کرده است. در حال حاضر 23 درصد جمعیت ایران را کودکان تشکیل می‌دهند اما حتی تعریف یکسانی از کودک در قوانین کار، مدنی و قانون صدور گذرنامه و... وجود ندارد. و حتی در این چند سال برای حل مشکل کودکان بدسرپرست قوانینی پیش‌بینی نشده و سایر اقدامات نیز مقطعی بوده‌اند. ‎وجود برخی مغایرتهای قانونی نیز در این زمینه قابل توجه است. همچنین نبود آمار مشخص از تعداد کودکان کار ،بالطبع اقدام کارشناسی برای رفع آسیب های این حوزه را با مشکل مواجه کرده است.

 

پرداختن به خلاء های حوزه کودکان کار، تلاش جمعی دستگاههای ذیربط از جمله نهادهای شهری، سازمان های غیر دولتی و مجلس شورای اسلامی را می طلبد. چنانچه هماهنگی های بین سازمانی وجود داشته باشد و همچنین تعریف دقیقی از وظایف و کارکردهای هر بخش در حوزه کودکان کار ارائه شود، می توان به رفع چالش های این حوزه در آینده نزدیک امیدوار بود.

 

 

 

به نظر می رسد تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می تواند زمینه مناسبی برای کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی در این حوزه ایجاد نماید. با شفاف شدن قانون، آمار صحیحی از کودکان کار، خیابانی و بد سرپرست در اختیار نهادهای قانونی قرار خواهد گرفت و در نتیجه سیاستگذاری ها برای مقابله با چالش های مرتبط با این بخش در مسیر مناسبی قرار خواهد گرفت.

 

 

 

چاپ شده در روزنامه آرمان- مورخ 30 آبان 94