ضرورت پیگیری حقوقی فاجعه منا


محمد سالاری -عضو شورای اسلامی شهر تهران -فاجعه تاسف بار منا که بخاطر بی کفایتی آل سعود در مدیریت حج رخ داد، هنوز درکانون توجه افکار عمومی کشور قرار دارد و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند این موضوع باید قاطعانه از سوی مسولان کشور تا رسیدن به نتیجه دنبال شود.

 

در این میان، بررسی ابعاد حقوقی این رویداد از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین لحاظ نشست های متعددی برگزار شده و کارشناسان و حقوقدانان زوایای مختلف احقاق حق خانواده های داغدیده را مورد تبیین قرار داده اند. نهاد های رسمی مسئول در کشور از جمله کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور همچنان پیگیر ابعاد این فاجعه هستند و راهکارهای سیاسی و حقوقی لازم را ارائه داده اند.

 

قطعا دولت عربستان به عنوان برگزار‌کننده این مراسم معنوی ،در این فاجعه مقصر است و باید در برابر جهان اسلام پاسخگو باشد. پیگیری و در کانون توجه نگاه داشتن این موضوع مهم باید در دستور کار مسئولان باشد تا با یک همکاری مشترک و تعامل دوجانبه دلایل اصلی این رویداد و همچنین وضعیت افراد مفقود شده از جمله دیپلمات کشورمان مشخص شود

 

تشکیل کمیته حقیقت یاب ، رایزنی و نشست با سایر کشورهای اسلامی و نتیجه گیری های حاصل می تواند راه مناسبی جهت اتخاذ تصمیمی جامع و التیامی بردل خانواده های جانباختگان باشد.

 

به لحاظ حقوقی دولت عربستان ملزم به ارائه گزارش دقیق از فاجعه منا است، اقدامی که تاکنون از آن سر باز زده است. عربستان مدیریت جمرات و مناسک حج را به شرکتهای خصوصی واگذار کرده که بر اساس حقوق بین الملل اگر به موجب قانون، انجام برخی وظایف حاکمیتی به یک شرکت خصوصی واگذار شود ،عمل متخلفانه بخش خصوصی به دولت واگذارکننده منتسب خواهد شد.

 

برای پیگیری حقوقی فاجعه منا تعهدات حقوق بشری می تواند کمک کننده باشد، در تعهدات حقوق بشری حق بهداشت و مراقبتهای بهداشتی، حق دسترسی کنسولی، حق ممنوعیت رفتار تبعیض آمیز و حق حیات به عنوان مهمترین بخشهای این حقوق مطرح است.بر اساس تکلیف ایجابی، جایی که دولت عربستان می دانسته یا باید می دانسته که خطر واقعی نسبت به جان افراد وجود دارد، با این حال از اتخاذ تدابیر مقتضی و معقول که می توانست جلوی بروز خطر یا گسترش فاجعه را بگیرد اجتناب کرده و به عبارتی آن دولت اصل حق حیات را نقض کرده است.

 

به دنبال فاجعه منا می باید دولت عربستان تحقیقات لازم را انجام و گزارش آن را منتشر می کرد اما نزدیک به چند هفته است که سعودی ها همچنان آمار ضد و نقیض در خصوص کشته ها یا مجروحان این واقعه ارائه می دهند.

 

از سوی دیگر با اینکه به نظر می رسد راهکارهای حقوقی، مذاکره و میانجیگری در عرصه بین المللی، محدود، و زمان بر است اما می تواند در دراز مدت به احقاق حق منجر شده و قصور برگزار کنندگان مراسم را به اثبات برساند. .

 

کارشناسان حقوقی معتقدند دولت عربستان را باید تحت فشار قرار داد تا گزارش واقعه را منتشر کند، از سوی دیگر مستندسازی از این واقعه ضروری است تا در گذر زمان فراموش نشود. بر اساس حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق اتباع خارجی و نیز حقوق مسئولیت بین المللی، دولت عربستان مسئول اصلی تضییع حقوق اساسی جان باختگان و حادثه دیدگان فاجعه منا است ، به عبارتی دیگر مهم ترین حقوق بیگانگان در یک کشور دارا بودن امنیت جانی به طور مطلق و امنیت مالی به طور مشروط است و در صورت عدم توانایی دولت میزبان، باید از جامعه بین المللی در تامین این امنیت استمداد شود.

 

برای حصول به نتیجه باید تمام تلاش برای جمع آوری و مستند سازی ادله این فاجعه صورت گیرد و پیگیری این فاجعه از سوی مراجع و مجامع بین المللی برای احقاق حقوق این قربانیان صورت بگیرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل یکی از نهادهای مهم در این زمینه است که البته با نفوذی که عربستان در سازمان حقوق بشر پیدا کرده احتمال به نتیجه رسیدن موضوع ضعیف است.

 

از سوی دیگر، اهمیت فاجعه منا به اندازه‌ای است که باید مورد توجه دنیای اسلام قرار بگیرد و روسای کشورهای اسلامی با برگزاری نشست‌ اضطراری نسبت به برنامه‌ریزی برای مدیریت این فاجعه و جلوگیری از تکرار آن، تصمیم‌گیری کنند.همچنین باید علمای کشورهای اسلامی در این مسئله ورود کنند،

 

 

 

به نظر می رسد این فاجعه یا بهتر بگوییم جنایتی که بدلیل سهل انگاری اتفاق افتاد در محاکم بین المللی باید برسی شود . بر اساس کنوانسیون های 1961 و 1963 دولتها موظف هستند اتباع خارجی را در خاک خود حمایت کنند و آنان از حقوق ابتدایی بهره مند باشند. همچنین تعدادی موافقت نامه های دوجانبه بین ایران و عربستان سعودی وجود دارد که عهدنامه مودت 1308 از آن جمله است و بر اساس ماده 4 آن، عربستان موظف به حفظ امنیت جان حجاج ایرانی است.

 

موافقت نامه فرهنگی بین ایران و عربستان سال 1346، تفاهم نامه های زیارتی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عربستان و همچنین تفاهم نامه های بین سازمان حج و زیارت و عربستان نیز در حال پیگری است که در صورت نقض این موافقت نامه های دوجانبه و اثبات قصور و تقصیر دولت سعودی، پیگیری حقوقی این فاجعه نقش مهمی در اثبات تقصیر عربستان ایفا خواهد کرد.

در شرایط حاضر انتظار می رود که با پیگیری های مدبرانه و به دور از فضا سازی سیاسی این مساله با دقت بررسی شده و مشمول مرور زمان نشود تا نسبت به احقاق حق جان باختگان و خانواده های شان اقدام در خور و شایسته ای صورت پذیرد.