تقويت اقتصاد ملي مهم‌ترين ضرورت پسابرجام


سرانجام پس از ماه‌ها تلاش ديپلماتيك، توافق هسته‌اي به ثمر رسيد و با اجرايي شدن برجام، شبح تحريم‌ها از كشور دور شد.

رفع تحريم‌ها بي‌شك نقطه عطفي در تاريخ اقتصادي كشور خواهد بود و گشايش‌هاي بزرگي براي ملت و كشور به همراه خواهد داشت. با اجرايي شدن برجام، مزيت‌هاي زيادي نصيب كشور خواهد شد و از جمله منابع ارزي كشور افزايش خواهد يافت و با كاهش هزينه مبادلات خارجي، امكان استفاده از خدمات نظام بانكي بين‌المللي، بهره‌مندي از منابع مالي خارجي، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم، دسترسي به فناوري‌هاي نوين و توسعه صادرات غير‌نفتي فراهم خواهد شد.

اكنون كه پنجره‌هاي جديدي براي گسترش تعاملات سياسي و اقتصادي با دنيا گشوده شده بايد با آمادگي لازم از فرصت ايجاد شده براي جهش اقتصادي بهره بگيريم و در راستاي بهبود وضعيت مردم و ايجاد اشتغال براي جوانان گام‌برداريم. با آغاز دوران جديد پساتحريم، مسووليت دولت و ديگر دستگاه‌ها نيز دو چندان شده است. از يك سو چالش‌هاي زيادي در مسير بهبود وضعيت اقتصادي مردم وجود دارد كه براي رفع آن هماهنگي ميان قوا و همراهي مردم ضرورت دارد و از سوي ديگر، با توجه به شرايط بازار كار و نياز جوانان به اشتغال، دستيابي به رشد اقتصادي چشمگير ضرورت مهمي براي كشور محسوب مي‌شود. به همين منظور آزادشدن منابع ارزي پس از برداشته شدن تحريم‌ها اين امكان را فراهم مي‌كند تا دولت بتواند از اين سرمايه‌ها در جهت جذب منابع خارجي و در نهايت رونق و آباداني كشور استفاده كند. ضرورت توجه به اقتصاد غيرنفتي در دوران پساتحريم يك اصل انكارناپذير در شالوده‌بندي اقتصاد مقاومتي است. همچنين، توسعه صادرات غير‌نفتي در راستاي پيشبرد اهداف اقتصادي از اولويت‌هاي اساسي است كه بايد عنوان يكي از خطوط اصلي در دوران پس از تحريم مورد توجه جدي قرار بگيرد. ضرورت بها دادن به اين امر مهم از آنجا ناشي مي‌شود كه متاسفانه با توطئه برخي كشورهاي عرب منطقه، قيمت نفت دستخوش نوسانات غيرعادي بوده و در صورت اتكاي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي تصميمات نسنجيده اين كشورها تاثير مستقيمي بر روي اقتصاد كشور مي‌گذارد. در گذشته، اتكا به درآمد نفت موجب شده بود كه با افزايش قيمت اين محصول، دولت‌ها هزينه‌ها را افزايش داده و تعهدات پايداري را ايجاد كنند كه در اين حالت مديريت اقتصاد ملي از طريق توزيع منابعي كه عامل انساني نقشي در آن نداشته صورت مي‌گرفت. اين در حالي است كه در اقتصاد غير‌نفتي كه بيشتر كشورهاي توسعه يافته آن را تجربه مي‌‌كنند كالايي فروخته مي‌شود كه عامل انساني آن را خلق كرده و منابع طبيعي خدادادي مثل نفت و گاز تنها به عنوان منبع مكمل در اقتصاد كشور نقش ايفا مي‌كنند. در چنين حالتي اقتصاد ملي نه بر اساس رانت‌هاي نفتي بلكه بر پايه مزيت‌هاي اقتصادي در فضاي رقابت بين‌المللي به رشد پايدار خواهد رسيد. ارزيابي كارشناسان از وضعيت آينده بازار نفت نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي آينده افزايش قيمت نفت محتمل نيست، بنابراين، با اجراي برجام و رفع تحريم‌ها فرصت‌هايي براي بهره‌گيري از بازارهاي جهاني فراهم شده كه بايد با درايت از اين فرصت براي پيشرفت و رفاه كشور و مردم بهره برد. نبايد از ياد برد كه پسا‌برجام و دوران حذف تحريم‌ها فقط يك فضا و يك شرايط نوين است كه بايد از اين فضا به نفع رشد، توسعه و پيشرفت كشور، رفاه مردم و ثبات وامنيت منطقه استفاده كرد. اين امكان‌پذير نيست مگر اينكه مردم و مسوولان همه با هم باشند و با پرهيز از تفرقه و گام نهادن در مسير همدلي، در راستاي تقويت امنيت ملي و اعتلاي ايران اسلامي كوشا باشند.