تاملي بر دو بسته اقتصادي خروج از ركود


محمد سالاری - مقابله با ركود از جمله سياست‌هاي اعلامي دولت جهت رونق و شكوفايي اقتصادي كشور است كه چندي است در دستور كار مسوولان قرار گرفته و در كانون توجه كارشناسان و تحليلگران نيز قرار دارد. تيرماه سال گذشته معاون اول رييس‌جمهوري از ارايه بسته خروج غيرتورمي از ركود خبر داد؛ بسته‌اي كه بسياري را اميدوار كرد كه شرايط كسب و‌كار را براي توليد‌كنندگان بهبود مي‌بخشد. اما اين بسته در نهايت در پيچ و خم‌هاي پارلمان راه به جايي نبرد، هرچند بندهاي بسته خروج غيرتورمي از ركود به تصويب مجلسي‌ها هم رسيد اما ديگر قدرت اجرايي خود را از دست داده بود و دولت به ناچار بسته دوم را ارايه كرد كه برخلاف نسخه اول به سرعت وارد فاز اجرا شد. ارزيابي‌ها حاكي از آن است كه بسته ضد ركود دولت از محرك‌هاي لازم براي رونق بخشيدن به اقتصاد كشور برخوردار است چرا كه مهم‌ترين ماموريت بسته ضد ركودي كه دولت آن را راهكار ورود به دوره رونق مي‌داند، ايجاد تقاضا در بازار است و به عبارتي اين بسته روي شاخص مهم تحريك تقاضا در جامعه مصرف‌كننده نهايي متمركز است. در وضعيت فعلي اينكه هر يك از اين بسته‌ها تا چه حد توانسته و مي‌تواند در بهبود شرايط اقتصادي كشور تاثيرگذار باشد به مدت زمان اجراي آن بستگي دارد. بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته در بسته نخست ضد ركود كه دولت توفيق اجراي آن را نيافت، بيشتر روي افزايش سرمايه بانك‌ها و منابع صندوق توسعه ملي تاكيد شده بود كه مي‌توانست محرك بخش توليد باشد. در بسته دوم، تلاش دولت براي خروج از وضعيت ركود با موفقيت نسبي همراه بوده كه نمود آن در ارايه وام ٢٥ ميليوني خودرو جلوه‌گر شد. ارايه كارت خريد كالا به مبلغ ١٠ ميليون تومان از ديگر ابعاد بسته دوم ضد ركود است كه ظاهرا در شرف تحقق است اما هنوز به مرحله اجرا در نيامده است. حمايت از صادرات غير نفتي يكي ديگر از جنبه‌هاي مهم بسته ضد تورمي است كه كارشناسان مي‌گويند به صورت كلي به آن پرداخته شده و راهكار مشخصي براي اجراي دقيق آن ارايه نشده است. بايد توجه داشت كه بحران ركود در حال حاضر مساله‌اي است كه دولت محترم به آرامي در حال رفع آن است و خردمندانه از اعمال سياست‌هاي شتابزده ناگهاني كه مي‌تواند تاثيرات شوك‌آور بر بازار و معيشت مردم داشته باشد اجتناب مي‌كند. در هر صورت شكي نيست كه رها شدن از تبعات تحريم‌ها به يك باره امكان پذير نيست و دولت هم محض سياست‌هاي انتخاباتي حاضر نيست با دست زدن به اقدامات نمايشي موقتي و حساب نشده وضعيت اقتصادي كشور را به سمت آشفتگي و هرج و مرج بيشتر هدايت كند. ارايه بسته‌هاي اقتصادي براي خارج كردن وضع كشور از ركود هم با متانت و آرامش به پيش مي‌رود و معيارهاي اقتصادي با دقت در آن لحاظ مي‌شود. بسته اول اقتصادي دولت براي تقويت عرضه و بسته دوم براي تقويت تقاضا بوده است اما بسته اول نتوانست عرضه را تقويت كند، چرا كه دغدغه توليد‌كنندگان اين بود كه بانك‌ها نقدينگي لازم را تامين نمي‌كنند. در نتيجه، درايت اقتصادي دولت ايجاب مي‌كرد كه تقاضا براي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي تحريك شود تا از اين طريق بانك‌ها با خيال راحت منابع لازم را در اختيار توليد‌كنندگان قرار دهند. بنابراين مي‌توان گفت تحريك تقاضا به اين معنا نيست كه مصرف‌كنندگان، تقاضا را براي كالاهاي نهايي و مصرفي افزايش دهند چرا كه توليد‌كنندگان هم اگر تقاضاي‌شان را براي كالاي واسطه‌اي و مواد اوليه افزايش دهند، خود مي‌تواند عامل تحريك تقاضا باشد. در مجموع به نظر مي‌رسد تلاش دولت براي سر و سامان دادن به وضع ركود تلاشي در خور تقدير است و ارايه دو بسته ضد‌ركود حاكي از آن است كه دولت براي درمان اين بيماري چاره و راهكار دارد. تحرك بازار خودرو كه ناشي از اجراي بسته دوم بود تا حدي موفق بود و انتظار مي‌رود با رونق گرفتن بازار مسكن در ماه‌هاي پاياني سال و همچنين اجراي موفق طرح كارت خريد كالا، طرح خروج تدريجي از رخوت اقتصادي و پشت سر نهادن بحران به آرامي دست يافتني شود. اينكه گفته مي‌شود سياست‌هاي دولت فقط معطوف به كنترل تورم در ٢ سال اخير بوده نمي‌تواند حرف درستي باشد بلكه در كنار اين مساله مقابله با ركود اقتصادي هم جزو اولويت‌هاي مهم دولت تدبير و اميد بوده است.از ياد نبريم كه اجرايي كردن سياست‌هايي نظير انضباط پولي به جاي انقباض پولي، كنترل رشد پايه پولي، پرداخت بدهي‌هاي دولتي به بانك مركزي، كاهش نوسان‌هاي نرخ ارز و مهار پيامدهاي تورمي آن، ايجاد شرايط مساعد براي يكسان‌سازي نرخ ارز، ايجاد قدرت رقابت در بازار و تخصيص اولويت‌دار بودجه عمراني، مي‌تواند از عوامل مهم و تاثيرگذار در خروج از ركود باشد.